إنّ أفضل ألدول هي تلك ألتي تستغل حكوماتها ألأزمات ألإقتصادية لصالح شعوبها، أما بحصولها على أقصى ما يُمكن من ألأرباح لإستغلالها لاحقاً لغرض ألتنمية ألمستدامة أو تقليل ألتأثير ألسلبي لتلك ألأزمات على ألإقتصاد الوطني والخروج منها بأقل ألخسائر.
ألعالم ألرأسمالي، دائماً مصاب بأزماته ألإقتصادية ألمزمنة نتيجة تأثير عدة عوامل: أولاً – قوى السوق” العرض والطلب” ألتي غالباً ما تتحكم بها ألإحتكارات ألصناعية ألعملاقة، بحيث تستطيع تلك ألإحتكارات إبتلاع ألمصانع ألصغيرة أو إجبارها على ألإندماج معها. ثانياً – تدخل ألدولة / الولايات المتحدة ألأمريكية/ لأهداف سياسية لمعاقبة بعض الدول ألتي لا تسير في فُلك الهيمنة ألأمريكية وألتي ينجم عنها كساد ألمنتجات الصناعية ألأمريكية بسبب الحضر ألذي تفرضه ألحكومة ألأمريكية على صادراتها لتلك الدول. ثالثاً – هيمنة ألدولار على ألإقتصاد ألعالمي كسلاح لتحجيم تنمية إقتصادات الدول النامية والفقيرة.
تتخذ ألأزمات ألإقتصادية ألرأسمالية ألمنحنى البياني ألتالي : ألكساد والركود ثمّ تبدأ عملية ألنهوض وألنمو إلى أن تصل إلى أعلى للنمو وتتوقف لفترة زمنية وبعد ذلك تبدأ عملية ألإنحدار وصولاً إلى حالة الكساد والركود مرة أخرى، وتتوقف عندها مرةً أخرى ، ثم بعد فترة تبدأ عملية النهوض مرةً أخرى … هكذا هو بارومتر ألأزمات ألإقتصادية ألرأسمالية.
على صعيد تذبذب أسعار ألنفط، ليست بألظاهرة ألجديدة ، وغالباً ما تحدث زيادات ألأسعار بصورة متسارعة لكون تلك الزيادات مصطنعة، ومن المؤكد يجب أن ندرك أن ما بعد تلك الزيادات سيحدث إنحدار حاد في ألأسعار، وهذا ما حصلَ حينما قفزَت ألأسعار إلى 143 دولار للبرميل الواحد، وبعد فترة وجيزة هبطتْ إلى 34 دولار، ونلاحظ مقدار الهبوط 109 دولار! .. وهذا الهبوط لا يمكن تبريره بتأثير قوى العرض وألطلب فقط … لكن هنا، نتسائل : هل أن الدول المصدرة للنفط إستغلّتْ تلك الفورة بزيادة ألأسعار لصالحها ؟ … ألعراق نموذج حيث أنه لم يستغل تلك الزيادة لصالحه من خلال تأسيس صندوق ألطواريء وألصناديق ألسيادة ألأخرى ألتي جميعها تخدم ألإستمرار بعملية ألتنمية ألمستدامة. وحينما حدث ألإنخفاض ألحاد لأسعار النفط ، توقفَ الجزء ألأكبر من الموازنة ألإستثمارية لعدم وجود الصناديق ألآنفة الذكر/ ولو أنّ ألجزء ألأكبر من تلك الموازنة يذهب إلى جيوب مافيات ألفساد!/ … في حينه، صرَّح وزير المالية ألأسبق ألغبي [ باقر صولاغ ] بأنّ تلك ألأزمة لا تؤثر على ألعراق ، لأنّ في ذهنه فقط تأمين رواتب منتسبي قطاع ألدولة.
وباء كورونا وتأثيره على ألإقتصاد ألصيني:
معلومة للجميع الحرب التجارية الطاحنة بين الولايات المتحدة والصين بسبب النمو ألإقتصادي ألصيني المتسارع وخوف ألإدارة ألأمريكية من هيمنة ألتنين ألصيني على السوق ألعالمية للبضائع. شيء واضح للعيان أن فايروس كورونا قد أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع الصينية وتوقف ألإنتاج بها ، لكن ألمفارقة هي أن ألمصانع ألأمريكية – آبل وبوينغ المتواجدة في الصين قد إنخفضت أسهمها بصورة حادة، فقامت الحكومة الصينية بشرائها بثمن بَخس. كذلك، إنخفاض أسعار ألنفط إلى النصف ، جعلَ الصين أن تنتهز الفرصة لتخزين كميات هائلة من النفط المستورَد، إذ أنها تمتلك مستودعات عملاقة لتخزين النفط الخام والمشتقات النفطية تؤمن لها إحتياطي نفطي لمدة سنة كاملة من دون ألتأثر بتقلبات أسعار النفط… ألصينيون بحكمتهم وبحساب ألأرباح والخسائر هم الرابحون … أين منهم حُكّام العراق !.
