الدين بالضرورة نقيض الديمقراطية : بيار روباري

لا شك على الإطلاق، بأن هناك تناقض تام، بين الحكم الثيوقراطي والديمقراطية، ولولا طغيان الأنظمة الدينية “الثيوقراطي” وفشلها في تحقيق حياة حرة كريمة للبشر، على مئات السنين، لم تمرد الناس على الأنظمة الدينية، وبحث عن حريته والخروج من ذاك الوضع المأسوي، وإنهاء سلطة تلك الأنظمة الباغية والشبه فاشية، بجميع مسمياتها وأشكال رايتها.

مبادئ الحكم الديمقراطي مختلفة كليآ، عن مبادئ الحكم الديني “التيوقراطي”. حيث أن لكل منظومة تكوين وتشريع وأهداف مختلفة عن الأخرى كليآ. ففي التظام الديمقراطي التشريع هو من بنات الفكر الإنساني، بينما في الحكم الديني “التيوقراطي” التشريع يستند إلى نصوص منزلة من عند “الله”، وتتعبر مقدسة، ولا يجوز الماس بها نهائيآ، ولها الأولوية على ما عداها. ولا يمكن تغيرها بأي شكل مهما تغيرت الأوضاع وتبدلت الأحوال. وفي نظر الدين ورجاله هذه النصوص صالحة لكل مكانٍ وزمان، وهذا مجرد هراء وتخريف، لأن الأيام أثبتت صحة عكس ذلك.

إن هدف النظام الديمقراطي هو إسعاد الناس وإحقاق العدالة الإجتماعية، ومبني على مبدأ الإختيار، بينما النظام الديني “التيوقراطي”، هدف هو إرضاء الله، ومبني على الفرض والعبودية وإلغاء الذات الإنسانية.

الديمقراطية مفهوم سياسي وتعني حكم الشعب لنفسة. وكما هو معلوم أن هذا المصطلح مأخوذ عن كلمة “ديموكراسي” اليونانية. وأول ظهور لهذا المفهوم كان في أثينا عام /508/ قبل الميلاد. وهو مصطلح  حديث النشأة، إذا ما قورن بتاريخ الأديان، الذي يمتد الى ثمانية (8) الاف عام خلت. لكن التعريف الأكثر واقعية والأكثر بساطة للديمقراطية هو:

“النظام الذي يختار فيه المحكومون حكّامهم عن طريق انتخابات نزيهة وحرّة. يكون هؤلاء الحكّام النخبة المنبثقة عن الشعب. والبرلمان المنتخب والمنتدب من قبل الشعب، يصبح الممثل الشرعي الذي يعبر عن السيادة الوطنية”.

التعريف التقليدي للديمقراطية بأنها حكم الشعب لنفسه بنفسه، يحتاج إلى توضيح. لا يمكن لشعب ما أن يحكم نفسه مباشرة، أي أن يصبح كل الناس حكام. كما أن الاغلبية لا يمكن أن تحكم وتتجاهل الأقلية أو إسكاتها. لا يوجد شعب يجبر نفسه تلقائيا، على الانضباط والنظام والديمقراطية بشكل طبيعي. هذه “الفضائل” السياسية تُنمَّى عند المواطن عن طريق المدرسة والأحزاب والإعلام والوعي الذاتي. وعن طريق دستور ديمقراطي يحدد مجال الحريات الخاصة والعامة، بهدف تحقيق التعايش السلمي بين الناس. ويحدد مجال التشريع لوضع قوانين ملزمة للجميع أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة.

عصر الأنوار في أوروبا، هو الذي زحزح سلطة الدين ورجاله، التي تمثلت فبالكنيسة الكاتوليكية، والتي إستغلت الناس أبشع إغستغلال وصل إلى حد العبودية، وكل ذلك بإسم الله . والحال لم يكن أفضل مع الإسلام ورجالها، لا في عهد محمد ولا من تبعوه.

الديمقراطية ليست قالبآ جاهزآ مفصلآ من قبل المفكرين والفلاسفة لتلبسه الشعوب لتسيير أمورهم السياسية والاجتماعية بشكل آلي. ولا هي ثوبآ يرتديه الناس ويخروج به من ظلم الحكام إلى الحرية. بل هي مفهوم تكوّن من خلال التجارب الانسانية المتعددة. وهي فلسفة سياسية مهتمة بالتعايش المشترك في والسلمي بين أفراد المجتمع.

وكنظام سياسي، مبني أساسآ على حرية الفرد في إختيار ممثليه للهيئات التشريعية المختلفة، وحرية الرأي والتعبير، وتكافؤ الفرص وحماية المواطن من توغل الدولة. والنظام الديمقراطي قابل للتطور والتجديد والتعديل حسب تطور المجتمع ومطلبات المرحلة. بمعنى أخر أنه نظام مرن، ويتأقلم ويتكيف مع المتغيرات الجديدة، وليس جامدآ كالنظام الديني الكهنوتي. كما أن النظام الديمقراطي ليس نسخة واحدو في كل البلدان، لأن أوضاع كل بلد مختلفة عن أوضاع البلد الأخر، ولا بد من أخذ ذلك بعين الإعتبار.  

والنظام الديمقراطي بطبعه نظام تعددي، ويتسع لجميع المواطنيين والقوميات والأديان والمذاهب، ويمنع  طغيان هوية على أخرى، وحرية العبادة فيه مكفولة للجميع الأديان، بحكم القانون والدستور. والدستور في النظام الديمقراطي، هو من بنات أفكار البشر، ويخضع للمناقشة والأخذ والرد، ولا بد من إشراك جميع الفئات الإجتماعية في النقاش، وأخذ رأيهم في مواد الدستور، ومن ثم الإتفاق على صيغة مرضية لجميع الأطراف وعرضه على الشعب للإستفتاء عليه بهدف تبنيه.

هذا الدستور هو الذي عليه تحديد شكل تعامل الدولة مع المواطنين، وعلاقة أجهزتها ببعضها البعض، وعلاقتها مع الدول الأخرى. والشعب هو المرج في النظام الديمقراطي، ومن حقه عزل أي مسؤول وإرساله إلى البيت من خلال ممثيله في البرلمان وبقية الهيئات المنتخبة.

كما لا يحق للأغلبية إسكات صوت الأقلية والمعارضة، لأن هذا مخالف للإسس الديمقراطية. لأن حرية الرأي، هي أهم أسس الديمقراطية ومقدساتها إن جاز التعبير. وإعلان حقوق الإنسان العالمي، الذي تبنته هذه الأنظمة، يعطي حرية الإنسان قيمة مطلقة.

 الديمقراطية ظهرت بثوبها الحديث الذي نعرفه، بعد الحرب العالمية الثانية تحديدآ، و بذلك أنهت عصرآ من التعصب القومي الفاشي، والديني المتطرف في الغرب الأوروبي، وساد عصر الديمقراطيات في هذه البلدان ومع الزمن إستقرت وترسخت، وكان من ثمارها الوحدة الأوروبية والإزدهار الإقتصادي ونهاية الحروب البينية والصرعات المذهبية. والديمقراطية البريطانية تعتبر أم الديمقراطيات الغربية وأعرقها. 

هنا لا بد من التذكير، بأن مفهوم الديمقراطية ليست مرادفة لمفهوم العلمانية. بالضرورة أن يكون النظام الديمقراطي علماني، ولكن العلمانية ليس بالضرورة أن تكون ديمقراطية. هناك أمثلة عديدة من الأنظمة الديكتاتورية حول العالم كانت علمانية. مثلآ دكتاتورية جمال عبدالناصر في مصر، وأتاتورك في تركيا والشاه في إيران، ودكتاتورية الحبيب بورقيبة وبن علي في تونس، وبينوشيه في تشيلي، وفرانكوا في أسبانيا، ودكتاتورية حافظ الأسد في سوريا. وللديمقراطية عدة أسس تعمل وفقها وهي:

الأساس الأول:

إحترام مبدأ سيادة القانون وصون الحريات الفردية والعامة.

الأساس الثاني:

إجراء إنتخابات حرة ونزيهة بشكل دوري، والتدوال السلمي على السلطة.

الأساس الثالث:

فصل السطات عن بعضها البعض. ويعد هذا أحد أهم الإسس، التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي في العالم، بهدف منع قيام نظام إستبدادي فردي.

الأساس الرابع:

مراقبة السلطة التنفيذية، للتأكد من إلتزامها بالقانون والدستور في أداء عملها. وثانيآ مراقبة مدى قيامها بأداء واجباتها بشكل جيد وصحيح.

الأساس الخامس:

محاسبة كل شخص إنتهك القانون والدستور، وتعدى على المال العام أو إستغل بشكل غير قانوني منصبه الرسمي.

الأساس السادس:

رضوخ كافة أجهزة الأمن والجيش للقيادة السياسية، ومنعها من التدخل في العمل السياسي دستوريآ. ومراقبة عملها وإخضاعها للمحاسبة في تجاوزت مهامها وصلاحياتها الممنوحة لها.

الحكم الديني الثيوقراطي، هو حكم رجال الدين بشكل مباشر وبإسم الله، ويستمدون شرعيتهم من ذلك!!

ولا وجود للشرعية السياسية في ظل حكمهم، بحجة الاستجابة للإرادة الإلهية، والناس مجبرين في على تقديم الطاعة العمياء لهم، من منطلق الحق الإلهي. وكلمة الثيوقراطي أصلها يوناني وتتألف من لفظتين: “ثيو” وتعني الإله، و”قراط” تعني الحكم. والكلمة ككل تعني “حكم الله”. ويترأس الحكم الملك المتحالف مع الكهنة المسيحيين منهم واليهود.

نظام الحكم الثيوقراطي يعتبر أن الله هو السلطة السياسية العليا، والقوانين كلها تستمد منه، وتسمى “بالقوانيين الإلهية” وبالتالي هذه القوانين هي الواجبة تطبيقها. ورجال الدين بوصفهم خبراء بتلك القوانين الإلهية فإنه تتمثل فيهم سلطة الله، والتي يكون لزاماً عليهم تجسيدها من خلال فرض وتطبيق قوانينه السماوية.

ماذا يعني كل هذا؟

كل هذا يعني إلغاء شخصية الإنسان وعقله، وتحويله إلى كائن شبه حيواني بدائي ممنوع عليه التفكير والمشاركة في تقرير مصيره ونمط حياته. بمعنى أخر إلغاء ذاته. والعيش كأي حيوان ثدي على الأرض كل ما عليه هو الأكل والنوم والنكاح وتأدية التي الأعمال الجسدية التي تطلب منه. وحتى في مسألة الزواج كان الملك أو المالك أي الإقطاعي، هو صاحب الحق في الليلة الأولى لممارسة الجنس مع زوجة العامل أو الفلاح، إن إعجبا بها. هذا التحالف الشيطاني الثلاثي، رجال الدين والملك والطبقة الإقطاعية، كانت تملك كل شيئ حتى البشر، وتمارس الإستغلال بحقهم بأبشع صور. أي حولوا الناس إلى عبيد عندهم وألغوا وجود الشعب بأكمله. وهذا الإجرام دام لقرون طويلة. التمرد الأول على هذا الإجرام جاء من داخل الكنيسة ذاتها، وبرز تيار جديد سمي (بالبروتستنتية)، ومن ثم توالت التمردات إلى أن تفجرت الثورة الفرنسية وحررت البشرية من حكم رجال الدين الثيقراطي والملكيات المتعفنة وطبقة “النبلاء”.

قد يخرج علينا مسلم ملتحي أو من دون لحية ويقول:

لا يوجد في الإسلام رجال دين، وبالتالي لم يكن هناك حكم ثيوقراطي في الإفسلام، كما كان الحال مع الديانة اليهودية والمسيحية، والأديان الأخرى التي سبقتها كالزاردشتية والأزدائية، وبالتالي هذا لا ينطبق على الإسلام والمسلمين.

ردنا على هذا المسلم، وكل من يتبنى هذا الرأي هو الأتي:

الإسلام أساسآ فرض فرضآ على البشر أي بحد السيف، وخير دليل على ذلك، تلك الغزوات البربرية التي قادها محمد بنفسه. وفي نهاية كل غزو من غزواته كان النهب والسلب والسبي. الذين كانوا يقودون هذه الأعمال البربرية الإجرامية، وليس أناسٌ أخرين. محمد، الذي إدعى أنه حصل على وكالة حصرية من الله للحديث بإسمه، والحكم بإسمه مع أتباعه، الذين لم يكونوا يفعلون شيئآ في الحياة سوى، غزو ديار الأخرين ونهبها، تمامآ كما فعلت جحافل داعش مع الكرد الإيزيديين في شنكال قبل عدة سنوات وأمام عدسات الكاميرات.

كيف دخل المسلمين كردستان وبلاد فارس ومصر ودمشق ودول شمال أفريقيا والأندلس؟ ومن الذي حكم هذه البلدان وتحت أي راية، وبأي دستور حكموا؟

دينٌ قام على الغزو والإحتلال الإستيطاني، وفرض عقيدته فرضآ على الأقوام والشعوب الإخرى، عنوةً ومعه اللغة العربية، ونصب شيوخ والملالي العرب حكامآ على تلك الشعوب، ألم يكن كل ذلك باسم الإله الذي كانوا يعبدونه وتحت راية الإسلام وحكم شريعته الإسلامية؟ فهل هناك نظام ديني ثيوقراطي أكثر عفونة من هذا؟

أتسأل من الذي يحكم السعودية اليوم وما هي الأسس التي قامت عليها الدولة السعودية؟

ألم تقم الدولة السعودية على الإتفاق الذي أبرم، بين محمد بن سعود و محمد عبد الوهاب، والاتفاق تضمن الآتي: يكون «لأمير المؤمنين محمد بن سعود» (الطرف الأول) وذريته من بعده، السلطة الزمنية أي الحكم. ويكون «للإمام» محمد بن عبد الوهاب (الطرف الثاني) وذريته من بعده السلطة الدينية، أي الإفتاء، والتكفير، وقتل كل من لا يسير للقتال معهم، ولا يدفع ما لديه من مال، وقتل كافة الرافضين للدعوة، والاستيلاء على الأموال. وهكذا تمت الصفقة. فسمي الطرف الأول باسم «إمام المسلمين»، وسمي الطرف الثاني باسم «إمام الدعوة». وإلى يومنا هذا ذاك الإتفاق ساري المفعول في السعودية، والدستور السعودي هو الشريعة الإسلامية وفقه بن الوهاب، الذي سمي لاحقآ بالوهابية. ولا أظن هناك ضرورة للحديث عن إجرام الثنائي: ال سعود – ومحمد بن عبدالوهاب، لأن كلكم على إطلاع جيد على ذلك، أو على الأقل هكذا أفترض.

من الذي يحكم إيران؟

اليس طبقة رجال الدين الشيعة، بقيادة الوليه الفقيه المرشد الأعلى، الذي يدعي أنه يتواصل مع المهدي المنتظر الغائب الضائع، وهو بدوره يتسلم التعليمات والإرشادات من الله؟ إن كان هذا ليس حكمآ دينيآ ثيوقراطيآ فماذا عساه أن يكون؟ وأظن ما حل بإيران وشعوبها المختلفة وفي مقدمتهم الشعب الكردي،

في ظل هؤلاء الملالي غني عن التعريف.

ولا ننسى حكم الشيج حسن الترابي والبشير في السودان، الذي إستمر لثلاثين عامآ. وبفضلهم عانى الناس الأمرين في ظل حكمهما الإجرامي – الحرامي، وتشذى السودان نتيجة هذا الحكم في النهاية؟

ولا داعي أن أذكركم بحكم حركة طالبان في أفغنستان قبل عدة سنوات، وحكم تنظيم داعش ودولة الخرافة التي أسسها على جزء من أراضي العراق وسوريا.

بعد سرد كل ما سبق من أمثلة حقيقية، أسأل اولئك المتأسلمين السؤال التالي:

هل ضمت دولة من هذه الدول الإسلامية، التي حكمها رجال الدين والشريعة الإسلامية، بدءً من محمد وإنتهاءً بالخليفة بغدادي، حقوق الناس وحريتهم وأرائهم، تلك التي سلبتها منهم الكنيسة المسيحية و

اليهودية؟ الجواب لا.

إذآ، لا فرق بين حكم رجال الدين المسيحيين واليهود والمسلمين، وكلهم أسوء من بعضهم البعض وإن إختلفت أسمائهم وأشكال رايتهم.

سمة النظام الثيوقراطي نظام دوغمائي، يحكم زورا باسم الله، ولا يمنح أي مجال لمعارضته أو مساءلته، ويعتبر نفسه فوق النقد، لأنه ينطلق من منطلقات غيبية ليس للإنسان أن يُدركها. هناك عدة أصناف من الثيوقراطية منها:

1- ما يقدم نفسه على أنه “إله” يعيش بين الناس حيث يحظى الإله الحاكم بهالة من التقديس والتعظيم، وقد ساد هذا النموذج قديما في مصر والصين وفارس وكردستان.

2- نموذج أخر يحكم انطلاقا من أن “الإله” اختاره لسبب ما، من بين البشر ليحكم الناس، وعلى البقية السمع والطاعة، وأي عصيان للأوامره يعتبر عصيان لـ”الإرادة الإلهية”.

3- النظام الثيوقراطي الكلاسيكي (أي الحكم باسم الإله وحكم الكهنة)، طرأ عليه تطورات عدة، ومع الزمن وزيادة وعي الناس إندثر.

الثيوقراطية في الحقبة المعاصرة أصبحت تلبس لبوس الدولة المدنية، وتُخفي تحته خصائص الثيوقراطية القديمة، فمثلا لا تزال الكنيسة الكاثوليكية في عدد من دول أميركا اللاتينية، تتمتع بنفوذ واسع رغم أن أنظمة هذه الدول مدنية الشكل، وتنهج الديمقراطية التعددية في نظامها السياسي، وخير مثال على ذلك بوليفيا وتشيلي. وإنظروا إلى إسرائيل ودور الخامات المتعاظم فيها، رغم أن إسرائيل تعتبر نفسها دولة “ديمقراطية” مدنية. وأنا أشك في ذلك، لأن الديني والسياسي في اسرائيل مختلط على كافة الأصعدة لحد لا يمكن الفصل بينهما نهائيآ.

والفاتيكان برأي أوضح تجليات الدولة الثيوقراطية، حيث أن البابا يعتبر نفسه ممثل الله في الأرض، رغم أن الفاتيكان لا تملك أرض وشعبآ حسب المفهوم الحديث للدولة. ولكن الفاتيكان لها نفوذ قوي واسع جدآ وقوي في الوسط المسيحي حول العالم، ولها قنصليات في كل الدول التي يوجد فيها مواطنيين مسيحيين يتوعونها.

الخلاصة:

لا تلاقي بين النظام الديمقراطي، المبني على الحرية الفردية وإعمال العقل وحرية الإختيار والمشاركة في القرار السياسي والإقتصادي، والذي يستند إلى التجربة والممارسة العملية ويتأقلم مع التطورات الجدية، مع النظام الثيوقراطي، الذي يغيب العقل نهائيآ، ويضع الشعب تحت وصاية رجال الدين، الذين يحكمون بإسم الله. ويستند في حكمه الى عقائد دينية مطلقة وشمولية يحاول من خلالها تفسير كل شيء بماضيه وحاضره ومستقبله، ويرى في الدين “الحل الأمثل” لتسيير شؤون العالم.

وشعار “الدين هو الحل” شعار مخادع وأثبتت التجربة في كل من الحالة المسيحية واليهودية والإسلامية، وغيرهما من الأديان كذب هذا الشعار وبطلانه. الحل يكمن فقط في العلم والمعرفة وإحترام حقوق الإنسان جماعة وأفراد، والحريات الفردية والجماعية، وبكلام أخر الحل في نظام الديمقراطي تعددي، وهو السبيل الوحيد لخلاص البشرية كي تعيش بسلام ورخاء. ويمكن تحيق ذلك إذا بقيا الدين في الحيز الشخصي ولم يتعد ذلك إلى الحيز العام. أي إذا تم فصل الدين عن الدولة.

28 – 03 – 2020

===============================================================

المراجع:

1- كتاب: ما هي الديمقراطية؟ حكم الأغلبية أم ضمانات الأقلية.

الكاتب: تورين ألان.

ترجمة: حسن قبيصي.

دار النشر: الساقي. بيروت عام 2006.

2- كتاب: الدين في الديمقراطية.

الكاتب: مارسيل غوشيه.

ترجمة: د. شفيق محسن.

دار النشر: مركز دراسات الوحدة العربية.  بيروت عام 2007.

3- كتاب: الديمقراطية.

الكاتب: تشارلز تيللي.

ترجمة: محمد فاضل طباخ.

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية.  بيروت عام 2010.

4- كتاب: الأنظمة السياسية.

الكاتب: عبد الوهاب، محمد رفعت.

منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت عام 2005.

5- كتاب: الانظمة السياسية.

الكتاب: د. صالح جواد الكاظم، د. علي غالب العاني

الناشر: دار الحكمة. – بغداد عام 1990.

6- دراسة: من تشخيص السلطة إلى تأسيس السلطة.

الكتاب: د. شاهر إسماعيل الشاهر.

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية.  بيروت عام 2007.

7- كتاب: السلطة مدخل الى فلسفة الامر.

الكاتب: ناصيف نصار.

الناشر: أمواج للنشر والتوزيع. بيروت عام 1995.

8- معجم المصطلحات السياسية الحديثة.

(إنجليزي – عربي – فرنسي).

المؤلف: وهبة مجدي.

دار النشر: العلم للملايين. بيروت عام 1999.