قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يوم الارض الخالد يجسد من خلال المعاناة والتضحيات الجسام تلك العلاقة المصيرية ، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ ، الذي تحاول حكومات اسرائيل وقيادات الحركة الصهيونية تزويره وتوظيفه كأداة لفبركة تاريخ وهمي لهذه البلاد وأداة لفبركة وعي زائف يستمد روايته من الاساطير وأقوال العرافين في خدمة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام ويعطي لفلسطين هويتها الوطنية والتاريخية الحقيقية إلى الأبد ، .
وأضاف إن إحياء هذه الذكرى الخالدة تأتي هذه الأيام لتكشف الوجه البشع والعنصري لدولة الاحتلال الاسرائيلي ففي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا تجد دولة اسرائيل ويجد المستوطنون الاوضاع المستجدة مناسبة للاستمرار في النشاطات والمشاريع الاستيطانية وفي التضييق على المواطنين في اكثر من منطقة وممارسة تطهير عرقي صامت بحقهم كما هو الحال في الاغوار الشمالية الفلسطينية وفي مناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية .
وتابع بأن احياء هذه المناسبة العظيمة لا يقتصر على الوقوف أمام المعاني العظيمة لأحداث الثلاثين من آذار عام 1976 بقدر ما هو دعوة لاستنهاض الطاقات وشحذ أدوات النضال في معركة الدفاع عن الارض وعن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية في مواجهة الحرب المفتوحة ، التي تشنها اسرائيل بدعم وتشجيع واسعين من إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لفرض تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال ما تسميه هذه الادارة صفقة القرن بإزاحة القدس ( 10 ) بالمئة من مساحة الضفة الغربية عن طاولة المفاوضات اولا ، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها ، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و 143 عيادة صحية وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ثانيا ، والاعتراف بضم الاغوار الفلسطينية والكتل الاستيطانية وحتى المستوطنات المعزولة الى اسرائيل ثالثا ليرسو الحل على كيان فلسطيني في قطاع غزة وفي مناطق (ا + ب) وبعض الجيوب في مناطق ( ج ) لا سيادة له على الأرض مع بقاء المياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال الاسرائيلي .
ودعا تيسير خالد في هذه المناسبة ، وخاصة في ضوء تفكيك بنيامين نتنياهو لحزب كاحول لافان واحتواء الليكود بيني غانتس وحزبه اليميني ( حوسين لاسرائيل ) في حكومة مشتركة الى التوقف عن رهانات خاطئة بشأن مستقبل العلاقة مع اسرائيل والبدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي انعقد فنهاية نيسان مطلع ايار قبل عامين وأرسى اساسا سياسيا صالحا لبرنامج مواجهة وطنية واسعة وشاملة مع سياسات حكومة الاحتلال وقرر سلسلة من الاجراءات التي ينبغي القيام بها بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل والبدء بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية ونقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون تردد او مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والآمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية.
28/3/2020
