بعد أن فرضت الخزانة الأميركية، في الأيام القليلة الماضية، عقوبات على /20/ كياناً عراقياً إيرانياً يقدمون الدعم لصالح قوات فليق “القدس” الإيراني، إلى جانب نقل المساعدات إلى #الميليشيات العراقية الموالية لطهران مثل كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق.

تستمر #إيران بالمطالبة برفع العقوبات الأميركية عنها متذرعةً بعجزها عن مواجهة أزمة وباء “#كورونا”، فيما تتجه #واشنطن إلى زيادة الخناق على طهران مع تكشف المزيد من الشركات الوهمية وطرق التحايل والكيانات التي ذرعتها في المنطقة على مدى سنوات.

وتستخدم إيران ضباطاً بالحرس الثوري وشركات وهمية، من أجل استمرار نشاطها التجاري من جهة، ودعم الجماعات المسلحة في أكثر من بلدٍ في المنطقة من جهةٍ أخرى، وذلك بحسب تقارير صحافية.

وتنشط هذه الكيانات والأفراد، في التهريب عبر ميناء أم قصر العراقي، وغسيل الأموال من خلال شركات واجهة عراقية، كما بيع النفط الإيراني للنظام السوري وتهريب الأسلحة إلى #العراق واليمن.

ولم تكتف طهران بطرق التحايل هذه، بل لجأت إلى اختلاس الأموال والتبرعات المقدمة لمؤسسة دينية “ظاهرياً”، لبناء وصيانة الأضرحة الشيعية في العراق، ولكنها في الحقيقة هي اسم للتغطية على وجود فيلق “القدس” في العراق ضمن شبكة مالية تكمل ميزانية الحرس الثوري الإيراني.

وتلفت التقارير، إلى أن مؤسسة عراقية تدعى “لجنة إعادة إعمار العتبات المقدسة” أو “ستاد بازسازی عتبات عالیات” باللغة الفارسية، يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني وبإشراف مباشر من المرشد الأعلى #علي_خامنئي.

ومنذ عام 2003، تنشط هذه المؤسسة في مدن عراقية مختلفة بما في ذلك #النجف وكربلاء والكاظمیة ببغداد وسامراء حيث توجد الأضرحة الشيعية.

وبما أن “لجنة العتبات المقدسة”، هي إحدى المؤسسات التابعة لخامنئي، فقد أشرف قاسم سليماني شخصياً قبل مقتله، على اختيار قياداتها بتعيين “محمد جلال مآب” رئيساً لها، خلفاً لـ”حسن بُلارك”، وهو ضابط بالحرس الثوري الإيراني.

ويُتهم “بُلارك”، بالتنسيق مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بنقل الصواريخ والمتفجرات والأسلحة الصغيرة إلى اليمن، وفق وزارة الخزانة الأميركية، وقد تمكن من تحويل ملايين الدولارات إلى شركة أخرى تدعى “بهجت الكوثر” للبناء والتجارة المحدودة ومقرها العراق، والمعروفة أيضًا باسم شركة Kosar.

وبهذه الأموال يتم شحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات العراقية الموالية لإيران، والتي تمتلك مقرات في بغداد، إلى أن شركة “الكوثر”، على اللائحة السوداء الأميركية.

وبحسب موقع “العربية نت”، فهناك اسم ثانٍ، وهو علي رضا فاداكار، قائد الحرس الثوري الإيراني في النجف بالعراق، ومن ملاك شركة “الكوثر”، المتهم في عمليات غسيل أموال من قبل “الخزانة الأميركية”، والمتورط مع مسؤولين آخرين، بإيداع في فرع بنك “ملى” الإيراني في بغداد، الأموال للحرس الثوري الإيراني.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت بنك “ملى” على لائحة العقوبات في نوفمبر 2018، كقناة للمدفوعات للحرس الثوري الإيراني، وتوزيع الأموال على الجماعات الإرهابية في العراق، التابعة لإيران.

لم تتخذ إيران من المؤسسات الدينية واجهة لها ضمن وسائل التحايل على العقوبات وحسب، بل لجأت إلى تسخير الموانئ العراقية لتهريب نفطها، بحسب التقارير.

وكشفت أن “ميناء أم قصر” جنوب #البصرة، تتحاصصه /3/ أحزاب رئيسية في عقد صفقات وأخذ عمولة على البضائع التي تصدر وتستورد، وقد لاحظت “الخزانة الأميركية” هذا الأمر، وفرضت عقوبات على “الخمائل للملاحة البحرية” (AKMS)، وهي شركة مقرها العراق تعمل خارج ميناء أم قصر حيث تدر مصلحة مالية على الحرس الثوري الإيراني.

هكذا، استفاد الحرس الثوري من سيطرة الأحزاب الشيعية للتهرب من بروتوكول التفتيش الحكومي العراقي في ميناء أم قصر، وفرض رسوماً على الشركات الأجنبية والسفن التي ترسو في الميناء، وفق الخزانة.

ويظهر أيضاً اسم “حسن سبری نژاد”، والمعروف أيضاً باسم المهندس مرتضى، وهو مسؤول عن الشؤون المالية في “الخمائل للملاحة البحرية”، وبصفته ممثلاً للشركة، عمل على تسهيل دخول الشحنات الإيرانية إلى الموانئ العراقية لصالح الحرس الثوري الإيراني.

كما شارك في الأنشطة المالية والاقتصادية للحرس الثوري الإيراني بين إيران والعراق وسوريا، بما في ذلك أنشطة التهريب على طول الحدود السورية العراقية.

كما يبرز ضمن هذه الشبكة العنكبوتية بغطاء شركة “الخمائل”، اسم رابع وهو “سید رضا موسوی فر”، وهو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، أرسل إلى العراق في أوائل عام 2014 لدعم الحرس الثوري الإيراني، وقام بتنسيق العمليات بين قوات فيلق القدس ومسؤولي الميليشيات الإرهابية العراقية.

وفق وزارة الخزانة الأميركية، يشغل سيد رضا منصب المسؤول عن الحسابات المالية لشركة ” Al Khamael Maritime Services”، غير أنه عام 2014، نقل سيد رضا ملايين الدولارات من العملات الأجنبية إلى كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني.

وفي عام 2019، نسق مع مسؤولي الحرس لبيع المنتجات النفطية الإيرانية إلى #سوريا.

ومن ضمن الشركات الوهمية أيضاً، والداعمة لإيران بالأموال العراقية، تداخل الشركات “الوهمية”، هي شركة “سامان شیمی خاور میانه”، التي لديها حساب مالي في شركة راشد للصرافة (شركة صرافة مقرها إيران)، والتي أدرجت أيضاً على اللائحة السوداء في مايو 2018، لتحويلها العملة الصعبة لفيلق القدس.