من الأغلب أنك سمعت بحالات سرقة قد تحدث يومياً ولكن هل سبق لك أن سمعت بأكبر سرقة قد حدثت تقدر بـ 70% من ذهب العالم!!

قامت الولايات المتحدة الأميركية بارتكاب أكبر عملية سرقة للذهب فقد قامت بسرقة شعبها في وضح النهار ففي عام 1933 قام الرئيس الجديد الأميركي فرانكلين روزفلت بالتوقيع على مشروع يجبر فيه جميع أفراد الشعب الأميركي بتسليم جميع ممتلكاتهم من الذهب ولكن باستثناء العملات النادرة فقد كان يشتريها من المواطن الأميركي بقيمة 20.66 دولاراً لأونصة الواحدة وقد حدد تاريخ بحيث يقوم جميع المواطنين بتسليم كل ما يملكونه من الذهب إلى الاحتياطي الاتحادي قبل تاريخ 1\5\1933.

وبعد الانتهاء من عملية التسليم تم صهر الذهب وتخزينه في مستودع بُني حديثاً وفي عام 1935 تم رفع سعر الذهب ليصل إلى 35 دولاراً للأونصة الواحدة بدلاً من 20.66 دولاراً.

لكن القانون قام بتبرئة الرئيس روزفلت ووزير الخزينة ويعد هذا القانون من أغرب القوانين التي من الممكن أن تحدث في الدولة التي تنادي بالديمقراطية وتسعى للحفاظ على حقوق المواطنين لكن البنك الفيدرالي أراد أن يضمن استرداد قروضه لذلك أمر الرئيس روزفلت بالتوقيع على هذا المشروع، فقد قام الرئيس بتبرئة نفسه عن طريق ادعاءه بأنه لم يقرأ بنود المشروع كما أن وزير خزينته ادعى بأن هذا الأمر هو “ما أراده الخبراء” وبأن ليس له يد بخصوص هذه الأوامر ولكنه يقصد بالخبراء هنا هم لصوص الأموال المحترفين من عائلة روتشيلد واخواتها من العائلات اليهودية التي كانت تملك في ذلك الوقت رأس مال البنك الفدرالي الأميركي.

كانت النتيجة الناجمة عن هذا النوع من الأوامر بأن الأشخاص الذين لم ينفذوا هذه الأوامر قاموا باستثمار الذهب عن طريق شحنه إلى لندن حيث تمكنوا من مضاعفة ممتلكاتهم وثرواتهم في الوقت التي كانت فيه بقية أميركا تموت جوعاً وتمر بأزمة اقتصادية حادة، أما بالنسبة للأشخاص الذين خضعوا لهذه الأوامر فقد انخفضت قيمة أموالهم بقيمة أكثر من 40% بحيث إذا أرادوا العمل على استرجاع أملاكهم من الذهب فسوف يسترجعون ما يعادل 60% فقط أما الباقي من الذهب فلن يتمكنوا من استرداده.