بعد نهاية ألحرب ألعالمية ألثانية، طُويَتْ صفحة ألإستعمار ألمباشر / العسكري/، وظهرَت أساليب جديدة للهيمنة على ثروات ألبلدان ألفقيرة، فإنتشرَت مفاهيم النيوليبراليزم( أللبرالية الجديدة) وعولمة ألإقتصاد العالمي. وأدى تطبيق تلك ألمفاهيم/ الوصفات الجاهزة/ على الشعوب الفقيرة كحقل تجارب إلى ألويلات والمآسي. ومن بين ألتغيرات ألتي جلبتها تلك المفاهيم ألجديدة على العراق هي الفوضى الخلاقة ألجالبة معها لكل أنواع ألجريمة بما فيها ألإقتصاد ألإجرامي.
يَخلق الاقتصاد الإجرامي ، على عكس اقتصاد الظل ، منتجات وخدمات تكون غير مقبولة من حيث المبدأ للمجتمع (التزييف والتزوير والقوادة ، وما إلى ذلك) ، أو يسمح بإنتاجها فقط من خلال دائرة ضيقة من العملاء(على سبيل المثال ، احتكار الدولة لإنتاج أنواع من المواد السامة) . ذلك النشاط مبدئياً، لا يمكن أن يكون قانونياً لكونه يخضع إلى ألإتلاف فقط.
أنّ الصعوبات الإدارية في الحصول على تصريح رسمي لأنشطتهم ” العملاء” ، وكذلك الحصول على التراخيص لا تؤثر على المشاركين في الاقتصاد الإجرامي.
يستخدم الاقتصاد الإجرامي رأس مال مشابه لرأس المال الاقتصادي كقاعدة موارد (أي القدرات ألإنتاجية، تكنولوجيا المعلومات، رأس المال ألدائر .. إلخ)، لكنه يمتلك إختلاف محدد بألمؤشرين التاليين:
1 – السيولة: صفقة تحوّل مالك العمل القانوني، تُنجَز بألأسلوب ألعام، يعني يمكن أن يصبح ألمالك أي شخص قادر على ألدفع والسداد. مع ذلك، تحوّل المالك في حدود إقتصاد ألظل، يتحقق في وسط “جماعته” أي في دائرة محدّدَة من ألأشخاص.
2 – محدودية الحقوق لمالك رأس ألمال ألإجرامي – إنّ العمل التجاري ألإجرامي، إسمياً، يعود إلى شخص معيَّن، لكنه في الواقع مجرد موظف عند قادة ألمجتمع ألإجرامي ألذين يمتلكون حق ألـ [ الفيتو] على أية قرارات لمالك رأس ألمال. وفي حالة عندما تكون حياة وحرية أعضاء ذلك المجتمع معتمدة على إجراءات كل واحد منهم على ألآخر، تكون إرادة ألبيان ألحر مستبعَدة.
إن الوحدة التنظيمية للاقتصاد الإجرامي هي ليست منظمة إجرامية منفصلة أو مؤسسة إجرامية منفصلة ، بل مجتمع إجرامي.
على عكس التعاون القانوني ، يحتاج ألإقتصاد ألإجرامي إلى جروح، ثغرات، إجرامية مغلقة خاصة ، لكونه لا يستطيع دخول السوق الدولية المفتوحة ، وكذلك الخضوع للإقراض.
يشبه الاقتصاد الإجرامي المصنَع ، حيث يكون أصحاب الشركة مديرين لا يحق لهم اتخاذ قرار بشأن تقليص أنشطته أو تغييرات الملف الخاص لطبيعته إنتاجه.
وتُتخذ تلك ألقرارات عند قمة المجتمع الإجرامي ، ألذي يُمثل الأساس التنظيمي المتكامل للإقتصاد ألإجرامي. يتميز الخصم الإلزامي للأموال ألخاصة بألصندوق المشترك بكونه دمجًا للتدفقات المالية لوحدات منظمة واحدة. ولذلك، يمتلك ألإقتصاد ألإجرامي تلك ألحيوية.
تُكتشَف المؤسسات الإجرامية ويتم إغلاقها ، لكن تتم إعادة تنظيمها بسرعة ، لأنها ليست شركات مستقلة منفصلة ، ولكنها أقسام من الأعمال الإجرامية.
تتغيّر طبيعة ألعلاقات، فبدلاً من شبكة ألأعمال ألملازِمة لإقتصاد ألظل، تظهر علاقات ذات طبيعة مافيوية – عشائرية. يتمثل إختلافها بمبدأ إنغلاقها وغموضها وعدم شفافيتها. بألإضافة إلى ذلك، فإنّ شبكات ألأعمال تكون أفقية، بينما العلاقات العشائرية تكون عمودية، تمتلك صفة التابعية مع نظام صارم من ألإعتماد ألشخصي. إنّ شبكات ألعلاقات، تترك مساحة للخروج ألطوعي من ألشبكة بدلاً من الولاء للعشيرة ولو كان ذلك على حساب المرونة ألتكتيكية.
إن علم الجريمة الاقتصادي هو فرع من علم الجرائم، يدرس الظواهر والعمليات الإجرامية في الاقتصاد.
تجري محاولات عديدة من قِبل – علماء الجريمة وألقانون ألجنائي والمدني وفروع القانون ألأخرى وفلاسفة علم ألإجتماع وعلم ألنفس وألإقتصاديين لغرض ألجمع بين ألإقتصاد القانوني وألإجرامي.
في الظروف الراهنة ألتي يعايشها ألعراق، يطفو على السطح ألإقتصاد ألإجرامي ألذي تقوده ما تُسمى بأللجان ألإقتصادية التابعة للأحزاب ألمافيوية الماسكة بسلطة إدارة ألدولة، إضافةً إلى أقطاب السلطة ألدينية المحافظة، ألذين يمتلكون الموارد المالية ألهائلة ألتي لا تخضع لديوان ألرقابة المالية بحجة أنها أموال شرعية ولا يسمحون بإستثمارها في مجال ألإنتاج ألمادي لغرض ألتنمية وألإزدهار ألإقتصادي والقضاء على ألبطالة!.
