موقفنا من مشروع قانون التعويضات للناجين وقضايا اخرى:كامل زومايا

انسحبت منظمة شلومو للتوثيق من التحالف الذي يضم 25 منظمة مجتمع مدني وقد شكل التحالف لجنة لكتابة مشروع قانون لتعويض الناجين من دولة الخلافة الاسلامية خلال احتلالها لمدينة الموصل وسنجار وسهل نينوى في حزيران وآب 2014 ، ليتم بعده تقديم المشروع لمجلس النواب العراقي بهدف اقراره وسن قانون بذلك ، وتم عرض مسودة مشروع القانون على المنظمات المنضوية في التحالف ، وقد ابدت منظمة شلومو للتوثيق ملاحظات على مسودة المشروع في رسالة ارسلت من قبل الهيئة الادارية لمنظمة شلومو للتوثيق ، ويبدو ان اللجنة التنسيقية لم تبدي اي مرونة في اخذ تلك الملاحظات بنظر الاعتبار، وأصرت اللجنة التنسيقية للتحالف على موقفها في طرح المسودة كما هي ، مما حدى بمنظمة شلومو للتوثيق الانسحاب من التحالف في التاسع من نيسان 2020 ( الرابط ادناه بيان توضيحي سبب الانسحاب من التحالف ) .

لو اطلعنا على مسودة المشروع سوف نشاهد انها لا تختلف عن المشروع المقدم من قبل السيد برهم صالح رئيس جمهورية العراق فيه الكثير من الفقرات الايجابية وخاصة في الجانب التعويضي المادي والمعنوي للناجين، ولكن مشروع القانون اريد به انصاف اهلنا الايزيديين ويبدو لم يحسب انعكاساته في ضرب النسيج الاجتماعي للاقليات ، حيث تضمن المشروع نصوص حقوقية فقط للايزيديين مع تهميش تام لضحايا الابادة الجماعية للمجموعات الاخرى كالمسيحيين والشبك والتركمان الشيعة، علما ان حكومتي اربيل وبغداد قد اعترفوا ضمنا بأن ما تعرض الاقليات في المنطقة ابادة جماعية ، ففي اقليم كوردستان ، شكلت حكومة كوردستان في 24 آب 2014 اللجنة العليا للتعريف بالابادة الجماعية للايزيديين والاقليات والمكونات الاخرى التي تضمنت اقرار بالابادة الجماعية ليس للايزيديين فقط بل لكل الاقليات ، كما جاء اعتراف الحكومة العراقية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 26 آذار 2015 والذي نص (الاعتراف بالابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان الشيعة) .

عمدت اللجنة التنسيقية للتحالف في تجاهل متعمد في اعتراف حكومتي اربيل وبغداد لما تعرض له الاقليات الاخرى الى ابادة جماعية الى جانب تجاهل مواقف المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ،فعلى سبيل المثال اقرت الرابطة الدولية لعلماء الجينوسايد ومركز مراقبة الابادة الجماعية في واشنطن دي سي والعديد من المنظمات الدولية بان ما تعرض له الايزيديين وكذلك المسيحيين والشبك والتركمان الشيعة الى ابادة جماعية وفق المعايير الدولية ..

كما تجاهلت اللجنة التنسيقية لتحالف المنظمات قرارات وبيانات دول العالم في الابادة الجماعية التي تعرض لها الاقليات في الموصل وسهل نينوى ، فقد اقر الاتحاد الاوربي في 15 آذار 2015 بان ما تعرض له الايزيديين والمسيحيين ابادة جماعية وكذلك اقرت مؤخرا حكومة الولايات المتحدة الامريكية بان ماتعرض له المسيحيين الى جانب الايزيديين والاقليات الاخرى بانه ابادة جماعية ، وكذلك الامر مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في دوراته السابقة التاكيد على ما تعرض له الايزيديين والمسيحيين ابادة جماعية الى جانب الكثير من برلمانات وحكومات المجتمع الدولي …

الذي اود ان اقوله ان اللجنة التنسيقية بالرغم ذكر كل تلك التوضيحات لهم الا انها لم تكن تريد ان تسمع الا ما تريد ان تسمعه بالموافقة لتمضي قدما في تضمين نص مشروع القانون بأن ما تعرض له الايزيديين هو ابادة جماعية دون المسيحيين والشبك والتركمان الشيعة ..

بكل تأكيد يساورنا القلق في اقحام القضايا السياسية في مشروع انساني ينصف الناجيين من براثن دولة الخلافة الاسلامية مغلف باجندة لا علم لنا في الوقت الحاضر اهدافه …

المشروع الذي من المفروض ينصف الناجين بغض النظر للقومية والجنس والمعتقد للضحايا عليه ان يتصف بمصداقية عالية لانصاف الضحايا وفق المعايير الدولية وليس على اساس المجاملة او قربها من هذه المنظمة او تلك من المنظمات .. انها جريمة اخرى بحق الضحايا ان تعاملنا بمكيالين بين هذه الضحية وتلك …والانكى من ذلك عندما تصدر تلك التصورات او القرارات من قبل شخصيات او منظمات تدعي انها حقوقية او تدافع عن حقوق الانسان ..!

لنلقي نظرة على المادة 8 من نص مشروع قانون الناجيين التي جاءت محشورة في المشروع بشكل واضح وتقر بالتمييز بين الضحايا دون الاهتمام بالعامل النفسي للضحايا وقبل ذكر نص المادة 8 اورد مثالا ماهو موقفنا من العوائل المسيحية التي تم سبيهم واختطافهم وهم من سكنة سنجار ، ماهو الفرق بين الناجية السنجارية ان كانت ايزيدية او مسيحية ؟؟ علينا التفكير بالامر جليا عموما تنص المادة 8 على مايلي :-

الاعتراف بالجرائم الوحشية التي ارتكِبت ضد مكونات المجتمع العراقي

(1) تُعتبر الهجمات التي شنها داعش ضد المجتمع الأيزيدي إبادة جماعية.

(2) العنف الجسيم الذي ارتكبه تنظيم الدولة الإسلامية ضد المكونات الدينية والعرقية الأخرى في العراق يشكل جرائم وحشية تشمل وليس حصراً على سبيل المثال جرائم ضد الإنسانية

هنا نتساءل لماذا الاصرار على ان ما تعرض له الايزيديين ابادة جماعية بالرغم ان اللجنة التنسيقية يؤكدون بأنهم ليسوا الجهة القانونية التي تبت بقضية التكييفغ القانوني للجرائم وان عملها فقط بحدود التعويضات ، اذن لماذا هذا التمييز ؟؟؟ وقد اجابني السيد بويان رئيس اللجنة التنسيقية بأنه فعلا ليس لها اهمية هذه المادة في مشروع قانون التعويضات ولكنه وكما اعتقد يبدو لم يتمكن من رفعها أو تضمين بأن ما تعرض له المسحييين والشبك والتركمان الشيعة هو ابادة جماعية ايضا ، الى جانب ذلك طرحنا عدة تساولات للجنة التنسيقية وتسائلنا هل بالامكان معرفة من هي تلك الدول التي اعترفت فقط بان ما تعرض له الايزيديين دون المسيحيين والاخرين ابادة جماعية ؟؟ وكذلك هل الاعتراف بالابادة الجماعية للمسيحيين سوف يؤثر على قضية اهلنا الايزيديين ، او هل ان الاعتراف فقط بابادة الايزيديين سوف ترد اعتبار الضحايا الايزيديين ، وان الاعتراف بابادة المسيحيين سوف يقلل من حجم القتل المروع لضحايا اهلنا الايزيديين ؟؟

لم نسمع الاجابة الواضحة وكل ما كان يطلبونه ان نبقى بالتحالف ونوافق على النص كما هو مقابل مشاريع مستقبلية معهم ..!

لقد تأسست منظم شلومو للتوثيق في كانون الثاني 2016 ردا على ما تعرض له المسيحيين من الشعب الكلداني السرياني الآشوري والارمني لسلسلة من عمليات ارهابية ممنهجة تهدف الى التطهير العرقي والابادة الجماعية لشعبنا والتي ابتدأت في حزيران 2014 في مدينة الموصل ومن ثم في آب 2014 في سنجار وسهل نينوى بعد احتلال مناطقهم من قبل دولة الخلافة الاسلامية ، لهذا عمدت منظمة شلومو منذ تأسيسها على توثيق جميع الجرائم والعمل على تقديم ملف او تفعيل ملف الابادة الجماعية لشعبنا ،وهذه المسالة مهمة جدا لجميع العاملين في منظمة شلومو للتوثيق وهي اساس عمل شلومو للتوثيق ، ولايمكن ان نحيد عن تلك الاهداف لأي سبب كان ،وان كان هناك من لهم قصور في طبيعة عمل شلومو ومديات عملها فهذا الامر شأنهم وليست مشكلتنا ..

نحرص ونؤكد على الحياد ولا نتدخل في الجوانب السياسية ولسنا جهة سياسية ليكون لنا موقفا مع هذا وضد ذاك ، ليست من مسؤولياتنا ولسنا في ساحة تنافس مع الاخرين في اصدار بيانات استنكارات وشجب ..الخ ، مهمتنا هو ان ندافع عن قضايا شعبنا من الجانب الحقوقي وليس السياسي ، ندافع عن قضايا شعبنا من اجل مستقبله وليس من خلال برنامجا سياسيا ، ولهذا نطالب كل من له غيرة على شلومو ان يبعد شلومو من الاحتقانات السياسية وسياسة الفوز على اخوته من خلال شلومو ..

سندافع عن ضحايا شعبنا وليس من الضرورة المشاركة في جميع المؤتمرات او اللقاءات او لجان هنا او هناك تحت اي اسم ومسمى ، لسنا من حصة احد ولا نكون ذلك ، المهم لنا ان نشترك ونتفاعل في الامكان التي تعترف بحقوق شعبنا وانصافه ورد اعتبار لضحاياه والعمل المشترك على اساس المساواة والعدل ، هذه المسالة بالنسبة لنا مهمة جدا جدا ، فليس من المعقول ان نشترك في جميع اللجان والمؤتمرات والندوات التي ندعى اليها ، وان يكون عملنا طول الوقت بين استنكار وشجب ، هذا ليس من عمل شلومو ابدا ، وهذا لا يعني ان شلومو ليس لها موقفا في القضايا الانسانية بل ممكن ان تتجسد تلك المواقف لشلومو في تقاريرها السنوية وليس كرد فعل للتطورات والمواقف السياسية ضمن الحراك الذي نعيشه كل يوم على الساحة العراقية بشكل عام ..

عمل شلومو للتوثيق يصب في جمع الادلة والمعلومات عن الضحايا والجناة والبحث عن الاركان المادية والمعنوية للجريمة والعمل على تفعيل ملف الابادة الجماعية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المشابهة لعملنا والعمل والتنسيق مع جميع المؤسسات الكنسية والسياسية لشعبنا دون استثناء لتهيئة ملف الابادة الجماعية وتفعليه من اجل رد الاعتبار لضحايا شعبنا .

لم يصيبنا الوهن وقلة الاصرار كما هو في السابق كما يخبرنا البعض ونطمئن الاحبة قبل الاخرين والذين يهمهم استمرار شلومو بالعمل ، نؤكد لهم بالرغم هناك بعض المعوقات في عملنا ضمن التجاوزات هنا وهناك ومحاولة البعض تقويض او تقزيم شلومو لا سامح الله ، اود ان اؤكد لكل الاحبة ولكل من حولنا نحن مستمرون وهذا قدر شلومو ان تستمر مادام هناك ضحايا ومستقبل غامض لشعبنا ، سيكون لنا موقفا مستمرا من اجل قضايا شعبنا وستستمر شلومو بنا او من خلال اولادنا وشبابنا الغيارى ، سيبقى شعبنا ولاد مادام هناك من له غيرة على قضية شعبنا والى حين

كامل زومايا

ناشط في مجال حقوق الانسان والاقليات

https://www.ishtartv.com/viewarticle,92658.html

بيان انسحاب منظمة شلومو للتوثيق من تحالف المنظمات