بعد أن کان هناك فاصل من الصراع والمواجهة السياسية الحادة بين رئيس النظام الايراني حسن روحاني وبين عضو لجنة الموت في مجزرة عام 1988، إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس القضاء حاليا، أبان الدورة الاخيرة من إنتخابات رئاسة الجمهورية والتي کان المرشد الاعلى للنظام خامنئي قد رشح فيها رئيسي لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تم خلالها فضح الماضي الاجرامي الدموي لرئيسي، وفشل في الانتخابات فشلا ذريعا، فإنه وکما يبدو قد ضمر رئيسي ذلك لروحاني حتى جاءت الفرصة مواتية له ليطلق سهامه بوجه روحاني بشأن إختلاس المليارات من ميزانية الدولة من قبل مسؤولين بالحكومة.
الرد الذي أدلى به إبراهيم رئيسي على تصريحات روحاني، التي رفض فيها ما جاء في تقرير لهيئة الرقابة المالية في البلاد حول اختلاس المليارات من ميزانية الدولة من قبل مسؤولين بالحكومة، حيث أکد رئيسي خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن تقرير هيئة الرقابة المالية حول مسح موارد الموازنة ليس محل شك وشبهة كما وصف، بل إنه تقرير متقن. كما شدد على أن “القضاء سيبت بكل الملفات المتعلقة بهذه القضية دون التأثر بالصراعات الجانبية“، مطالبا دوائر الدولة بـ ” الترحيب بالرقابة“. علما بأن التقرير الذي نشر في 14 أبريل الجاري من قبل المراقب المالي العام، عادل آذر، قد اتهم الحكومة بمسؤولية اختفاء 4.8 مليار دولار من ميزانية الدولة. ورد رئيسي هذا جاء على رد غاضب له على هذا التقرير حيث تساءل عن سبب عدم إجراء مراجعة مماثلة للأداء المالي للمنظمات العسكرية والحرس الثوري والمؤسسات الدينية الثورية والقضاء وسائر المؤسسات التي يهيمن عليها جناح خامنئي، وهو بمثابة لوي لذراع روحاني وفتح جبهة ضده في وقت يواجه فيه وبسبب الاوضاع المتفاقمة عموما وأزمة کورونا خصوصا حيث يواجه ضغوطا شديدة وغير مسبوقة.
إتهامات الفساد والتي يتم التلويح بها ضد روحاني کما قد تم التلويح ضد سلفه أحمدي نجاد وتمت إتخاذ إجراءات ضد نائبه وأعضاء آخرون في حکومته، قد تتخذ أبعادا جديدة في ضوء الازمة الحادة التي يواجهها النظام الايراني بقوة ولايعرف کيف يتخلص منها وقد يحاول رئيسي جعل روحاني أو أعضاء في حکومته أو حتى شقيقه ومقربون منه أکباش فداء من أجل براءة ذمة النظام وإبعاد الشبهات عنه، لکن الذي يجب ملاحظته وأخذه بنظر الاعتبار هو إن رئيسي الذي تصفه منظمة مجاهدي خلق بالجلاد و المجرم لکونه قد کان أحد أعضاء مجزرة صيف عام 1988 التي قام النظام الايراني خلال فترة قياسية بإعدام 30 ألف سجين سياسي من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق في غضون أقل من 3 أشهر والذي لفت النظر حينها وأثار الکثير من الغضب والاستياء في أوساط الشعب الايراني والاوساط الحقوقية الدولية، إن المحاکمات التي أجرتها هذه اللجنة والتي کان يتم إعدام إنسان فيها لم تطول أکثر من 3 دقائق في أحسن الاحوال، ناهيك عن إن هناك إتهامات فساد تلاحق رئيسي خصوصا وجناح خامنئي عموما ذلك إن حاصل تحصيل ماقد آلت إليه الامور إنما هو نتيجة للحکم الفاسد الذي لايمکن إستثناء أي جناح فيه من تهم الفساد فالکل متورطون وغارقون فيه الى حد الثمالة، لايوجد بينهم من يمکن إستثنائه من الفساد!
