تتخذ الأطراف السياسية في حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية من ملف النفط ورقة ضغط باتجاه تحقيق مصالح كل منهما، ومع اشتداد الصراع السياسي على تشكيل الحكومة المقبلة، والازمة الاقتصادية بسبب كورونا، سارعت الحكومة المركزية على إعلان قطع رواتب موظفي الاقليم، من أجل حسم موضوع تصدير النفط لصالحها.
و اتهم عضو مجلس النواب، سركوت شمس الدين، اليوم الجمعة، مسؤولين في الحكومة المركزية بالاشتراك مع نظرائهم في اقليم كردستان بملف تهريب النفط في الاقليم.
وقال شمس الدين، في بيان صحفي له اليوم، ان قطع رواتب موظفي الاقليم بسبب الخلاف النفطي بين حكومتي المركز والاقليم أمر غير دستوري وقانوني كونه يهدد وحدة العراق.
واضاف، اننا في الوقت نفسه نشجع على اتخاذ قرارات واجراءات قانونية من الحكومة المركزية ضد رئيس الاقليم والوزراء المتهمين بملف تهريب نفط كردستان الى الخارج، الا ان هنالك جملة امور تمنع ذلك منها اشتراك مسؤولين في الحكومة الفيدرالية بهذا الملف مما جعلهم يغضون الطرف عن هذه المسالة الحساسة والمهمة.
وعد شمس الدين، تحالف احزاب السلطة في بغداد مع الاحزاب الحاكمة في الاقليم ضد ابناء الشعب وقطع ارزاقهم من اخطر انواع الفساد، والذي قد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه..
يشار الى أن وفدا من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني وصل إلى بغداد، أمس الاول (الاربعاء)، في محاولة لاحتواء أزمة الرواتب إثر قرار الحكومة الاتحادية وقف صرف رواتب موظفي الإقليم بعد امتناع سلطات كردستان عن تسليم حصتها المقررة من صادرات النفط إلى شركة “سومو” الاتحادية.
ويعد ملف النفط بين حكومة المركز والإقليم من أكثر الملفات فساداً، وبحسب تقارير فإن مسؤولين في الحكومتين يشتركون في تهريبه إلى الخارج للاستفادة من عائداته لمصالحهم الشخصية والحزبية، فضلاً عن المليشيات التي تسيطر على كثير من حقول النفط في العراق.
