رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتأكيد السيدة فاتو بنسودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جديد بأن للمحكمة صلاحية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشمل الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ، وإشارتها إلى أنه بموجب المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي ، فإن نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وقطاع غزة وطلبها من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 (2) (أ) تشمل هذه المناطق
وأكد أن هذا الاعلان يفتح الطريق أمام تقديم بنيامين نتنياهو وبيني غانتس الى العدالة الدولية وخاصة في ضوء اتفاق الشراكة بين حزب الليكود وبقايا حزب كاحول لافان على تشكيل حكومة طوارئ اسرائيلية وضعت على جدول أعمالها ضم المستوطنات ومناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وفرض السيادة الاسرائيلية عليها مع الاول من تموز هذا العام .
وشدد تيسير خالد على أن اعلان بنسود يشكل في هذا الوقت بالذات صفعة قوية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى شككت في صلاحية المحكمة على الأراضي الفلسطينية بزعم ان فلسطين ليست دولة وأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ليست في حكم الاراضي المحتلة ، ووجه الشكر والتقدير الى جميع الدول والهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية وجميع الذين الذين ساهموا في دعم الموقف الفلسطيني بأن من حق دولة فلسطين ومواطنيها تحت الاحتلال ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائم الاستيطان وغيرها من الجرائم التي يواصلون ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجلبهم الى العدالة الدولية
1/5/2020
