كما كان مرجحا، وبعكس تصريحات النائب احمد الصفار ووكيل وزير المالي السابق فاضل النبي وبعض النواب والنشطاء الكرد، لم يحصل وفد الاقليم الذي عقد سلسلة اجتماعات في بغداد على مطلبه بارسال الحصة المالية للاقليم لشهر نيسان وفق قانون موازنة العام 2019 .
عجز الوفد الكردي في اقناع قادة الحكومة الاتحادية قد يعني ترك الامور عالقة الى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهو ما يتطلب في الحد الادنى اكثر من اسبوعين اخرين من الانتظار بالنسبة لموظفي الاقليم الذين لم يحصلوا على أي راتب لهم في العام الحالي 2020. وقد يتطلب الأمر فترة اطول في حال انتظرت الحكومة الاتحادية تحسن اسعار النفط.
وهذا العجز يفرض جملة أسئلة يتم التهرب منها منذ سنوات تحت ضغط المصالح الحزبية حينا او المكاسب السياسية والمالية الآنية حينا آخر، او في ظل رؤية مشوشة للأوضاع في البلاد.
– السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بالنسبة للموظفين الذين لا حول لهم ولا قوة، هو: الى متى سيدفعون ثمن صراع القوى السياسية هنا وهناك والمصالح الضيقة وترحيل الملفات وغياب الشفافية والنزاهة؟
– والسؤال الجوهري الذي يشغل المتابعين للشأن السياسي في كردستان، ويولد معه مجموعة اسئلة أخرى حساسة: متى ستتوقف حكومة الاقليم عن سياسة ارسال “الوفود” الى بغداد؟.. ومتى ستراجع حساباتها وتؤسس لممثلية قوية في بغداد تضم كبار القادة من الحزبين الحاكمين، وليس موظفين من الدرجة الثالثة؟…. ومتى ستتوقف عن تكليف نفسها بارسال “وفود” كل عام مرة او مرتين الى بغداد في زيارة خجولة خاطفة.
– متى ستتيقن حكومة الاقليم ان الطريقة الحالية في ترحيل او تسوية الملفات عبر عقد صفقات سياسية لن تجدي؟
– متى ستدرك ان سياسة التمترس في الاقليم، بالنتيجة تضر بها وتضعف موقفها التفاوضي وقدرتها في حسم الكثير من الملفات العالقة منذ سنوات كتطبيق المادة 140 وتشكيل مجلس الاتحاد واقرار قانون النفط والغاز؟
– متى ستضع مشروعها الاستراتيجي، وتمضي لتحقيقه وفرضه في اطار التوافق والتوازن والمصالح المشتركة مع بقية القوى المتحكمة بالحكومة الاتحادية التي تعيش أضعف حالاتها في ظل صراع الاقطاب الحاكمة على مغانمها.
تثار هذه الأسئلة، في وقت يعقد كبار قادة الأحزاب العراقية اجتماعات يومية لحسم حصص أحزابهم في حكومة الكاظمي الانتقالية بالصفقات السياسية او بغيرها، بينما قادة الاقليم مازالوا جالسين في اربيل يتمتعون بأجوائها الربيعية حتى مع تفاقم أزمة انقطاع الرواتب التي تعصف بالاقليم.
يقول البعض ربما هم لا يجدون ضرورة للتواجد في بغداد “فليس هناك طارئ حاسم يتطلب ذلك ففي النهاية الامور ستسير الى التوافق”. وربما هم مقتنعون بعدم جدوى التواجد في بغداد وسط فوضى اللعبة السياسية ومتطلباتها الاقليمية والدولية الكبيرة.
اخشى انهم مازالوا يروون ان التسويات الآنية المربحة مستمرة وان الزمن هو ذاته قبل عشر سنوات حين كانوا بيضة القبان وصناع الملوك في البلاد.
