تمر عملية تشكيل الحكومة الجديدة في مملكة السويد بعدة مراحل تبدأ اولا بالتئام شمل البرلمان بعد أسبوعين من إجراء الإنتخابات النيابية مرة كل أربعة أعوام. ويتم في أول جلسة إنتخاب ناطق باسم البرلمان (رئيس) ويعتبر أعلى منصب في البلاد بعد الملك كارل غوستاف السادس عشر. ويتم انتخاب الرئيس وفقا للأعراف السائدة وطبقا لنتائج الإنتخابات.
إذ جرت العادة ان يقدم الحزب الفائز في الإنتخابات مرشحه لرئاسة البرلمان وهو مافعله الحزب الإشتراكي الذي فاز بالإنتخابات عبر حصوله على عدد من المقاعد(١٠٠) من مجموع مقاعد البرلمان البالغة ٣٤٩. لكن هذا العدد غير كاف لتمرير مرشحه بالرغم من أن تكتل أحزاب اليسار حاز على ١٤٤ مقعد. وأما أحزاب اليمين فقد فازت ب ١٤٣ مقعدا, لكن أصوات حزب السويديين الديمقراطيين اليميني المتطرف أسقطت مرشح الحزب الإشتراكي ورجّحت كفة مرشح حزب المحافظين أندرياس نورلين والذي حصل حزبه على المركز الثاني في الإنتخابات بنيله ٧٠ مقعدا.
وبعد إنتخاب رئيس جديد للبرلمان فإن الخطوة المقبلة هي الدعوة الى عقد جلسة للبرلمان في اليوم التالي للتصويت على إقالة الحكومة الإشتراكية الحالية التي يتزعمها ستيفان ليفين وهو ماحصل يوم الثلاثاء الماضي بعد ان صوت يمين الوسط واليمين المتطرف لصالح إقالتها. ومع إقالة الحكومة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال أعلن رئيس البرلمان بدء مشاورات بعد يومين (الخميس) مع قادة الأحزاب من اجل تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة.
وهنا وقبل الإنتقال الى مرحلة المشاورات التي جرت اليوم فلابد من الإشارة الى ان الحزب الإشتراكي المتحالف مع حزبي اليسار والبيئة بإمكانه الإستمرار بحكم البلاد لمدة أربع سنوات أخرى فيما لو وضع يده بيد الحزب اليمين المتطرف والمعادي للمهاجرين والذي يتزعمه (جيمي أوكسون) ويملك ٦٢ مقعدا برلمانيا. إذ يمكنه الحصول على أغلبية مريحه تبلغ ٢٠٦ مقاعد تمكنه من الإستمرار في الحكم. لكن ما يمنع الإشتراكي من فعل ذلك هي المباديء. فالإشتراكيون الذين يتبنون نهجا قائما على أن البشر سواسية كأسنان المشط بغض النظر عن لونهم ودينهم وعقائدهم, لايمكنهم وضع يدهم بيد حزب يحمل أفكارا عنصرية, إذ يصنف البشر بحسب إنتماءاتهم العرقية والدينية في إستيحاء من الإفكار النازيه.
فالحزب الإشتراكي غير مستعد للتنازل عن مبادءه من أجل كرسي الحكم ولو فعل فسيسقط في أعين الناخبين السويديين ولن تقوم له قائمة بعدها.
كما وانه لايمكنه شراء أصوات نواب من كتل أخرى فهذا يستحيل حدوثه بل لا مجال للتفكير لأنه يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية السائدة في البلاد وسيئكل فشيحة لا مثيل لها في تاريخ البلاد, وسيفقد الحزب او النائب مصداقيته في نظر الناخبين ويتعرض للملاحقة القضائية لأن من يبيع صوته من أجل مال او منصب فهو غير مؤتمن على قيادة البلاد.
وأما المرحلة التالية فهي بدء رئيس مجلس النواب بعد يومين من إقالة الحكومة, بدء مشاورات مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان لإستمزاج رأيهم حول الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة. وتجري المشاورات بشكل ثنائي وسري بينه وبين زعماء الأحزاب وهي حاليا ثمانية أحزاب وهي كل من الإشتراكي واليسار والبيئة والمحافظين والوسط والأحرار والديمقراطي المسيحي وأخيرا الديمقراطيين السويديين.
ويخضع تسلسل المشاورات الى قاعدة , إذ يبدا بالحزب الفائز بالإنتخابات وتنتهي بالحزب الذي حاز أقل عدد من المقاعد البرلمانية وتستغرق كل مشاورة خمسين دقائق تبدا منذ الصباح وتنتهي عصرا. وبعد إنتهاء المشاورات يقرر الرئيس <span style=”fo