.
ايلاف:هاجم القضاء الأعلى العراقي اليوم من اسماهم بالسياسيين والوزراء الفاسدين متهما إياهم بسرقة المال العام ومحذرا من ان سيف القانون سيحاسب كل من تمتد يده على المال العام .. فيما أشارت منظمة تعنى بحرية الصحافة إلى ارتفاع حجم الانتهاكات ضد صحافيي البلاد مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال المتحدث الرسمي بإسم المجلس الاعلى للقضاء العراقي عبد الستار بيرقدار ان هناك “حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي يقف وراءها المروجون لإكذوبة انهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية”.
وأشار بيرقدار في تصريح صحافي وزعه مجلس القضاء الاحد، وتابعته “إيلاف”، حول ما اذا كان هذا الأمر يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها القضاء تجاه التجاوزات بحق المال العام ومن يقف وراءها، إلى أنه “في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام، ومنهم بعض السياسيين والوزراء، وبعد أن عجز هؤلاء عن غلق القضايا، المطلوبون بموجبها للقضاء، رغم الضغوطات الكبيرة التي مارسها حلفاؤهم من السياسيين ممن يوفرون الحماية لهم، فقد بدأ هؤلاء بتنظيم حملة ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي يقودها من هم محسوبون على الإعلام، من المقيمين خارج العراق تحديداً ولقاء مبالغ مالية هي جزء من مال الدولة المنهوب، يقف وراءها مروجون لإكذوبة أنهم مطلوبون للقضاء بدافع سياسي أو بتأثير جهات أو شخصيات سياسية في محاولة منهم للتأثير على القضاء واعتقادهم واهمين أن القضاء سوف يضطر الى غلق ملفاتهم لإثبات عكس ما يروجون له من أكاذيب.
وعما اذا كان هؤلاء السياسيون المتهمون بالفساد يتمتعون بالحصانة، اوضح ان قسما من أعضاء مجلس النواب وهم بموجب الدستور يتمتعون بالحصانة ولا يجوز اجراء التحقيق او محاكمتهم الا بعد رفع الحصانة عنهم وهذه هي الحصانة الدستورية وقسم من هؤلاء المتهمين يحاول ابتكار (حصانة) من نوع آخر وهي (حصانة) الخصومة السياسية اذ يتعمد من هو مطلوب للقضاء في جريمة فساد معينة ان يبرز خصومته السياسية مع جهة سياسية اخرى ويظهرها للعلن بمناسبة وبدونها حتى عندما تتخذ الاجراءات القانونية بحقه عن الجريمة التي ارتكبها يستخدم (اكذوبة) الاستهداف السياسي، وأن القضاء يتأثر بالجهة السياسية التي خاصمها معتقدا بذلك ان القضاء سوف يضطر الى عدم محاسبته خشية من تهمة التأثير السياسي على القضاء.
وحول ما اذا كان ذلك يتعلق بما يشهده العراق من ولادة متعسرة لتشكيل الحكومة الجديدة بين المسؤول القضائي قائلا انه “للأسف لوحظ في الآونة الاخيرة أن البعض صدق هذه (الاكذوبة) وأظهر نفسه مدافعاً عن سراق المال العام متأثرين بهذه الاكذوبة أو بقصد كسب ولاء هؤلاء الساسة والوزراء السابقين لأغراض التحالفات والخصومات السياسية خصوصاً في مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة لغرض تحقيق مكاسب سياسية على حساب الاساءة الى سمعة القضاء ومؤسسات الدولة”.
وعن سبب عدم نشر تفاصيل هذه القضايا، المتهم فيها سياسيون لوسائل الاعلام لاثبات كذبهم، نوه بيرقدار الى ان (المبدأ الدستوري) القائل المتهم بريء الى ان تثبت (ادانته) هو الذي يمنع نشر تفاصيل هذه القضايا لانها في مرحلة التحقيق او المحاكمة ولم تصدر بها احكام باتة لذا فلا يجوز التصريح بأسمائهم ولا تفاصيل القضايا الا بعد صدور القرار بحقهم ونتعهد بنشر تفاصيل تلك القضايا للرأي العام والتي تثبت فسادهم وارتكابهم جرائم مخالفة للقانون وتثبت عكس ما يروجون له.
واضاف الناطق باسم القضاء العراقي الاعلى ان رسالة القضاء الى سراق المال العام مهما كانت صفتهم وموقعهم في الدولة أن (أكاذيبكم) “لن تنفعكم وسوف يبقى سيف القانون يحاسب كل من تمتد يده على المال العام، ولن تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية، لأنهم بالنتيجة شركاء لكم في سرقة المال العام”.
ويأتي هذا الهجوم غير المسبوق للقضاء العراقي الاعلى ضد سياسيين وزراء وتسميتهم بالفاسدين في وقت ينشغل الرأي العام العراقي بقضية فساد مدوية في وزارة التربية العراقية قيمتها 40 مليون دولار اتهمت فيها الوزيرة سهى العلي ووكيلاها وعدد آخر من مسؤولي الوزارة .
وكشف القضاء العراقي الخميس الماضي عن ان قضية الفساد في وزارة التربية تخص عقد تأمين صحي لمتقاعدي الوزارة، المتورطون فيها عراقيون ولبنانيون بمبلغ حوالي 40 مليون دولار واعتقال عدد منهم بينهم الوزيرة ووكيلاها بإنتظار محاكمتهم.
واشار القاضي المختص بالتحقيق في هذه القضية الى ان “وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية وهي مكفلة حاليا بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق.. موضحا ان المحكمة “قد اصدرت أوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية وأصدرت قرارات بحجز جميع حساباتهم وأموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية كذلك صدرت مذكرة باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب الذين لم يذكر القضاء اسمه والمتهم بالوقوف خلف هذه الجريمة والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الاجراءات التحقيقية بحقه”.
وفي الخامس عشر من مارس الماضي، قالت وزارة التربية إن “القضية مجرد استهداف سياسي” مؤكدة أن “عقد الإئتمان قانوني تماما”. وأشارت وزيرة التربية سهى العلي وهي عضو تحالف القوى العراقية السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنها قدمت الى لجنة التربية في مجلس النواب كل الوثائق والأوراق التي تثبت قانونية عقد التأمين الصحي الذي أبرمته الوزارة التربية مع الشركة والتي لديها كذلك العديد من التعاقدات مع وزارات أخرى وبالشروط نفسها”.
يشار الى ان شركتين متورطتين في العقد هما “ارض الوطن” العراقية و”غلوب ميد ” اللبنانية الخاصتان للتأمين.
ارتفاع حالات الانتهاك ضد صحافيي العراق بـ 144 انتهاكا
أشارت منظمة عراقية تعنى بحرية الصحافة اليوم الى ارتفاع حجم الانتهاكات ضد صحافيي البلاد مقارنة بالأعوام السابقة اذ بلغ مجموعها 414 حالة انتهاك .
وقالت الجمعية العراقية لحرية الصحافية ان العالم يحتفل في الثالث من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة لتعزيز مبادئ الصحافة الحرة ولتخليد ذكرى الصحافيين الذين استشهدوا في سبيل إيصال الخبر والمعلومة الى العالم، وكذلك لتسليط الضوء على الانتهاكات والمضايقات التي تطال العاملين في هذا المجال والسعي لإيجاد حلول للحد منها.
وقالت الجمعية في تقرير لها الاحد حصلت “إيلاف” على نصه، إن ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام تحل بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وما سببه من ايقاف للحياة العامة باستثناء الكوادر الطبية والامنية والصحفية في خط الصد الاول.
واشارت الى انها قد سجلت من خلال رصدها اليومي ارتفاع حجم الانتهاكات ضد الصحافيين مقارنة بالأعوام السابقة، اذ بلغ مجموعها 414 حالة انتهاك موزعة على مختلف المحافظات العراقية دون استثناء.
واوضحت ان العراق شهد خلال هذا العام احتجاجات شعبية اجتاحت محافظات وسط وجنوب البلاد منذ الاول من اكتوبر 2019، حيث سجلت 200 حالة انتهاك ضد الصحافيين خلال الأشهر الأربعة من عمر الاحتجاجات، كما برزت هيئة الاعلام والاتصالات بقرارات اغلاق مكاتب وسائل اعلام وتعليق عمل الاخرى منذ بدء التظاهرات ولغاية يومنا هذا، حيث اغلقت ما يقارب 20 وسيلة إعلام بمختلف المحافظات بذريعة مخالفتها قواعد لوائح البث.
واوضحت الجمعية ان الانتهاكات توزعت هذا العام بشكل مختلف حيث اغتيل 5 صحافيين و 64 حالة تهديد بالقتل، فضلا عن تسجيل حالتي اختطاف و35 حالة اعتقال واحتجاز و تسجيل 225 حالة اعتداء بالضرب، ومنع تغطية للعاملين في مجال الصحافة والاعلام.
ولاحظت الجمعية تراجعا خطيرا في حرية العمل الصحافي وتزايد مؤشر التضييق على الصحافيين، فيما رصدت رفع 16 دعوى قضائية ضد صحافيين في ظل غياب محكمة النشر المختصة بقضايا جرائم النشر.
واعتبرت ان العاصمة بغداد كانت أخطر محافظة للعمل الصحافي في العراق، اذ سجلت لوحدها نحو 150 حالة انتهاك، تليها البصرة بتسجيلها اكثر من 60 حالة انتهاك، وهو ما يتطلب تسليط الضوء على الجهات التي تقف وراء هذه الانتهاكات وتقديم توصيات الى صناع القرار في البلاد لإيجاد حلول للحد من الخروقات والانتهاكات والسعي لتوفير بيئة قانونية آمنة للعمل الصحافي امتثالا للدستور والتزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
واتهمت الجمعية في ختام تقريرها “احزاب السلطة التي تحاول انتاج نظام لاديمقراطي وتتعمد انتهاك الدستور والقوانين وأفشال كل مساعي بناء الدولة”.. وشددت على تضامنها مع كل من تعرض للاعتقال والاحتجاز والانتهاك والمنع والمضي في واجبها بالدفاع عن مبدأ حرية العمل الصحافي وعدم التنازل عن هذا المبدأ مهما كانت النتائج.
ومن جهته، أكد الرئيس العراقي برهم صالح لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على ضرورة حماية الإعلاميين من “الإجراءات القسرية”.
وقال صالح في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها “إيلاف” إنه “في اليوم العالمي لحرية الصحافة نؤكد على أهمية حماية الإعلاميين من الإجراءات القسرية وضمان سلامة الصحافيات والصحافيين”.. مؤكدا أنها “ضرورة حتمية لبناء صحافة حرة دون خوف أو محاباة لتحقيق العدالة والسلام”.
وتحتفل دول العالم في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حيث تم الاحتفال هذا العام تحت شعار “الصحافة من دون خوف او محاباة”.
