أكدت المعارضة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يمكنه مواصلة حكم تركيا بسياساته التي أضرت بالديمقراطية والحريات والاقتصاد، وأنه راحل عن السلطة لا محالة، وبات يدرك ذلك، وكما أنه يجب من إعادة نظام برلماني قوي لحكم البلاد.
وبين أحدث استطلاع للرأي أن أردوغان لن يستطيع الفوز مجدداً برئاسة البلاد. وقال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، إن إردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك، مضيفاً: “كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة، حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين، فيترك منصبه كما هو الحال مع أردوغان”.
واعتبر كليتشدار أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، أن أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا منحت فرصة للمجتمع للتفكير، وأن الأوضاع في تركيا لن تعود إلى سابق عهدها قبل الفيروس، مشيراً إلى أن تركيا لها النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا، حيث زدنا فقراً، وزادت معدلات البطالة، وتلاشى مفهوم الدولة الاجتماعية تماماً.
وذكر المتحدث ذاته أن نظام أردوغان لا يصغي للمعارضة ولا لكل من يخالفه الرأي، مشيرا إلى أن من يديرون البلاد يجب أن يعرفوا كيفية اللياقة في التعامل وكيفية احتواء الجميع، وأردف “رئيس الجمهورية لا يجب أن يعمل لصالح حزبه فقط، ويرى في الآخرين منافسين له، فهو الشخص الوحيد الذي يتعين عليه احتضان الجميع”.
العدالة والتنمية ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة
وتابع أن فترة حكم العدالة والتنمية ألحقت أضراراً اقتصادية كبيرة بالدولة التركية خلال 18 عاماً وزاد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بأشكال غير مسبوقة، مؤكداً أن الحكومة أخفقت في مواجهة أزمة كورونا وطبعت ما قيمته 56 مليار دولار لضخها في الأسواق وسحبت من احتياطي البنك المركزي، فقط من أجل إبقاء سعر الدولار عن 7 ليرات وعدم انهيار الليرة التركية أكثر من ذلك.
وحَمّل كليتشدار أوغلو وزير الخزانة والمالية برات البيراق، صهر أردوغان، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه منصبه وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط لإنعاش الاقتصاد، مطالباً باستقالته، لافتاً إلى أن “الدولة التركية باتت كشركة عائلية؛ الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن”.
وطالب زعيم المعارضة التركية مجددا بوضع دستور جديد للبلاد يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات والإعلام وحرية تكوين النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، التي تعد من أهم ركائز سيادة القانون، ووضع نظام انتخابي جديد يضمن تمثيل الإرادة الوطنية على أوسع نطاق ممكن في البرلمان التركي.
إلغاء النظام الرئاسي
وبدورها طالبت رئيس حزب “الجيد” ميرال أكشينار بضرورة إلغاء النظام الرئاسي والعودة إلى نظام برلماني قوي، معتبرة أن أسوأ يوم عاشته تركيا هو 16 إبريل/نيسان 2017 الذي شهد استفتاءً على تعديلات دستورية مهدت لتطبيق النظام الرئاسي بالبلاد بدلاً عن النظام البرلماني.
وأردفت أكشينار، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة – السبت، أن “كل ما نريده هو العودة إلى نظام برلماني قوي، فنظام الرجل الواحد له أضرار حتى على أردوغان نفسه. فهذا الاستبداد ضار للجميع”.
واسترسلت أكشينار قائلة “الظلم هو سبب تغيير موقفها من أردوغان بعد أن كانا صديقين من قبل”، مشيرة إلى أنها دعمت أردوغان حينما اعتقل بسبب قراءته أبياتا من الشعر عندما كان رئيساً لبلدية أسطنبول، ووقفت إلى جانب عائلته عندما سجن ظلما.
وانتقدت أكشينار الحملات التي يشنها حزب أردوغان على الصحافيين ووسائل الإعلام المعارضة له ونعتتها بالهجوم القبيح. في السياق ذاته، أكد استطلاع رأي أجرته شركة “أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات” حول الأوضاع الراهنة في تركيا انهيار شعبية أردوغان وعدم قدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2023.
المصدر: العربية
