بعد منع بيع الكحول لمدة تقارب ستة أسابيع، باتت الهند تراهن على مبيعات الكحول كي تعوض بعضا من الخسائر الاقتصادية التي تعرضت لها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. فقد بدأت البلاد في التفكيك الجزئي لحظر بيع الكحول، ما أدى إلى تدفق وصف بالكبير جدا، على المحلات التجارية التي سمح لها، في هذه المرحلة، ببيع المشروبات الكحولية، وذلك رغم أن السلطات المحلية عمدت إلى الرفع الحاد من الضرائب المفروضة على بيعها لرفع إيرادات المحافظات.
قررت الولايات فرض ما بات يعرف بـ”ضريبة كورونا” على المشروبات الكحولية. إذ رفعت ولاية نيودلهي من تلك الضرائب بنسبة 70 في المائة. وفي جنوب البلاد، فرضت سلطات ولاية أندرا براديش، زيادة في الضرائب على الكحول بنسبة 75 في المائة. وفي البنغال، تم فرض زيادة بنسبة 30 في المائة.
وقد أكد بعض النواب البرلمانيين أن الزيادة في الضرائب على الكحول جاءت بهدف الحد من استهلاك الكحول داخل البلاد خاصة في أيام الجائحة والحجر الصحي وتأثيره النفسي على الكثيرين، لكن حديث النواب لم يقنع الكثيرين، خاصة وأن السلطات في نيودلهي كانت قد صرحت بأن الهدف هو اقتصادي بالأساس. إذ أدى إغلاق الاقتصاد إلى انخفاض عائدات الضرائب بنسبة 90٪ في أبريل / نيسان الماضي. كما فتحت الولايات مطابخ حساء لإطعام مئات الآلاف من العائلات الفقيرة والعمال الذين فقدوا فرص العمل ولا يتوفرون على موارد للدخل.
يذكر أم الحكومة الهندية عمدت أيضا إلى الرفع من الضرائب على مواد أخرى، وأساسا منها الوقود. إذ رفعت من نسبة الضرائب على البنزين ب 2 ٪ و11 ٪ على الديزل.
