الأحصاء في سورية لم يفرق بين الكرد ( مسلم أو إيزيدي ) : سينان أيو

سورية أعلنت أستقلالها في عام 1946 عن فرنسا وأصبحت تعرف ب (الجمهورية السورية) ، وأعتبرت الكتلة الوطنية أنها المعنية بهذا الحدث ، وكادت أن تقوم ببعض المغامرات العدائية ضد تركة فرنسا من ثكنات أو مخافر الدرك ( الشرطة ) ، والتي أصبحت ملك السوريين بعد الأستقلال ، ومنافية لروح الأتفاق بين سورية وفرنسا التي تنص على ألتزام حكومة الأستقلال بحماية حلفاء فرنسا من مدنيين وعسكريين ، والأقليات الدينية والعرقية .
ساد الخوف والقلق وأنتشرت الأشاعات التي تفيد بأستعداد الكتلة الوطنية في عامودا بالهجوم على مخفر ( جاغر بازار ) مما سبب حالة من الهلع بين الدرك وعائلاتهم لقلة عددهم وعتادهم مما دفع رئيس المخفر أبو ( أمير ) من أهالي ديرالزور بطلب النجدة من أحمد أيو أغا الذي كان يسكن في قرية صوغان ويتقاسمها مع الشيخ عبدالكريم محمد الجرباء ، وعلى الفور لبى الطلب وأرسل رجال مسلحين إلى المخفر قبل أن تغيب الشمس بقيادة الخال ( علي جاجان الشرقي ) الذي كان الذراع الأيمن لأحمد أغا حيث أنه يتمتع بخبرة واسعة ، ويتحلى بالحكمة والشجاعة ، وفي اليوم التالي حضر ( مهران الأرمني أبو علوش ) ، ونقل النساء من مخفر جاغر بازار إلى الحسكة بسيارته ، والدرك أعتلوا خيولهم ولحقوا به سالمين .
مضت الأيام وأنتقل أحمد أيو إلى قرية موريك حيث توفاه الله فيها عام 1950 بعد أن أرسى ملكيتها لعائلته .
قررت حكومة الجمهورية السورية في عهد الرئيس ناظم القدسي أجراء أحصاء خاص بالأكراد في محافظة الحسكة !! بحجة أن الكثير منهم تسللوا إلى سورية عبر الحدود المفتوحة مع ( تركيا والعراق ) ، وعليه يجب فرزهم وتحديد الذين لهم الحق بالتمتع بالجنسية السورية بناء على مرئيات وزارة الداخلية السورية التي حددت يوم 5 /10 /1962 لأجراء الأحصاء وليوم واحد فقط ، ثم ترفع دفاتر القيد إلى لجنة أمنية عليا مؤلفة من ضباط أمن ودوائر النفوس للبحث والفرز ورفعها لمقام وزارة الداخلية في دمشق التي قررت تقسيم الكرد السوريين إلى فئات ثلاث :
أولاً : الذين يستحقون الجنسية السورية وهم الذين يحملون أوراق تثبت وجودهم في سوريا قبل عام 1945 مثل ( دفتر خدمة العلم أو سند ملكية أرض أو رخصة سلاح او جباية ( ضريبة ) من المالية .
ثانياً : أجانب سوريين وهم الذين يحملون وثائق مثل تلك التي ذكر في البند الأول ولكن بعد عام 1945 .
الفئة الثالثة : أكراد مكتومي القيد هم الذين لا يملكون أي وثيقة بأسمه كونه فلاح بسيط يعيش في قرية نائية لا يملك فيها أرض ، ولا سلاح ولا عقارات حتى يدفع عليها الضريبة !!.
في واقع الأمر لا أحد يملك قرار حرمان المواطن من جنسيته من الناحية ( القانونية ) ما لم يرتكب خيانة ، ولكن الواقع يخالف الحقيقة حيث تم تعطيل القوانين ، وعملت الدولة بنظام الطوارئ !!.

رحلت فرنسا بعد توقيع الأتفاق مع الحكومة الوطنية وسمحت بموجبها توحيد البلاد بعد أن كادت تتكور إلى جغرافيات ( عرقية ومذهبية ) ، ومنحتها دستور وبرلمان وشرطة ؛ لكنها تركت غصة في قلب السوريين ونكرة في تاريخها بموافتها على سلخ لواء إسكندرون وألحقتها بتركيا بشكل نهائي عام ١٩٣٦ لغايات سياسية يهدف إلى منع الدولة التركية من ضم الموصل الغنية ( بالنفط ) إلى وريث الدولة العثمانية التي لا يُأمن الغرب جانبها .
تتالت الأنقلابات في سورية ، والتي كادت أن تفسد الحياة البرلمانية في البلاد ، ثم ما لبثت أن أستقرت بعد الأنقلاب الثالث وتنحي الرئيس ( أديب الشيشكلي ) عن الحكم عام ١٩٥٤ مارس بعدها السوريون الحياة الديمقراطية بشيء من التفاؤل إلى أن جاءت الوحدة المشؤومة التي سعت إليها الحكومة السورية، ووقعت أتفاق الوحدة مع مصر عام ١٩٥٨ وأعلان ميلاد ( الجمهورية العربية المتحدة ) التي أعتبرها السوريون أسوء مراحل تاريخهم الحديث حيث أنهم ذاقوا المر وشربوا العلقم ، وذوبت أجساد السوريين المناوئين لممارسات الأجهزة القمعية (( بالأسيد )) ، وأممت المصانع ، وصادرت الأراضي الزراعية من مالكيها بقانون الأصلاح الزراعي ، والذي أدى إلى تدمير مشاريع ( الشركة السورية الخماسية ) في ( الشدادة ) ، و ( أصفر ونجار ) العملاقة في ( مبروكة ) محافظة الحسكة ، والتي وصفها لجنة كلفها الرئيس جمال عبدالناصر بالوقوف على تلك المشاريع ورفع تقريرها للرئيس ، وقد وصفت اللجنة تلك (( المشاريع بالأستراتيجية )) وهي عبارة عن تحويل الصحراء إلى غابة وارفة ظلالها يزرع فيها (( الرز – القطن – الحبوب )) بنظام ري متطور وآلالات زراعية حديثة ، وقالوا بالحرف يا سيادة الرئيس مثل هذه (( المشروعات تعجز عنها الدول )) ؟!! وتمنوا عليه أن لا يطبق عليها قانون الإصلاح الزراعي ، ولكن الرئيس بعد أن أستشار من حوله شجعوه على أصدر الأوامر بالأستيلاء على المشاريع ، ومصادرة الألات والمكائن وتوزيع الأراضي على الفلاحين ؟!!.
تمنى السوريون أيام الأنتداب الفرنسي رغم قسوتها بسبب المعانة المريرة من جهاز الأمن المصري ( المكتب الثاني ) الذي سُلط على رقاب الشعب دون رحمة ومنعوا الفلاحين من الجمع بين المواشي والزراعة ، والسماء أمسكت مائها ، والأرض أجدبت خيراتها ، وحلت المجاعة ، وأصاب كبار السن عشى ليلي (العمى) بسبب الفقر وسوء التغذية !! .
كانت فرحة السوريين عارمة بنبأ الأنقلاب العسكري وأعلان ( الأنفصال ) عن مصر عام 1961 من إذاعة دمشق عبر الأثير ( الرديو ) .
تم تغير مسمى الدولة من ( الجمهورية السورية ) إلى ( الجمهورية العربية السورية ) بتأثير من الأحزاب القومية على الحياة السياسية وساد حالة من عدم الأستقرار السياسي بين (( الناصريين والقوميين العرب والبعثيين )) أستغل حزب البعث تلك الخلافات والتنافرات ، ووجدتها مناخ مولائم للقيام بالأنقلاب الذي عُرف بثورة ٨ أذار عام 1963 ، ومازال البعث مستمراً في حكم سورية مروراً في بعض المحطات الانقلابية بين البعثين أنفسهم كان أبرزها ( الحركة التصحيحية) التي قادها ( حافظ الأسد ) ، وتمكن من وضع نهاية للأنقلابات في البلاد .
في ربيع عام 1964 أقام عمي مجحم أيو مأدبة غذاء كبيرة جمع فيها أغوات الكرد وشيوخ العرب ، وشخصيات دينية وإجتماعية على شرف المطران قرياقس مطران السريان في الجزيرة والفرات وكان من أهم الشخصيات الوطنية ، والشباب يقومون بواجب الضيافة ورعاية الضيوف ولكن حدث مالم يكون بالحسبان حيث تعرت ( المنضدة ) ( Qlin ) ليكشف السلاح أسفل الفراش ، ولم يلفت ذلك أهتمام أحد لأخذ الحيطة والحذر ونقل السلاح بعيداً عن المكان ، ولكن أحدهم وثق الحدث بحدقة عينه الحاقدة ، ونقل الصورة في اليوم التالي إلى شعبة الأمن السياسي بالحسكة ، التي لم تكذب الخبر لما له من أهمية (( كردي يملك ترسانة سلاح )) في منزله ، والكرد في العراق يقاتلوا حكومة بغداد !؟.
تفاجئ عمي مجحم بدخول الدورية إلى منزله دون أستأذان مؤلفة من خمسة أشخاص مدججين بالسلاح وقت الظهر ، وأتجهوا إلى حيث مخبئ السلاح ، وقالوا : لعمي أنت تخرج السلاح أو نحن نخرجه ؟! أدرك عمي أنهم واثقون من وجود السلاح في هذا المكان !! فمد يده وأخرج بارودتين ( برنو ) ورشاش كلاشنكوف ، وكيسان من الرصاص.. أكتفت الدورية بهذا الصيد الثمين وأقتادوا عمي معهم إلى الحسكة ، وكانت التهمة دعم ثورة الملا مصطفى البرزاني { بالسلاح } ، والتي كانت عقوبتها ( الأعدام ) ، وفي اليوم التالي تم نقله إلى ديرالزور ليمتثل أمام المحكمة العسكرية ، وأستمرت المحكمة ثلاث أشهر ، والأهل والمحبين كانوا يعيشون أيام عصيبة من القلق والتوتر .
في ذات يوم كان الرجال جالسين في أحد مقاهي دير الزور ، وإذا برجل مهيوب كبير السن يسألهم بعد السلام عليهم بقوله : إذا لم تخونني الذاكرة أنتم ( شرجيان ) ؟ أجاب أحدهم قائلا : صدقت يا عمي حياك الله تفضل ، فسأل : الرجل هل بينكم أحد من عائلة أحمد أيو أغا ؟ أشار أحد الحضور إلى عمي ( خشو ) وقال : هذا أخوه ، وهذا الشاب إبنه ( حمو ) فالرجل حضنهما بمشاعر أبوية جياشة وسعادة بالغة أدهش الحضور !! ثم جلس يسأل : عسى أمركم خير هنا ؟ قالوا : الخير بوجهك ( مجحم ) مسجون بتهمة السلاح لثورة البرزاني ، وأوراقه في المحكمة العسكرية.. أبتسم الرجل متعجباً !! مجحم ما غيره وبتهمة السلاح ؟! ومتى بيت ( أيو ) كان خالي من السلاح ؟! وأمضى يقول : أبشروا بالخير الموضوع عندي جاء اليوم الذي أرد معروف أحمد أغا ( راعي الآولة ) الذي فك عنقي وحمى عرضي في (( جاغر بازار )) كنت أخاف أن أموت ويبقى المعروف يطوق عنقي ؟!. أستأذن مغادراً وسط دهشة الجميع ، وتبين لاحقاً أن من أهله قياديين في حزب البعث الحاكم منهم (فايز الجاسم) زوج أبنته ( خنساء ) ، والحقيقة وشهادة للتاريخ أن هذا الرجل الشهم النبيل ، ودائماً أصدقائنا الديريين أهل النخوة والوفاء أبداً ما يتخلوا عن أصدقائهم في الشدائد ، وأبو ( أمير ) مثالٌ أمام ناظرنا أثبت الوفاء بأقتدار ، ولم يذخر من جهده شيء حتى تمكن من تحويل ملف القضية إلى المحكمة ( المدنية ) بتهمة بسيطة ( أقتناء السلاح دون ترخيص ) ، وأخذ الموافقة على نقله إلى سجن الحسكة ، ومعه توصية لإدارة السجن بمراعة وضعه الأجتماعي !! وبعد أربعة أشهر تم أطلاق سراحه بعفو من رئيس الجمهورية ( أمين الحافظ ) بجهد ومتابعة من الشيخ ( عجيل عبدالكريم الجرباء ) أبو ميزر شيخ قبيلة ( شمر ) الذي كان تربطه علاقة وثيقة مع ( أمين الحافظ ) رئيس الجمهورية ، وفي عام 1964 تم تعين ( فايز الجاسم ) محافظاً على الحسكة ، وزوجته ( خنساء ) كانت تعتبر والدي ( حمو ) أخاً لها ، وتوطدت العلاقات العائلية أكثر بعد أن أنتقلوا إلى الحسكة وفي عام 1966 تم تعين ( فايز الجاسم ) وزيراً للزراعة وعضواً في القيادة القطرية المنصب الأعلى في سوريا في تلك الحقبة .
كان يعيش في قريتنا موريك التي تبعد عن الحسكة 20 كم شمالاً العم حسين عبدالله الشمطي من أصل عربي ، وقصته أنه كان طفلٌ يتيم جلبه فاعل خير إلى جدي الذي لم يمتنع من رعايته ليعيش طفولته مع أقرانه دون تمييز في القرية حتى أصبح رجلاً ، والجميع كانوا يعامله معاملة الأبن حتى تكفل جدي بزواجه من فتاة من قبيلة الشرابيين الخالة ( وطفه ) وبنى له دار عاش فيها وأنجب بنين وبنات حتى جاءت نتائج أحصاء عام 1962 ليفاجئ الجميع بأن العم حسين عبدالله مكتوم القيد أعتقاداً من اللجنة أنه (( كردي )) ، وقد تم الأعتراض وحضر شهود عرب أمام لجنة الأحصاء حتى أقتنعوا أنه عربي سوري !!.
أما بالنسبة لوالدي فقد جاء أسمه في السجلات ( أجنبي ) وأعمامي ( مواطنين ) مما حدا بالوالد أن يحمل أوراقه ويسافر إلى دمشق بعد أن رفضت اللجنة في مديرية النفوس أعتراضه ، وفي دمشق ذهب إلى بيت فايز الجاسم وقابل خنساء ( رب أختاً لم تلدها أمك ) وبلغها ما وقع عليه من ضرر في الإحصاء ، فتكفلت الأجودية بالأمر وبلغت زوجها عن الموضوع فقال : لها دعه يأتيني إلى المكتب غداً الساعة العاشرة ، وفي اليوم التالي حضر الوالد إلى مكتبه في الوزارة ، وما أن شاهده حتى رحب به وبادره بالتعليق ( سجلوك أجنبي يا حمو ) هههه .. أجابه نعم قيدي جاء أجنبي.. ناوله قرار اللجنة وسأله : هل تملك أوراق ثبوتية أخرى فناوله الوالد ( دفتر العسكرية ، وسند دفع البدل النقدي عام 1949 ، وبعض الأوراق الأخرى مثل سند الملكية قوجان ) دقق فيها جميعاً بعين الخبير وقال : موضوعك سهل تجيني بعد يومين ، وفي الموعد وجد القرار جاهز يخاطب لجنة الأحصاء بما معناه “كل شخص يعيش على الأرض السورية ، ويملك مثل هذه الأوراق ? {{ مرفق صور منها }} يعتبر مواطن عربي سوري” ويقيد في سجلات مديرية النفوس وفق الأحكام ، والخطاب موقع ومختوم من إدارات ذات العلاقة وسلم المغلف إلى الوالد الذي شكره بحرارة وودعه مغاداً إلى حلب ثم إلى الحسكة عن طريق ديرالزور ، وفي اليوم التالي من وصوله قابل رئيس اللجنة وقدم له الرسالة (الأمر ) وكان شخص ( بيروقراطي ) من الدرجة الأولى ، وقد أُذهل بما يقرأه ، فما كان منه إلا أن يقول : راجع بعد أسبوع حيث تجتمع اللجنة وتدرس ملفك وتقرر أمرك ؟ .
كان الأسبوع طويلاً.. ثقيلاً يشوبها القلق والخوف لما فيه من مستقبلٍ مبهم ؟!
في اليوم السابع راجع المكتب وجد الأستاذ على غير عادته مرحباً وبادره مبتسماً أبشرك اللجنة وافقت على منحك الجنسية السورية ؟!! رد الوالد عليه تقصد أعادوا لي الجنسية السورية ؟! صمت ولم يرد ؟!. ومضى أيام وحصل على الهوية السورية وقيد أفراد عائلته عام 1967 وكان الأحصاء عادلاً لم يميز بين الكرد على أساس الدين ( مسلم – إيزيدي ) ليت البعض يدرك المعنى !! .
لم يذخر الوالد الجهد في مساعدة أهله ومعارفه ، ونشر خبر الأمر على العامة ، وقد طلبته الشعبة السياسية بالقامشلي للتحقيق بتهمة دفع مبالغ مالية مقابل تجنيس ( الأجانب ) ، وأنكر كل ما نسب إليه من تهم ، وقال : موقعي الإجتماعي يفرض عليّ واجب المساعدة لقومي دون مقابل ؟!.
بالتأكيد كانت نتائج ( أحصاء الحسكة ) كارثة على الذين حرموا بموجبها من الجنسية السورية ، ويقدر عددهم بخمسمائة ألف فرد جميعهم فقدوا حقوق المواطنة (( بقرار سياسي )) ، وفشلت الحكومات السورية المتعاقبة على إيجاد حل عادل لمعاناة الكرد حتى عام 2011 بعد وقوع أطرابات داخلية أرتأت الحكومة بدمشق العمل على كسب تعاطف الكرد إلى جانبها من خلال إصدار مرسوم جمهوري يمنح بموجبة الكرد الذي حرموا من جنسيتهم حق المواطنة !؟.
في تاريخ 7 /4 /2011 صدر مرسوم من رئيس الجمهورية ( بشار الأسد ) برقم ( 49 ) ينص على منح الجنسية السورية للمسجلين على سجلات ( أجانب الحسكة ) ?( قرار سياسي ) ، وصدر لاحقاً بعد عدة أشهر قرار يقضي بمعاملة فئة ( مكتومي القيد ) نفس معاملة الأجانب بخصوص الحصول على الجنسية السورية ؟!.
كان الأحصاء حقبة مشؤومة في تاريخ سورية عام 1962 وكابوس مرعب حرم الكرد من حقوق (( المواطنة والتعليم والتمليك والعمل )) على مدى تسعه وخمسون عاماً (( بقرار سياسي حرموا من الجنسية ، ومنحوا الجنسية بقرار سياسي )) ، ومازالت فئة منهم تتجاوز عددهم ستون ألف شخص محرومين من الجنسية بعضهم هاجر بطرق غير شرعية إلى أوربا ودول آخرى لتأمين مستقبل أطفالهم في التعليم والعلاج والعمل