وعبرت ميركل عن استيائها من تورّط موسكو في عملية القرصنة تلك، واتهمت روسيا بانتهاج استراتيجية (الحرب الهجينة) التي تتضمن تحوير الحقائق، وأن عملية القرصنة كانت استراتيجية وليس مجرد صدفة. رغم ذلك قالت ميركل: “هدفنا العمل على علاقات جيدة مع روسيا مبينة على الثقة”، رغم اعترافها بصعوبة ذلك. وكانت عدة وسائل إعلام ألمانية تناقلت الأسبوع الماضي خبر نجاح الادعاء الاتحادي بإحداث خرق في التحقيقات المستمرة منذ خمس سنوات، حول المسؤولية عن قرصنة البرلمان.
كما نجح الادعاء بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق روسي يدعى ديميتري بادن، عمره 29 عاماً، ويعمل لدى المخابرات العسكرية الروسية، ويتهم بأنه أحد القراصنة الذين اخترقوا حواسيب النواب الألمان. الجاسوس الروسي الموجود في روسيا على الأرجح، مطلوب بمذكرة توقيف دولية أميركية منذ عامين، لمسؤوليته عن قرصنة مواقع أميركية، والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الماضية.
في نيسان/ إبريل عام 2015، تلقى عدد من النواب الألمان رسالة إلكترونية متزامنة، مرسلة من عنوان بدا وكأنه عنوان الأمم المتحدة الرسمي. وكان عنوان الرسالة بالإنجليزية: «الصراع في أوكرانيا مع روسيا يترك الاقتصاد بحالة خراب»، وداخل الرسالة كان هناك رابط يفترض أن يؤدي إلى التقرير الصادر عن الأمم المتحدة! لكن في الواقع كان الرابط مدخلاً للقراصنة الروس لاختراق حواسيب النواب، والتجسُّس عليها.
نسخ القراصنة كمية كبيرة من المعلومات والبيانات عن أجهزة النواب الألمان، كما اخرقوا بريدهم الإلكتروني، ونسخوا كلمات مرور العديد من أعضاء البوندستاغ! وقد تنبهت الحكومة الألمانية للخرق بعد أيام وقتها، واضطرت لإطفاء أجهزة الكومبيوتر والخوادم التابعة لها للسيطرة على ذلك الاختراق آنذاك.
من جانبها نفت موسكو وماتزال، أي علاقة لها بعملية القرصنة تلك، فرغم هذه الخروقات ومحاولات وعمليات الاغتيال التي تنفذها روسيا داخل الأراضي الأوروبية، والعقوبات الاقتصادية الأوروبية على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين برلين وموسكو قوية جداً!
يذكر أنه قبل نحو 5 أشهر، طردت ألمانيا دبلوماسيين روس، لعدم تعاون موسكو مع المحققين الألمان بقضية اغتيال مواطن جورجي في برلين على يد من يُعتقد أنهم عناصر مخابرات روسية
