طالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة الداخلية بالعمل على الكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين.
وزار الكاظمي الأحد مقر وزارة الداخلية واجتمع مع الوزير عثمان الغانمي، والمسؤولين في الوزارة، “ووجه بضرورة استخدام كل إمكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين”، بحسب ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
وقال الكاظمي “إن الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والاختفاء بدون رادع، وعليكم متابعة هذه القضايا وحسمها”.
وأضاف أن “هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك”.
وخاطب رئيس مجلس الوزراء ضباط وزارة الداخلية بقوله: “لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، تحركوا ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وابذلوا المزيد من الجهد للحد من انتشار المخدرات، فضلا عن محاربة الفساد والترهل والتدخلات السياسية.
وشدد الكاظمي على أن “الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية”.
وطالب الكاظمي بضرورة “التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الانسان، وحماية كرامة المواطن العراقي”، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الضباط الذين سيؤدون واجبهم بكفاءة ومهنية، “أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بانتظاره”.
وكانت قوات الأمن العراقية قد أعلنت الاثنين الماضي اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لحزب محلي، بعدما قتلوا شخصا بإطلاق النار على متظاهرين أمام مقرهم في مدينة البصرة بجنوب العراق.
وكان الكاظمي قد تعهد في 9 مايو الجاري بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية، واعدا أيضا بتحقيق العدالة وتعويض أقارب الضحايا الاحتجاجات التي خلفت أكثر من 550 قتيلا منذ انطلاقها في أكتوبر 2019
