فيما تتصاعد النقاشات و المداولات لمسؤولين و خبراء في وسائل الاعلام و في ما يتسرب من اخبار، عن الازمة المالية الخطيرة التي تواجه البلاد بالافلاس . . و يصلون فيها الى ايجاد حلول بزيادة الضرائب و بالقيام باستقطاعات متنوعة من دخول الموظفين و العمال و المستخدمين و المتقاعدين في محاولة سيئة لإلقاء الاعباء على الشعب، او اللجوء الى قروض داخلية و دولية تكبّد البلاد خسائر مالية عملاقة و لأزمان طويلة بسبب الفوائد، لضعف الاقتصاد الحكومي في تسديدها . .
تطرح ساحات التظاهرات و يطرح خبراء وطنيون مستقلون الاهمية الكبرى للحصول على الاموال في ملاحقة حيتان الفساد المالي و الإداري و البدء بتسميتهم علنا و تقديمهم للقضاء و الأهم استرجاع الاموال الهائلة التي نهبوها، في وقت ازدحمت فيه وسائل اعلام مؤسسات مالية ذات مصداقية عالية و وزارات لدول كبرى، اضافة الى نشرات متواصلة لوزارة الخزانة الاميركية، نُشرت في الواشنطن بوست و نيويورك تايمز . . نشرت الاموال الفلكية المسجلة في البنوك الاميركية و الاوربية و بنك بنما الدولي سئ الصيت و اسماء اصحاب الاستيداعات تلك (الذين يمكن مقاضاتهم على قاعدة من اين لك هذا ؟؟ التي اقر العمل بها البرلمان العراقي)، اضافة الى اموال من عاقبتهم وزارة الخزانة الاميركية بتجميد اموالهم بتهم الارهاب . .
و يتساءل عديدون عن الاموال التي نهبها وزراء سابقون و قياديون في حزب الدعوة و عدد من الاحزاب الحاكمة و موظفون كبار و برلمانيون سابقون، ممن هربوا و هرّبوا المنهوبات الكبيرة الى خارج البلاد و سلّمهم الانتربول الى الحكومة بناءً على طلبها و احيل قسم منهم الى القضاء و اطلق سراح قسم منهم و لم يصدر شيئاً عما حُكموا به و لا عن مصير تلك الاموال الهائلة المهرّبة.
و يرى مراقبون و متخصصون، ان على حكومة السيد الكاظمي ان توظّف الدعم الدولي الكبير لحكومته الآن، في متابعة و ملاحقة تلك الاموال البالغة مئات مليارات الدولارات لإستردادها، اضافة الى الاموال التي اودعها مسؤولون كبار من حقبة الدكتاتورية و أُعلن عن وضع اليد عليها.
و استعادة الأموال الفلكية التي سُلّمت الى الحكومة الإيرانية من مسؤولين نشطوا في افلاكها على اساس انها تعويضات عن خسائر الحرب العراقية ـ الإيرانية، التي تتطلب التدقيق السريع في مدى صحّتها، خاصة و انها جرت دون وجه حق و دون حساب دولي اصولي بتقدير متخصصين ، حيث فُتحت خزائن البلاد امامها . .
و ترى اعداد كبيرة متزايدة، ضرورة تنزيل و تدقيق رواتب و مخصصات و تقاعد منتسبي الرئاسات الثلاث و البرلمان . . و الغاء الاموال المصروفة باسم تقاعد (رفحاء) و انواع تقاعد الخدمة الجهادية لأفراد و عوائل باطفالها و للمولودين بعد سقوط الدكتاتورية، و اموال الفضائيين و القضاء على ازدواجية الرواتب، البالغة 18 مليار دولار شهريا وفق برلمانيين و موظفين ماليين كبار في الدولة العراقية و مؤسساتها.
من جهة اخرى، و فيما يرى قسم ان ذلك لايمكن ان يتم بضربة واحدة و انما على مراحل زمنية قسم كبير منها يمكن البدء به فوراً وفق التدقيق السريع في : مزاد العملة، مكاتب الاحزاب الاقتصادية، العقود الحكومية، الكومشنات و التوكيلات، الاستحواذ على عقارات الدولة، بورصة المناصب الحكومية، المنافذ الحدودية، تهريب النفط و الذهب و الاموال السائلة، اقتصاد السجون و المراكز . .
و فيما ترى اوسع الاوساط، الاهمية الكبرى في ذلك لتوفير اموال هائلة للبلاد هي اموال شعبها الذي يعاني الأمريّن، ترى اوساط اخرى ان البدء بتلك العمليات سيبني ثقة الشعب بحكومة الكاظمي، بعد ان تحطّمت ثقة الشعب بالحكومات المتعاقبة منذ 2003 .
16/ 5/ 2020 ، مهند البراك
