الكاظمي استلم “خزينة شبه فارغة”.. أين ذهبت المليارات وما العمل؟

في مقال اعتبره الكثير سوداويا، وواقعيا أيضا، اشتكى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبل أيام من حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها حكومته، و”الخزينة شبه الفارغة”، التي تسلمها من الحكومة السابقة.

الكاظمي بدا مدركا للعقبات التي تواجه حكومته، خاصة في ظل انهيار أسعار النفط والمصاعب الاقتصادية التي سببتها إجراءات مواجهة فيروس كورونا في العراق والعالم.

يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن “هنالك اعتمادية شبه مطلقة على إيرادات النفط في موازنات سنوية تزداد سقوفها والتزاماتها الثابتة سنوياً دون أدنى قدر من التحوط لتقلبات أو مخاطر السوق النفطية وأسعار النفط”.

ويحذر صالح من أن “جائحة كورونا  أضافت بعدا سالبا كبيرا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 الذي يكاد يلامس سالب 9٪؜ وهو الاخطر لأنه يؤدي الى تفاقم مشكلتي البطالة والفقر في وقت واحد”.

موازنة منهكة

في كل عام، يقوم العراق بإضافة المزيد من العبء على الموازنة من خلال إضافة آلاف الموظفين إلى “جيش” من مستلمي الرواتب من الدولة، وأغلب هؤلاء الموظفين يقومون بأعمال يومية لساعات قليلة فقط.

وبحسب الإحصاءات، فإن معدل مدد العمل الفعلي للموظفين العراقيين هو أقل من ساعة واحدة، فيما يفترض أن يكون سبع إلى ثمان ساعات في اليوم الواحد.

وتجاوز عدد الموظفين العراقيين أربعة ملايين ونصف المليون موظف، مما يرفع سقف الموازنة التشغيلية للدولة إلى أضعاف موازنتها الاستثمارية أو تلك المخصصة للتنمية والبنى التحتية، ويضاف إليهم أعداد من المتقاعدين ومستلمي رواتب الرعاية الاجتماعية.

يقول المستشار صالح لموقع “الحرة” إن “هناك انفلاتا في النفقات التشغيلية وتبذيرا دون تحصيل أية مردودات مقابلة للموازنة، إذ ظلت الإيرادات غير النفطية من ضرائب ورسوم لا تشكل حتى اليوم سوى أقل من 10٪؜ من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنات السنوية”.

ويريد صالح “إنشاء صندوق استقرار الموازنة لكي يؤازر الموازنة ونفقاتها والتزاماتها الثابتة لسنة مالية كاملة في حال غياب النفط وتدهور أسعاره”.

لكن القطاع الاستثماري في العراق متعثر بشدة، بحسب صالح الذي يقول إن “العراق يستثمر أكثر من 12 مليار دولار سنويا في قطاع الكهرباء، لكن ضائعات الكهرباء بقيت تساوي 60 بالمئة من إنتاج الطاقة كما إن عوائد التحصيل لا تتعدى 500 مليون دولار”.

ويقوم العراق، المصدر للنفط، باستيراد مشتقات نفطية بأكثر من 3-4 مليارات دولار سنويا، بسبب عدم استغلال نحو 50 بالمئة من طاقة مصافيه، بحسب صالح الذي يقول إن هناك أيضا “مبلغا مماثلا من استيراد غاز من خارج العراق لتشغيل محطات الكهرباء أو استيراد كهرباء مقابل حرق الغاز المصاحب”.

ويستورد العراق الغاز والكهرباء من إيران، في ظل استثناء أميركي لبغداد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

ويقول صالح إنه “لا مناص من سياسة إصلاحية قوية تستهدف الهدر والفساد وتتعاطى مع الواقع لإعادة رسم مستقبل البلاد الاقتصادي وتخليصه من مأزق الانحدار الاقتصادي والمالي في آن واحد”.

الإصلاح “مجرد خيال”

لكن هذا قد يكون صعبا، خاصة وأن “الحكومات السابقة لم تعمل على بناء نظام استثماري قوي يدعم الاقتصاد العراق لسنوات قادمة”، بحسب الخبير الاقتصادي العراقي منار العبيدي.

ويقول العبيدي لموقع “الحرة” إن كل الكلام عن إمكانية رفع الواردات غير النفطية مجرد خيال لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها فالسيطرة على المنافذ (الحدودية) تتطلب الكثير من الجهد والوقت وتفعيل نظام الضرائب يحتاج الى تطوير الأنظمة العاملة فلا اتوقع امكانية رفع الواردات من هذين الجزئين خلال هذه السنة”.

ووفقا للعبيدي فإن الأمل الوحيد أمام العراق هو ارتفاع سعر برميل النفط ليتجاوز 45 دولارا للبرميل لتتمكن الحكومة من “السير بأقل المصروفات”.

وواجه العراق خلال السنوات الماضية زيادة كبيرة بالمصروفات الحكومية من خلال زيادة الموظفين وزيادة سلم الرواتب بشكل غير مدروس، كما أن “عدم وجود نظام رقابي صارم ساهم في استهلاك جزء كبير من عائدات العراق في قضايا الفساد”، وأيضا فإن “الحرب على الإرهاب استهلكت جزءا كبيرا من الأموال”، كما يقول العبيدي.

وفيما يقول مستشار رئيس الوزراء إن الكاظمي بدأ ببرنامجه الأصلاحي باعتماد مسارين، الأول هو إعادة دراسة النفقات وهيكلة المصروفات الحكومية والثاني هو تعظيم الموارد كلما كان ذلك ممكنا وتنشيط دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج دون “قيود بيروقراطية ظلت فاسدة في الغالب”.

فإن الخبير العبيدي توقع مستقبلا أكثر قتامة في حال استمرت أسعار النفط بالهبوط، أو في حالة عدم ارتفاعها إلى المستويات الآمنة، متوقعا أن تقوم الحكومة بـ”إيقاف رواتب الجهات ذات التمويل الذاتي وإيقاف دعم تلك الجهات، وتقليل الحوافز الإضافية لبعض الدوائر الحكومية وخصوصا لوزارتي الداخلية والدفاع لأنهما تمثلان الكتلة الأكبر من الموظفين”، مؤكدا أن الحكومة ستحاول “بيع سندات سيادية بفوائد عالية من أجل الحصول على النقد اللازم لتمويل الرواتب”.