هل سيعيد التاريخ نفسه بمأساة تراجيدية فنرى الانتخابات القادمة لا تختلف عما سبقها من انتخابات شابها التزوير والتجاوز وشراء الذمم وساندها قانون الانتخابات الجائر الذي كان عنواناً للمزورين كما أن مفوضية الانتخابات التي تم تجهيزها حسب المصالح للقوى صاحبة القرار المهيمنة على السلطة بطرق عديدة منها المال وبجانبها ميليشيات طائفية مسلحة تأتمر بأوامرهم وتوجيهاتهم حتى وان اختلفوا معهم بالراي، ومنذ اول انتخابات تشريعية وحتى انتخابات مجالس المحافظات استعملت شتى الأساليب والطرق للتزوير ولإحباط المساعي من اجل اصلاح البرلمان عن طريق تعديل قانون الانتخابات وبوجود مفوضية للانتخابات مستقلة فعلاً بكل ما تعني كلمة الاستقلال من معنى حقيقي بعيدة عن تأثير الأحزاب والقوى المتنفذة، الا ان ذلك لم يجد نفعاً بسبب اخطبوطية القوى المتنفذة وما تملكه من مال مسروق من قوت الشعب او المدعوم خارجياً فضلاً عن تأثيرات الميليشيات الطائفية المسلحة التي حاولت في الانتخابات الأخيرة استغلال الثغرات وانقلبت بقوة قادر الى أحزاب سياسية دينية واستولت على البعض من مقاعد البرلمان ، ونتج من أكثرية الانتخابات برلمانات لا تمثل أكثرية الشعب وحتى جانب واسع من الأصوات الانتخابية بعزوف نسب عالية عن الادلاء بالأصوات بسبب فقدان الثقة اساساً بالعملية الانتخابية وخير مثال نسبة عدم المشاركين في الانتخابات الأخيرة ثم حصول القوة صاحبة القرار بالهيمنة على البرلمان لصالحها وتعطيله عن اتخاذ القرارات والتشريعات التي تخدم الصالح العام ومن اجل الهيمنة على البرلمان مجدداً يخطط بمجيء مفوضية للانتخابات تكون على مقياس ما يخطط له خلف الكواليس فلذا ما تم السيطرة على المفوضية فذلك يعني السيطرة على الانتخابات ويعني بالخط العريض تمكينهم من التدليس والتزوير فاذا تسنى لهم عدم اصلاح المفوضية المستقلة للانتخابات فهي الخطوة الرئيسية للسير قدما لتخطي باقي العقبات وهذا يعني العودة في المربع الأول وبقاء الأمور على حالها وبخاصة تلك القوى التابعة المتنفذة والميليشيات التي انقلبت الى تنظيمات سياسية هدفها الحصول على مقاعد برلمانية بغرض تمرير المخططات التي جعلت من البرلمان هيئة مشلولة الا من أوامر القوى المتفذة والتابعة في الوقت نفسه وهذا ما اثبته التاريخ الذي سجل المواقف غير الحميدة لأكثرية البرلمانيين الذين يحملون بصمة التبعية والطائفية والحزبية ونستطيع ذكر هذه المواقف ومواقف البرلمانيين ويا ” مكثرها ” وفي مقدمتها التخندق الطائفي المريب وجعل البرلمان هيئة ليس لها أي استقلالية الا اللهم في الخطابات والمناكدات والصراعات غير المبدئية وإظهاره بالتقسيم الطائفي والأكثرية الطائفية دون التفكير بمعنى الوطنية والانتماء الوطني وتغليب المصالح الضيقة على أي مصلحة وطنية تخدم عموم الشعب بمكوناته وانتماءاته الدينية والقومية والعرقية ولقد ادركت هذه الحقيقة كل القوى الوطنية والديمقراطية واكثرية الشعب ورفضهم للأحزاب ذات الاذرع الميلشياوية ولقد أدى التلاعب بالمفوضية اللامستقلة للانتخابات التي أصبحت احدى أدوات التلاعب والتزوير والخداع وقد اشارت في هذا المضمار بتاريخ 28 / أيار / 2020 حركة رافضون ان عمليات التلاعب في مفوضية الانتخابات تأتي كواحدة من تلك الممارسات وذلك بتسمية عدد من الموظفين بدرجة معاون مدير عام من المكون الشيعي حصرا وجعلهم وحدهم المتنفذين بالقرار و اقصاء جميع الموظفين السنة من الواجهة الادارية“. هذه الحقيقة قد غيبت عن الجماهير المخدوعة بالشعارات الطائفية والمذهبية لكنها حقيقة تفقأ العيون وأكدت حركة رافضون ان “فساد مفوضية الانتخابات بات معلوماً للشعب بل إنها هي المسؤولة الاولى عن خراب العملية السياسية من خلال تلاعبها بنتائج الانتخابات حتى اصبح ثمن المقعد البرلماني معروفاً للقاصي والداني” ومما يؤسف له ان أكثرية التوجهات فيما يخص الإصلاح وإصلاح العملية الانتخابية عبارة عن ذر الرماد في العيون من قبل أكثرية القوى المتنفذة والقوى المتحالفة معها وهذا ما كشفته انتفاضة تشرين من مواقف وطنية للمتظاهرين والمعتصمين والرافضين للفاسدين والمتربعين على راس القرار والمستفيدين من مواقعهم في الدولة والحكومة وقد اعلنوا موقفهم الصريح بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وفق قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات والمطالبة بحل البرلمان الحالي المركب طائفياً والتبعي لإيران ، والحجة التي اعلنها كل الذين لا يريدون الإصلاح والخير للبلاد عدم جواز حل البرلمان قانونياً وعملياً وهو ادعاء باطل وغير حقيقي فان امكان حل البرلمان كما أشار المحلل الخبير القانوني يحل مجلس النواب نفسه بناء على طلب من ثلث أعضائه أي طلب من (110 ) نواب يتبعها تصويت بأغلبية الاعضاء اي تصويت وموافقة ( 165 ) نائبا على حل مجلس النواب وهذه صعبة لانهم أي النواب لا يرغبون بترك هذه الصفة والامتيازات المترتبة عليها“. اما الطريقة الأكثر سلامة ومقبولية هي قيام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووفق المادة (64) اولاً من الدستور التي تنص على “طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية” وهو امر بعيد المنال في الوقت الراهن.
ــــ فهل سيحل مجلس النواب والتهيؤ لأجراء انتخابات مبكرة؟ وهو وضع يحتاج الى مبادرة سريعة امام مخاطر تفشي وباء كورونا وبذل جهود حكومية استثنائية للخلاص منه
ــــ فهل ستترجم حكومة مصطفى الكاظمي تنفيذ المطلب الجماهيري الملح لأجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب؟ وبهذا يحل اول اشكال مع مطلب المنتفضين والقوى الوطنية والديمقراطية لأنهُ مطلب شعبي لا يمكن تجاوزه إذا كانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي الاستمرار في الإصلاح وايصال سفينة البلاد الى شاطئ السلام والأمان. وكما أشارت جريدة طريق الشعب بخصوص ” اجراء الانتخابات المبكرة مطلب شعبي ملح ” الى الطريق الصحيح من اجل اصلاح العملية السياسية والخروج من مأزق المحاصصة الطائفية والحزبية ولإجراء انتخابات خالية من التزوير والتزييف على أساس قانون للانتخابات عادل” ثم قيام مفوضية انتخابات مستقلة حقاً كي تستطيع القيام بالمهام الوطنية التي تقع على عاتقها وعدم السماح للتشكيلات المسلحة والطائفية في المشاركة في الانتخابات وتحقيق المهمات الوطنية العديدة من بينها حصر المال وتدقيق برامج القوى ومنع أي تزوير وتزييف قد يحصل اثناء الانتخابات، في آخر الامر التأكيد على “ اننا، مع جماهير شعبنا والمنتفضين، نتطلع الى اجراء الانتخابات المبكرة والمشاركة الفاعلة فيها” فلا يكفي اجراء الانتخابات على الطريقة القديمة أي بقانون انتخابي غير عادل ومفوضية انتخابات مخترقة وغير نزيهة والتغيير هذا سيكون ايجابياً في انجاز المتطلبات وسيكون علامة مضيئة في استكمال باقي المهمات المتعلقة بالحياة السياسية البرلمانية وينطبق قولنا هذا مع ما جاء في طريق الشعب لأنهُ ” يفضي في نهاية المطاف الى الخلاص من المحاصصة والفساد ، وتحقيق دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية“…. ان الأوضاع المأساوية التي تتلازم مع مشكلة انتشار وباء كورونا فقد بدأت الأرقام تتصاعد وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم الجمعة 29 / 5 / 2020 (٤١٦) إصابة في العراق والذي يجب التوجه لحل المشاكل وللخلاص من كورونا الذي يهدد الشعب والسلم الاجتماعي ويدفع الى هاوية لا نهاية لها ، امامنا الواقع المرير لما أصاب بلداناً عديدة وصولنا الى حقيقة بؤس القطاع الصحي وفقره في مجال الطب والاختراعات الطبية في البلاد، وهذا ثبت ليس في العراق فحسب بل بالملموسية الواقعية عن عجز النظام الرأسمالي في مكافحة الوباء وفقره البائس امام سعيه للحصول على تطوير أسلحة الموت والدمار وهلاك البشرية، وهذه الأسلحة الاعتيادية منها والنووية والجرثومية بما فيها الصواريخ العابرة للقارات قادرة على تدمير الارض والقضاء على الحياة في المعمورة.
