جاء قرار البرلمان النمساوي، بتصنيف ميلشيا حزب الله منظمة ارهابية ليضيق الخناق على الميليشيا المجرمة في لبنان، وذلك بعد أقل من شهر واحد على تصنيف ألمانيا لحزب الله أيضا بأنه منظمة إرهابية.
وقال خبراء، إن تصنيف النمسا ومن قبلها ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لحزب الله منظمة إرهابية جاء بعد التأكد تماما من نشاطاتها المروعة وارتباطها بأجندة إيران.
وشددوا أن تصنيف النمسا، سيدفع إلى مزيد من التضييق على حزب الله في أوروبا ونشاطاته، في نفس السياق، طالبت إسرائيل، الحكومة النمساوية بتبني توصيات البرلمان في فيينا، واعتبار حزب الله اللبناني تنظيماً إرهابية بالكامل على غرار ما قامت به نظيرتها الألمانية منذ شهر.
وقالت القناة (12) التلفزيونية الخاصة، إن إسرائيل رحبت بتوصيات البرلمان النمساوي للحكومة بالعمل ضد عناصر حزب الله، وعدم الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للتنظيم. ونقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قوله “يدور الحديث عن قرار هام ضد التنظيم، وأتمنى أن تتبنى الحكومة النمساوية قرار البرلمان وتنضم إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا التي صنفت حزب الله، ككل، تنظيما إرهابياً”.
واعتبر القرار أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، داعياً إلى اعتباره منظمة إرهابية بالكامل على غرار دول أوروبية، آخرها ألمانيا.
وكانت نشاطات الجناح العسكري، فقط لحزب الله الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة في ألمانيا لكن ليس نشاطات الجناح السياسي الذي ينظم باستمرار خصوصا تظاهرات أو تحركات ضد إسرائيل.
واتخذت عدة دول أخرى نفس الخطوة لتجفيف منابع تمويل الجماعة الشيعية وتضييق الخناق على أنشطتها التي تصفها دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة بأنها مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وفي يناير الماضي، قامت دول في أميركا اللاتينية على غرار هندوراس وغواتيمالا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية فيما قامت السلطات البرازيلية والأرجنتينية بتضييق الخناق على أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وذلك بعد فترة وجيزة من إدراج وزارة الخزانة البريطانية الجماعة الموالية لإيران تحت قانون “تجميد أصول الإرهاب.
ولا يقتصر التضييق على حزب الله في الخارج فقط بل يشمل أيضا الداخل حيث يطالب اللبنانيون بنزع سلاحه ووضع حد لقيامه بإنشاء دولية موازية موالية لإيران تهدد أمن لبنان ومصالحه.
وكان قد نظم عشرات الناشطين اللبنانيين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة بيروت، للمطالبة بنزع سلاح الجماعة الشعية تحت عنوان “لا للسلاح غير الشرعي والدويلة داخل الدولة”، وسط انتشار أمني كثيف.
كما طالب المحتجون بتطبيق القرارات الدولية 1701 و1559، الصادرة عن مجلس الأمن بشأن لبنان.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “لا للسلاح الأسود”، و”قرار الحرب فقط من جيشنا اللبناني”.
ومما هو معروف، أن ميلشيا حزب الله يمتلك ترسانة أسلحة متطورة وصواريخ تزوده بها إيران، ليس لاشىء سوى لارهاب اللبنانيين وتنفيذ أجندات إيرانية خبيثة.
