.
كشف مصدر حكومي عراقي معلومات عن تقديم رشى لمسؤولين عراقيين كبار في حكومة نوري المالكي من أجل التنازل عن حقوق العراق في المفاوضات الجارية لترسيم الحدود مع دولة الكويت عام 2013.
وقال مصدر مسؤول عمل في لجنة ترسيم الحدود بين العراق وإيران والكويت أن اللجنة عام 2013م وصلت إلى مراحل متقدمة في التفاوض، لكن اللجنة العراقية المفاوضة بدلت رأيها في الأسابيع الأخيرة قبل توقيع الاتفاقية، وعلى نحو مفاجئ، مضيفا أنه وعند التدقيق في المواقف الأخيرة، تبين أن بعض أعضاء اللجنة المفاوضة في عهد رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي” كانت قد تلقت رشاوى بملايين الدولارات”.
ويضيف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته مقابل الحديث لوكالية يقين: أن “غالبية أعضاء اللجنة المفاوضة كانوا معينين من قبل الأحزاب والكتل السياسية، وأن اتفاقية خور عبد الله جعلت من العراق حبيس ممر مائي ضيق لا يسيطر على جميع مياهه”.
وتابع: أن “تصديق حكومة العبادي على الاتفاقية عام 2017م بذريعة إخراج العراق من البند السابع مناقض لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) الذي أعطى العراق حق الملاحة المطلقة في مياهه، ويعطي صلاحيات أكبر في المناورة وأعمق في التحرك من حق ما يسمى بـالمرور العابر أو المرور الحر باعتباره من الحقوق الصريحة التي منحها القانون البحري الدولي للعراق، مشيرا إلى أن تنازل الحكومة عن الحقوق العراقية الملاحية جاء لرهن مقدرات الوطن مقابل تقلبات المصالح الشخصية وما يتبعها من صفقات فساد كبيرة”، بحسبه.
واكدت النائبة السابقة عواطف نعمة على أن تصويت مجلس الوزراء الأسبق برئاسة حيدر العبادي على منح خور عبد الله للكويت وترسيم الحدود خدم مصلحة الكويت بالمطلق، واصفة إياه بأنه ملحق استعماري لإتفاقية (سايكس بيكو) الجديدة التي يتم من خلاله منع العراق من الاستفادة من موقعه الجغرافي، في الوقت الذي تستحوذ فيه الكويت على جزء من الأراضي العراقية بفعل التنازلات الحكومية والفساد، بحسبها.
وتضيف نعمة في حديثها لوكالة “يقين” أن الاتفاقية أعطت الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية الأهم للعراق، ما سيؤدي إلى أضرار كبيرة على العراق ولأجل غير مسمى، خاصة أن الاتفاقية وسّعت من نفوذ الكويت الملاحي نحو مقتربات ميناء البصرة النفطي، فأضافت إليها مساحات مائية جديدة على حساب المياه الإقليمية العراقية، بحسبها.
