العراق في الوقت الراهن يواجه ازمات خطيرة جداً . تضعه أمام تحدٍ حقيقي , أم الغرق , واما الانقاذ والابحار الى شاطئ السلامة , في انقاذه من شفى الافلاس المالي , بجعل الدولة لاتستطيع دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين , في ظل تدهور انحفاض اسعار النفط عالمياً , وفي ظل استمرار عمليات النهب والسرقة بكل اشكالها الشيطانية من السراق والفاسدين , الذين يتحكمون في ادارة الدولة والحكومة والبرلمان . وبنوا دولة عميقة تبتلعت الدول الرسمية . بكل اشكال الاحتيال والاختلاس , بسرقة اموال الخزينة , وحرمان الدولة من مواردها المالية . فقد تغلغل الفساد في كل مؤسسة في الدولة , واصبحت الموارد المالية وتبلغ ارقاماً هائلة بالاموال الطائلة تصب في جيوب الفاسدين واللصوص , وحرمان الدولة من منافعها بوضعها تحت خدمة الشعب , فالفساد منتشر في كل زاوية من العراق . ينهب الموارد المالية سواء من منافذ الحدود والكمارك , الى موارد الموانئ والنقل والمطارات المدنية . الى ان الضرائب المالية على البضائع المستوردة , كلها تذهب الى جيوب الفاسدين , الى نهب العقارات والاملاك العامة والخاصة والتزوير في ملكيتها , الى استخدام جهاز الدولة بالكامل تحت تصرفهم ليكون ينابع وانهار تصب في احضان الفساد والفاسدين. وهذه الاموال المنهبوبة والمسروقة تشكل ارقاماً ضخمة تتجاوز عشرات المليارات الدولارية . اضافة الى استنزاف اموال الدولة لرواتب الضخمة لكبار الموظفين في الدولة , والصرف المالي على رؤوساء الاحزاب والكتل النيابية , وكذلك دفع رواتب للحمايات بجيوشها الجرارة والامتيازات المالية الكبيرة , او جحافل المستشارين , وكذلك استنزاف الدولة من الموظفين الفضائيين , وكذلك البعض يأخذ اكثر عدة رواتب تقاعدية بشكل لا يتصوره العقل . ثم هناك رواتب ضخمة لبعض الفئات دون وجه حق عادل . هذه انهار الفساد جعلت الدولة على شبح الافلاس .
ان الحالة المأساوية تهدد بكارثة الافلاس , وتحتاج الى معالجة جذرية , وليس الى معالجات ترقيعية وهامشية , لاتحل الازمة المالية الخطيرة في الوقت الحالي , يجب التفكير بشكل جدي ومسؤول باحترام الشعب وحقه في العيش , يتطلب اتخاذ قرارات بضرب الدولة العميقة , لانها تملك كنز مالي ضخم . يكفي في انقاذ العراق وتجاوز الازمة المالية الخانقة . دون الحاجة الى خفض رواتب ذوي الدخل المحدود , وجعلهم في شبح كابوس مالي في حياته اليومية .
أن باستطاعة الحكومة والسيد مصطفى الكاظمي ان يتخذ اجراءات وقرارات شجاعة , قانونية وشرعية بالمطالبة بعودة الاموال المسروقة والمنهوبة من خزينة الدولة وهي تبلغ , اكثر من عشرات المليارات الدولارية و وممكن خفض رواتب كبار الموظفين . وممكن الكشف على الاسماء الوهمية من الفضائين , وهو رقم كبير يستنزف اموال الدولة , ممكن خفض عدد جيوش الحمايات والمستشارين . ممكن اصدر قانون تقاعدي عادل .
ان الظروف الحالية تتطلب عدم المساومة والتهاون مع السراق والفاسدين , يج ضربهم بضربات موجعة من اجل انقاذ العراق من الافلاس . ولا يمكن الاعتماد على سياسية الاقراض المالي الخارجي , وتحميل الدولة بالديون الاضافية فوق طاقة تحمل العراق . ان على السيد مصطفى الكاظمي ان يعيد مكانة الدولة المسروقة بالافعال وليس بالاقوال. ان الاموال التي هربت الى الخارج ببساطة بالمطالبة بها بتفعيل القضاء العراقي و ومطاردة
