دعا حقوقيون وأساتذة جامعات ومهتمين في شأن مكافحة الفساد إلى ضرورة اتخاذ خطواتٍ تشريعية وأخرى قضائية وتنفيذية في سبيل إزالة معوقات التحقيق في قضايا الفساد.
جاء ذلك في الندوة العلمية التي عقدتها الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بالتعاون مع الجامعة العراقيَّة – كليَّة القانون، الموسومة (التحقيق في قضايا الفساد – الآليات والصعوبات) عبر المنصة الإلكترونيَّة: Free conference call.
الندوة، التي شارك فيها عدد من الأساتذة والجامعيين من مختلف الجامعات العراقيَّة، فضلاً عن ثلةٍ من موظفي وزارات الدولة ومؤسَّساتها والقانونيِّين وغيرهم، تضمنت محورين، تناول المحور الأول فيها (الأصول القانونيَّة للتحقيق الابتدائيِّ في قضايا الفساد الإداريِّ) قدمه الأستاذ في كليَّة القانون – الجامعة العراقيَّة (أ.م.د محمد حميد عبد).
فيما تناول المحور الثاني (إجراءات هيئة النزاهة التحقيقيَّة .. تحليلُ تجربةٍ) قدمه معاون المدير العام للأكاديميَّة عمار مزهر القرغولي، سلط فيه الضوء على بعض فقرات قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة رقم (30) لسنة 2011 المعدل، معرجاً على التجربة العمليَّة للتحقيق في قضايا الفساد التي اضطلع بها محققو الهيئة بعد مرور أكثر من عقد ونصف على تأسيسها.
ومن الجدير بالذكر أنَّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد الصرح العلمي الفريد في المنطقة والثالث على مستوى العالم بعد أكاديميَّة ماليزيا والأكاديميَّة الدوليَّة لمكافحة الفساد في فينا، قد نصَّ قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المعدل في المادة (10) تاسعاً منه على أنها ” تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابيَّة ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وإعداد البحوث والدراسات”.
