لا نريد الذهاب إلى خيار المعارضة
قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، إن ائتلافه داعم للحكومة الجديدة إذا سارت بالاتجاه الإيجابي، فيما تحدث عن مخطط لإسقاط حكومة الكاظمي عبر بعض التظاهرات.
وقال المالكي، خلال برنامج لقاء خاص، الذي يقدمه الزميل كريم حمادي، وتابعه “ناس”، (12 حزيران 2020)، إن “ائتلافه داعم للحكومة إذا سارت بالاتجاه الإيجابي، ولا يريد الذهاب لخيار المعارضة “، مضيفاً أن “ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها ولكنه في نفس الوقت أصدر بياناً بأنه سيقف ويدعم الحكومة في حال سارت بالاتجاه الإيجابي الصحيح”.
ولفت، إلى أن “هذا الاتجاه هو التعامل بشكل إيجابي مع المسائل الأساسية الجوهرية التي تتعلق بسيادة العراق وعدم المساس بالحركات الوطنية وتقديم الخدمات للمواطنين”.
وأضاف المالكي، أن “وفدا من دولة القانون التقى برئيس الوزراء وأخبره بوجهة نظر الائتلاف في ما يتعلق بإدارة الدولة”، مبيناً أن “ائتلاف دولة القانون حتى الآن داعم للحكومة ولا يريد أن يذهب لخيار المعارضة “.
وتابع: “هناك من طلب مني الدعم لإسقاط الحكومة الحالية عبر التظاهرات قبل تشكيلها وبعد تشكيلها، لكني رفضت وقلت لهم أعطوا مجالاً للحكومة وحتى نرى أداءها وحين ذاك نأخذ الطريق الصحيح للمعارضة وليس الرجوع مرة ثانية للحرب والحرق والتفجير والقتل والجرح، والانزلاق بالاتجاه التخريبي، وأخبرتهم بأن الحكومة إذا استطاعت النهوض سوف ندعمها”.
وأشار إلى أن “الحكومة في بدايتها وأمامها أزمات كبيرة من كورونا إلى الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط إلى الإرهاب، لافتاً إلى أن “الحكومة لن تستطيع أن تتحمل رد الفعل في حال تم استهداف شريحة الموظفين والمتقاعدين”، لافتاً إلى أن “الحكومة إذا أرادت المضي في قطع الرواتب فيجب أن يقتصر على أصحاب الدرجات العليا وألا يشمل القطع رواتب الشهداء والسجناء والفقراء”، مشيراً إلى أن “الكاظمي أكد أن القطع سيشمل من يتسلم راتباً بمقدار مليون ونص المليون فما فوق”.
وأوضح أن “مجموع الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين لن تنقذ الموازنة”، داعيا “رئيس الوزراء إلى عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء والمغتربين والمشردين حتى لو اقتضى الأمر الاقتراض وتمشية الرواتب من أجل أن يبقى النظام السياسي ولا يهتز”.
