ظنّ الكثير من العراقيين بعد سقوط نظام البعث، أن ساعة النحس العراقية الطويلة قد ولّت.. وأن تغيير النظام السياسي سوف يضع أسس لبناء دولة معاصرة. لتبدأ الحياة سعادتهم.. وأنتهى القمع والحروب المتتالية وسوء الأحوال المعيشية. سيتمكّنون من إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية هادفة على المعايير الوطنية والعدالة الاجتماعية، بتصوّر أن الحكومة الجديدة سيتولّى إدارة الدولة هم ذوو كفاءات وخبرات عالية المستوى، أن يكون العراق بلداً مستقرّاً ينعم سكانه بثرواته الطائلة حال نظرائه من الدول النفطية. وأصبحوا مطمئنين أنفسهم ستكون الأمور أفضل.
ولم يمض الكثير من الوقت ليكتشف العراقيون أنهم!! إنّما بنوا في أذهانهم قصوراً من رمل وقشّ. قد حُشر الشعب العراقي في نفق شديد الظلمة لم يكن يلوح ضوء في نهايته. فقد استشرى الفساد في جسد القطاعين العام والخاص في العراق. منذ البداية شكلت هيئة رئاسة الحكومة العراقية وفق نظام المحاصصة، التي المعمولة به طيلة السنوات الماضية. وبحيث استطاعت المفسدين أن تعرقل كل الجهود المبذولة لدفع العراق إلى مستقبل أفضل. من خلال هيمنتهم على مفردات القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ورغم ذلك محاولاً لتضليل الناس بلعبة سياسية جديدة لسياقت اتفاقيات سابقة”.
إن ما جرى داخل البرلمان هو أختيار هيئة رئاسة مجلس النواب الجديد ومجلس الوزراء ورئيس الحمهورية، من “الألاعيب السياسية التي تجري هذه الأيام وخصوصاً عمليات التزييف والتزوير التي جرت في مجلس النواب، وهذا ما ينذر بكارثة مضاعفة في الواقع. فتقاسم السلطة والمناصب وفق نظام المحاصصة بين القوى المتنفذة التي تسيطر على البرلمان، هنا مؤكداً أن “الحكومة المقبلة لن تختلف عن حكومة تقليدية كما كانت سابقتها، ولم يتغير اي شيء اطلاقا عنها، ولن تنتهِ إلا بمزيد من المصائب والنكبات على الشعب العراقي”.. وهنا تبين لا تريد القوة المسيطرة على السياسة العراقية أن تنتج عنها حكومات حقيقية، ولا توجد نواة حقيقية لديهم لعملية التغيير في العراق نحو بدايات دولة وطنية حديثة.
وما زال يستمر التقليد السياسي في العراق والذي خارج عن نطاق الدستور منذ 2005، على أن تقاسم هيئة الرئاسة بين قوى سياسية معينة، إن “عملية التصويت في البرلمان شابها الشكوك وعلامات الاستفهام وسوء التصرف، لا سيما بعد تحول المجلس الى بازار بيع وشراء”. مؤكداً أن رؤساء الكتل “أبرموا” الاتفاقيات على المناصب داخل قاعة البرلمان وخارجها، فيما كشف عن اتفاقات سياسية حصلت بالأسبوعين السابقين لتحديد مرشحي رئاسة البرلمان، وباعتقادي تكون حالة المناصب الأخرى حالة رئيس البرلمان سوف تدخل الى بازار بيع وشراء.
كان من المؤمل ان عمل هيئة رئاسة البرلمان في هذه الدورة يتجلى بإعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية عبر تفاعل جميع اعضاء مجلس النواب في إداء مهامهم.تفعيل الاداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي وبما يتوافق مع طموحات أبناء الشعب العراقي بكافة مكوناته. وتقديم أفضل الخدمات لابناء شعبنا، وستسعى جاهدين لتطوير عمل وكفاءة اداء اللجان النيابية ومكاتب مجلس النواب في عموم العراق. ومحاربة الفساد بشتى اشكاله وعلى كافة المستويات بغية تحقيق الإصلاح المنشود. ولكن خيبة آمال الشعب العراقي مرة أخرى.
