اكد عضو مجلس النواب عن المكون الكردي ريبوار كريم ان امام حكومة الإقليم خياران لا ثالث لهما، اما السقوط او العودة الى الاتفاق مع بغداد.
واضاف كريم في مؤتمر صحفي عقده امس بمحافظة السليمانية، قدم خلاله مشروع اعده تضمن الاليات المطلوبة لتحويل رواتب موظفي حكومة الاقليم على ملاك الحكومة العراقية، مشيراً الى ان المشروع يتألف من سبعة مراحل تبدأ بفتح حسابات بنكية لموظفي الاقليم في مصرف عراقي يفتتح فروعا له بمحافظات الاقليم.
واكد كريم، ان هذا المشروع يهدف الى معالجة مشكلة رواتب الموظفين والمواطنين في الاقليم، الذي قال انها تفاقمت في ظل عدم قدرة حكومة الاقليم نتيجة للسياسات الاقتصادية الفاشلة وانخفاض اسعار النفط من فقدان قدرتها على توزيع رواتب الموظفين.
وطالب كريم الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الى مساندة المشروع، الذي قال انه يصب في مصلحة المواطنين ولا يستهدف التقليل من دور ومكانة اية جهة.
واضاف، ان تنفيذ المشروع يتضمن سبعة مراحل الاولى ان يسلم الاقليم قائمة البايومتري التي اعدها برواتب موظفيه ومستلمي الراتب الفعليين التي تبلغ مليون و256 الفا في الاقليم الى الحكومة الاتحادية.
واوضح ان المرحلة الاولى من المشروع تتضمن بان تتكفل حكومة الاتحادية بمنح الراتب للموظفين الفعليين في الاقليم البالغ عددهم 753 الف موظف، وان يتم فتح حساب بنكي خاص بكل موظف وان تقوم الحكومة الاتحادية بمراقبة تحركات تلك الاموال والغاء الاسماء الوهمية التي قال انها قد تتراوح ما بين خمسين الى مئة الف اسم وهمي في قائمة رواتب الموظفين في الاقليم.
واكد ان الاستقاطاعات التي اجرتها حكومة الاقليم في رواتب موظفي الاقليم سابقاً تحت مسمى الادخار الاجباري كانت غير قانونية وتتحمل حكومة الاقليم تبعاتها القانونية.
وفي معرض رده على سؤال عن موقف حكومة الاقليم من هذا المشروع، اوضح كريم انه سيقوم بارسال تفاصيل هذا المشروع الى حكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، واشار الى ان هناك خياران امام حكومة الاقليم لا ثالث لهما، وهو ان تمنح رواتب الموظفين دون الحاجة الى العودة الى بغداد اذا كان بمقدروها ذلك، والثاني ان تعود للاتفاق مع بغداد لتتمكن من توفير الميزانية اللازمة لتوزيع رواتب الموظفين، ولفت الى انه لم يبقى امام حكومة الاقليم اما السقوط او العودة والاتفاق مع بغداد لمعالجة ازماتها المالية والاقتصادية.
في غضون ذلك اكدت مصادر حكومية مطلعة للصباح الجديد، ان الوفد التفاوضي لحكومة الاقليم يستعد للتوجه الى بغداد لبحث تفصيلات المسائل العالقة على امل التوصل الى اتفاق تسعى لتوقيه مع الحكومة الاتحادية يضمن الحصول على حصتها من الميزانية الاتحادية.
وذكر المصدر ان الحكومة الاتحادية فرضت شروطا قاهرة على الوفد التفاوضي، منها اعداد تقارير وسسجلات عن اجمالي ايرادات الاقليم النفطية وغير النفطية وتسليم كامل تلك الايرادات الى الحكومة الاتحادية لقاء الحصول على حصته من الموازنة الاتحادية.
