فساد ام تخريب متعمد ام قرار ارتجالي خاطئ
احمد موسى جياد
استشارية التنمية والابحاث
النرويج
سبق لي ان اثرت هذا الموضوع بموجب الرسالة الالكتروني المؤرخة في 4 تشرين ثاني 2018 التي تم ارسالها وتعميمها على نطاق واسع جدا، بضمنه جميع الجهات العليا المعنية بالامر وخاصة الجهات الرقابية والتحقيقية. وقد استلمت منذ ذلك التاريخ العديد من الوثائق الرسمية والصور والفيديوهات والمعلومات المهمة للغاية تتعلق بتحرك مختلف الجهات الرسمية التنفيذية والرقابية والتشريعية ووسائل الاعلام حول الموضوع وخاصة الموقف الجديد لوزارة النفط الذي يتعارض بالكامل مع توجهات ويلغي اجراءات وزير النفط الاسبق جبار لعيبي الذي عمل وبسرعة فائقة على ازالة مستودع المفتية.
كل هذا الكم الكبير من الوثائق الرسمية اضافة الى قاعدة المعلومات التي امتلكها تدفعني لإثارة الموضوع من جديد والتساؤل وليس الاتهام هل جاء تفكيك وبيع معدات ومنشئات المجمع بالسرعة والطريقة غير المسبوقة نتيجة لنية مسبقة بدوافع الفساد ام التخريب المتعمد لاحد نشاطات القطاع النفطي ام لقرارات ارتجالية خاطئة ارتكبها وزير النفط في حينه جبار لعيبي. اي كانت الاسباب والدوافع فإنني اميل الى الرأي القائل ان ممارسات الفساد او التخريب المتعمد او القرارات الارتجالية الخاطئة ذات التاثيرات السلبية الموثقة والتي تتعارض مع المصلحة الوطنية لا تسقط بالتقادم وعلى المتورطين في مثل هذه الممارسات الخضوع الى المسائلة القانونية وتحمل تبعة القرارات القضائية.
بعد دراسة، بشكل معمق ودقيق، كل هذه الوثائق والادلة التي سيتم الاشارة اليها والى تفاصيلها في سياق هذه المطالعة اتضح ما يلي:
- بدأ الوزير جبار لعيبي بتفكيك المستودع وبيع بعض مكوناته ونقل الاخرى دون حتى اشعار الجهات الرسمية العليا المعنية؛
- لا يوجد ما يشير الى عرض الموضوع على رئيس الوزراء في حينه (د. حيدر العبادي) او حصول موافقته على المقترح الذي تقدم به الوزير جبار بإقامة مشروع ترفيهي على الموقع بعد ان اكمل تفكيك المستودع. كذلك لا يوجد ما يشير الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء او لجنة الطاقة في المجلس ذاته ولا موافقة اي منهما على مقترح الوزير؛
- تعارض معظم البيانات والمعلومات التي وردت في الوثائق المتعلقة بالموضوع مع ما عرضه الوزير جبار من تبريرات لتفكيك المستودع؛ وهذا يدفع الى التساؤل هل عدم الدقة وعدم المصداقية في عرض الامر على الجهات العليا كان بقصد او تقصير. كما يتضح من كتاب الوزير الى افتقار مقترحاته لأبسط متطلبات الجدوى الفنية والاقتصادية واولويات تنفيذ المشاريع؛
- هل استخدم الوزير هذا المشروع لأغراض انتخابية للترويج لعضويته في مجلس النواب في انتخابات عام 2018؟ ولماذا كثف جهوده لإحالة المشروع الى الشركة الاماراتية بعد ان اتضح عدم فوز الكتلة التي ينظم اليها الوزير (كتلة النصر) في تلك الانتخابات، وان حكومة د. العبادي اصبحت حكومة تصريف اعمال لا يسمح لوزارة النفط فيها من عقد عقود استثمارية لمدة 40 عاما وبدون اية موافقات رسمية؛
- بعد انتخابات عام 2018 والتغيير الحكومي والوزاري نتيجة لذلك اعادت وزارة النفط النظر في الموضوع وقررت استمرار بقاء مستودع المفتية بعهدة الوزارة ولن يتحول الى مشروع آخر (كما اقترحه الوزير جبار) ويتم تطويره واستغلاله لأغراض القطاع النفطي. وهذا، بنظري، دليل مادي ثبوتي على خطأ وخطورة ما اقدم جبار لعيبي على القيام به بتفكيك المستودع وما تسبب ذلك من كلفة اقتصادية هائلة على القطاع النفطي بشكل مباشر وغير مباشر؛
- ان ما قام به جبار لعيبي يشكل سابقة خطيرة سيئة ومكلفة للغاية مما يحتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والعقابية الرادعة والفاعلة للحيلولة دون تكرارها مستقبلا وعلى كافة المستويات والاصعدة.
في ضوء ما تعرضه هذه المساهمة ارى ما يلي:
اولا: استكمال التحقيقات بشان تفكيك مستودع المفتية واحالة نتائج التحقيق الى الجهات القضائية لإصدار حكمها وتحميل المسؤولية لمن تسبب بهذا العمل وتحديد ما اذا كان تفكيك المستودع ناجم عن فساد او تخريب متعمد او قرارات ارتجالية خاطئة فنيا واداريا واجرائيا وتخطيطيا؛
ثانيا: لقد تعرض احد منسبي الوزارة (الشركة العامة للمنتجات النفطية-هيئة توزيع الجنوب) الى الاعفاء والعقوبة والنقل (بتوجيه من الوزير جبار) ثم التهديد لأسباب يبدو انها تتعلق بموقفه من تفكيك المستودع؛ وارى ان بإمكانه اقامة دعاوى ادارية وقضائية شخصية لرفع الغبن والعقوبة خاصة بعد تعرضه وعائلته لتهديدات موثقة بكتب رسمية وتقارير اعلامية ومواقف اعضاء في مجلس النواب دفاعا عنه.
يمكن الاستمرار بالاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط (الروابط):
https://www.akhbaar.org/home/2020/6/272369.html
او الاتصال بي مباشرة لإرسال النص كاملا.
