فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية الأربعاء عقوبات على 24 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود الرئيس السوري بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن “تصنيفات اليوم الخطوة الأولى التي تتخذها وزارة الخزانة لفرض عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019”.

وحددت وزارة الخارجية 15 شخصا قالت إنهم يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار أو تحقيق الحل السياسي للصراع السوري.

وأشار البيان إلى بعض التصنيفات تأتي بسبب التغيير العمراني في الأراضي التي صادرها النظام السوري من السوريين بعد أن شردهم.

وتابع البيان “بعد أن أجبر الملايين من المواطنين السوريين على الفرار من ديارهم طوال الحرب الأهلية السورية، يقوم نظام الأسد ومؤيدوه الآن بضخ الموارد لبناء مشاريع عقارية فاخرة على تلك الأراضي”.

ولإفساح المجال أمام العقارات من فئة الخمس نجوم، قام النظام بإخلاء وجرف ممتلكات عشرات الآلاف من السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب من أحياء الطبقة العاملة المتعاطفة مع المعارضة، بحسب البيان.

وأطلقت الحكومة على أحد هذه المشاريع اسم “ماروتا سيتي”، وهو أكبر مشروع استثماري في سوريا، وهو مشروع عقاري بملايين الدولارات يهدف إلى تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام.

ويشير البيان إلى أن الحكومة السورية منحت أيضا عقدا طويل الأمد لرجلين من رجال الأعمال الصديقين للنظام لبناء وإدارة “غراند تاون” وهي مدينة سياحية فاخرة بالقرب من مطار دمشق، مليئة بوسائل الراحة المخطط لها مثل فندق خمس نجوم وملعب للغولف وعدد من الفلل ومركز التسوق.

وتكشف إجراءات وزارة الخزانة الأفراد والكيانات، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الذين يسعون إلى الاستفادة من هذا النزوح وإعادة الإعمار، ومن بينهم:

شركة دمشق الشام القابضة ومدينة ماروتا

في أعقاب مصادرة الأراضي من قبل الحكومة السورية، شكل المرسوم التشريعي 19 لعام 2015 الشكل الرسمي لنموذج التمويل والإدارة الذي سيتم على أساسه تطوير تلك الأراضي المصادرة، وقامت محافظة دمشق بإنشاء كيان مملوك بالكامل، هو شركة دمشق الشام القابضة، للإشراف على مدينة ماروتا.

أنشأت شركة دمشق الشام القابضة سلسلة من المشاريع المشتركة وسهلت تدفق الاستثمارات الخاصة إلى عملية تطوير الأراضي المصادرة. وساهمت محافظة دمشق بالأصول العينية فقط (الأراضي المصادرة) واعتمدت على رجال الأعمال الموالين للنظام للتمويل، مما سمح للمستثمرين من القطاع الخاص في سوريا بالاستفادة بشكل كبير من المشاريع الفاخرة التي بنيت على الأراضي التي صادرها النظام السوري من شعبه.

في كل من هذه المشاريع المشتركة، تمنح محافظة دمشق حصة من أرباح شركة دمشق الشام القابضة. وقد تم إدراج شركة دمشق الشام القابضة على قائمة العقوبات الأميركية لكونها وكالة أو أداة للحكومة السورية، أو مملوكة من قبل حكومة سوريا أو من قبل مسؤول أو مسؤولين في حكومة سوريا، أو خاضعة لسيطرة، مباشرة أو غير مباشرة، لهم.

وفي إجراءات اليوم، أدرجت وزارة الخزانة رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في مدينة ماروتا.

كما تم تصنيف عادل أنور العلبي لكونه من كبار المسؤولين في حكومة سوريا.
بالإضافة إلى ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بتصنيف دمشق الشام للإدارة المحدودة، وهي كيان الإدارة التنفيذية لشركة دمشق الشام القابضة.

كما شملت العقوبات شركة “دمشق الشام” للإدارة لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة “دمشق الشام القابضة” أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

المشاريع المشتركة واستثمارات القطاع الخاص

في يناير 2018، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة ميرزا، وهي مشروع مشترك بقيمة 23 مليار ليرة سورية (ما يعادل 52.7 مليون دولار وقت الإعلان) تمتلك فيه شركة دمشق الشام القابضة 75 في المائة من الأسهم.

وقدمت شركة دمشق الشام القابضة سلفا عينية (أراضي) بقيمة 17.3 مليار ليرة سورية (ما يعادل 39.6 مليون دولار). وستقوم شركة “ميرزا” ببناء واستثمار أربع قطع أراضي في مدينة “ماروتا” السكنية والتجارية، بمساحة إجمالية تبلغ 60000 متر مربع.

ويتم ادراج شركة “ميرزا” ضمن قائمة العقوبات لكونها مملوكة أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة دمشق الشام القابضة أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

وفي أوائل عام 2018، أنشأت شركة “دمشق الشام القابضة” مشروعا مشتركا جديدا باسم شركة بنيان الخاصة المساهمة المشتركة (بنيان) مع مستثمرين من القطاع الخاص هما شركة “أبكس” للتطوير،  وشركة “تميّز”.

تبلغ قيمة شركة “بنيان” 15.2 مليار ليرة سورية (ما يعادل 34.8 مليون دولار) وقت إنشائها، وتمتلك “دمشق الشام القابضة” 60 في المائة من أسهم شركة بنيان، والتي ستطور عقارين متعددي الاستخدامات على أرض مصادرة في مدينة “ماروتا” بإجمالي بناء مساحة 30000 متر مربع.

وقدمت شركة “دمشق الشام القابضة” الأرض لشركتي “أبكس” و”تميّز” اللتين ستوفران المال للقيام بمشاريع تطوير المشروع المشترك مع “أبكس” و”تميّز” لتوفير التمويل.

يضيف بيان الخارجية الأميركية إلى أن نذير أحمد جمال الدين هو المساهم بنسبة 90 في المائة في شركة “أبكس للتطوير والمشاريع” وقد تم ادراجه ضمن قائمة العقوبات مع شركتي “أبكس” و”تميّز” لتقديمهم المساعدة والدعم المادي للحكومة السورية أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية.

كما تم أيضا تصنيف نذير أحمد جمال الدين، وشركتي “أبكس” و”تميّز” وفقًا لقانون قيصر، بسبب توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم للحكومة سورية أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.

وفي عام 2018 أيضا، أنشأت شركة دمشق الشام القابضة شركة مساهمة باسم شركة “روافد دمشق الخاصة المساهمة” مع أربع شركات مملوكة جزئيا أو كليا لابن خال الرئيس السوري بشار الأسد رامي مخلوف، رجل الأعمال المدرج على قائمة العقوبات من قبل الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي وشركائه المقربين.

وتمتلك الشركات مجتمعة 51 في المائة من الأسهم في مشروع “سيطور” ثلاثة عقارات في مدينة “ماروتا”، اثنان سيكونان في الغالب سكنيين والثالث سيكون مشروعا تجاريا، بمساحة بناء مجمعة تبلغ 38000 متر مربع.

وتبلغ قيمة هذا المشروع 25.9 مليار ليرة سورية (ما يعادل 48.3 مليون دولار). الشركات الأربع المشاركة في المشروع المشترك هي شركة رامي مخلوف “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” وشركة “الإعمار” و”تيميت للتجارة” و”شركة أجنحة الخاصة”.

ويملك رامي مخلوف شركة “راماك”، في حين أنه يسيطر على بقية الشركات الأخرى. أما شقيق رامي مخلوف، إيهاب مخلوف، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي، هو المالك الوحيد لشركة “الإعمار”.

وقد شاركت كل من شركة “تيميت” وشركة “أجنحة” الخاصة في صفقات إما مع رامي مخلوف أو أحد شركائه. وقدمت كل من هذه الشركات تمويلا مسبقا للمشروع المشترك لصالح الحكومة السورية، بالإضافة إلى مساهمات إضافية على مدى السنوات الثلاث التالية.

وتم تصنيف شركة “راماك للتطوير والمشاريع الإنسانية” و”الإعمار” و”تيميت للتجارة” وشركة “أجنحة” الخاصة لتقديمها المساعدة والدعم المادي للحكومة السورية أو بسبب تقديمها دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو سلعا وخدمات ذات أهمية.

وتم تصنيف شركة “راماك للتنمية والمشاريع الإنسانية” وشركة “الإعمار” وشركة “تيميت للتجارة” وشركة “أجنحة” الخاصة وفقا لقانون قيصر بسبب توفيرهم دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا كبيرا عن علم للحكومة سورية أو الانخراط عن علم في عمليات تجارية معها (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو مع شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية.

“قلعي والزبيدي”

شملت العقوبات نادر قلعي وخالد الزبيدي وهما رجلان سوريان على صلة بنظام الأسد. من خلال شركتهما “الزبيدي وقلعي” يعمل قلعي والزبيدي على تطوير وإدارة “غراند تاون”، وهو مشروع سياحي فاخر بالقرب من مطار دمشق، من المقرر أن يشمل، من بين وسائل الراحة الأخرى، مركزا للتسوق وملعبا للغولف وفيلات ومركزا ترفيهي.

منحت الحكومة السورية شركة “قلعي والزبيدي”، التي شملت بالعقوبات، عقدا متبادل المنفعة مدته 45 سنة لإنشاء وإدارة “غراند تاون” مقابل حوالي 20 في المائة من عائدات المشروع.

ويدير نادر قلعي وخالد الزبيدي، بالإضافة إلى ذلك، أكبر فندق في البلاد، وهو فندق “إيبلا” الفاخر من فئة الخمس نجوم، والمملوك للنظام وسيكون جزءا من مجمع “غراند تاون”.

وقد أشادت وزارة السياحة السورية بمشروع فندق “إيبلا” لأنه يقدم الفائدة للنظام والمستثمرين، وأكدت أهميته في إعادة إعمار البلاد. تم ادراج فندق “إيبلا” ضمن العقوبات، لكونه مملوكا أو مسيطرا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة “دمشق الشام القابضة” أو لكونه يعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

ولدى قلعي، المقرب من دوائر النظام العليا والذي تربطه علاقات مع الأسد، عدد من المشاريع التجارية خارج تطوير “غراند تاون”، فهو يمتلك أو يسيطر على شركتين قابضتين، هما شركة “القلعة القابضة” المسجلة في لبنان ولديها عمليات في كل من لبنان وسوريا، وشركة “القلعة القابضة” محدودة المسؤولية، ومقرها النمسا.

وتم ادراج هاتين الشركتين ضمن قائمة العقوبات، لكونهما مملوكتين أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل نادر قلعي أو لكونهما تعملان لصالحه أو بالنيابة عنه.

كما شملت العقوبات شركة “آرت هاوس” محدودة المسؤولية، ومقرها النمسا، لكونها مملوكة أو مسيطرا عليهما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شركة “القلعة القابضة” محدودة المسؤولية لنادر قلعي أو لكونها تعمل لصالحها أو بالنيابة عنه.

وقال بيان الخارجية الأميركية إن قلعي يمتلك أيضا شركتي اتصالات هما، ” Telefocus Consultants Inc ” في كندا و” Telefocus SAL Offshore ” في لبنان، وكلتاهما شملتا بالعقوبات.

الآثار المترتبة على العقوبات

بموجب العقوبات الأميركية سيتم حظر جميع ممتلكات أو مصالح هؤلاء الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة التي تقع داخل الولايات المتحدة أو في حيازتهم أو تحت سيطرتهم، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جميع تعاملات الأشخاص الأميركيين أو من في حكمهم المقيمين في الولايات المتحدة أو الذين يعبرونها التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص مصنفين.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص غير الأميركيين للعقوبات في حال أجروا معاملات معينة مع الأشخاص المشمولين.