بعد أن قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إيقاف صرف رواتب وامتيازات لاجئي مخيم رفحاء، بات يتعرض لضغوط سياسية وتهديدات قبلية أجبرته على التراجع عن قراره.
تثير رواتب وامتيازات لاجئي مخيم رفحاء السعودي، وغالبيتهم من الشيعة والمعارضين لنظام صدام حسين، نقاشات كثيرة في العراق حالياً.
وقد قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مطلع الشهر الجاري إيقاف صرف رواتب وامتيازات لاجئي مخيم رفحاء بهدف مراجعتها وتقليصها، لكن لم تمض فترة طويلة حتى بدأت الضغوط السياسية وتهديدات قبلية وأخرى من جانب المنتفعين من رواتب رفحاء، الذين نشروا مقاطع فيديو يظهرون فيها وهم يحملون السلاح ويطلقون التهديدات، ما أجبر الكاظمي على التراجع عن قراره.
وقال الكاظمي عن رواتب المستفيدين من القانون المذكور: “رفحاء… هناك عراقيون قدموا تضحيات، وقد قدمنا جميعاً وبلا استثناء تضحيات، بل أن العراقيين الذين ظلوا في الداخل ضحوا أكثر منا، لماذا لا نعوضهم؟ ونعوض فقط الذين عاشوا في الخارج!”.
ضرب مصطفى الكاظمي مثلاً، صديقاً له، وقال: “عندي صديق، يقول إن أفراد عائلته المؤلفة من 15 فرداً يتقاضون 15 راتباً، راتب كل واحد منهم 1.5 مليون دينار، ويمتلك محطة وقود تعود عليه بمليوني دولار في السنة. هذه جريمة، فهو يعيش في نعيم على حساب الفقراء”.
بموجب التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في العراق، ذي الرقم 35 لسنة 2013 الصادر في عهد كابينة نوري المالكي الحكومية، الذي تمت المصادقة عليه باتفاق الكتل الشيعية والسنية في مجلس النواب العراقي، فإن امتيازات رفحاء تشمل المشاركين في الانتفاضة الشعبانية لسنة 1991 وأزواجهم وأولادهم، واحتسبت رواتب وامتيازات السجناء السياسيين للاجئي رفحاء منذ العام 2006.
وحسب نفس القانون لا يقل راتب اللاجئ في رفحاء والذي أمضى في المخيم أكثر من ستة أشهر عن 1.2 مليون دينار، كما يحصل كل لاجئ في رفحاء على منحة مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي إن كان قد بقي في المخيم أقل من شهر واحد.
ووفقاً لنفس القانون، يحق للاجئي رفحاء تقاضي راتبين، والحصول على قطعة أرض سكنية وقرض عقاري مقداره ثلاثون مليون دينار، أو وحدة سكنية بدون شروط لكل لاجئ في رفحاء أو لورثته. كما يحصل جميع لاجئي رفحاء على مقاعد دراسات عليا وزمالات دراسية في الخارج على نفقة الدولة.
وعند الأخذ بعدد من يتقاضى رواتب رفحاء، وهو أكثر من ثلاثين ألف شخص، فإن نحو 40 مليار دينار من الموازنة العراقية يذهب شهرياً كرواتب للاجئي رفحاء، هذا بدون احتساب الامتيازات والمخصصات والمبالغ التي يتقاضونها منذ العام 2006 كتعويضات ومصاريف علاجية ونفقات دراسة وقروض.
وعن رواتب وامتيازات لاجئي رفحاء، قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، لشبكة رووداو الإعلامية: “من حيث المبدأ فإن من حق لاجئي رفحاء أن يتم تعويضهم، لأنهم تضرروا نتيجة مشاركتهم في الانتفاضة ومعارضتهم لنظام صدام”.
لكن سكرتير الحزب الشيوعي العراقي يضيف: “يجب أن يكون هذا التعويض مناسباً ومماثلاً لتعويض السجناء السياسيين مثلاً، وكما اقترحت حكومة الكاظمي، أن يخصص راتب لرئيس العائلة فقط، في حين أن رواتب وأموالاً ضخمة جداً تذهب للاجئي رفحاء”.
ويقول رائد فهمي إن أول المستفيدين من رواتب وامتيازات رفحاء هم أعضاء ومؤيدو حزب الدعوة: “إلى جانب كل عمليات التزوير التي جرت لزيادة عدد المحتجزين في رفحاء بقصد الحصول على رواتب وامتيازات مالية”.
تم تنظيم رواتب ومستحقات لاجئي رفحاء بقانون، لذا فإن أي مساس بها يستدعي تعديل القانون، وقد طلب الكاظمي إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص.
ويقول عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر: “يتقاضى 30975 شخصاً الآن رواتب باسم مخيم رفحاء، لكن العدد الحقيقي للاجئي مخيم رفحاء أقل بكثير من هذا العدد”.
أنشئ مخيم رفحاء سنة 1991 في محافظة رفحاء السعودية لإيواء معارضي نظام صدام حسين الذين فروا من العراق جراء قمع الانتفاضة في وسط وجنوب البلاد.
وكانت الأمم المتحدة تشرف على المخيم، وقد قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الأممية بنقل غالبية اللاجئين في المخيم وبناء على طلبهم ورغبتهم، إلى أستراليا وأمريكا والدول الأوروبية، في حين تم نقل بعض منهم إلى إيران، وقد أغلق المخيم نهائياً بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
