طالبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، بتعديل قانون “محتجزي رفحاء” ومساواته بقانون “السجناء السياسيين”، فيما كشفت عن وجود مسؤولين يتقاضون 10 رواتب شهرياً.
قال عضو اللجنة حنين القدو لوكالة شفق نيوز، “يجب ان يكون التعامل متوازن مع الرفحاويين والسجناء السياسيين وضرورة تعديل قانون رفحاء اسوةً بقانون مؤسسة السجناء والشهداء لتحقيق العدالة الاجتماعية وامتصاص الغضب الشعبي المشروع جراء ذلك”، مبينا أن “محتجزي رفحاء تعرضوا لظلم وقمع النظام السابق، لكن الامتيازات والحقوق يجب ان توزع بالتساوي بين شرائح الشعب”.
ودعا القدو، الى “اعادة النظر ببيانات السجناء السياسيين في ظل وجود الكثير من المشمولين بامتيازات قانون السجناء ممن ارتكبوا جرائم بعيدة عن اضطهاد النظام السابق”، مشدداً على منح الامتيازات لشرائح السجناء المستحقة وليس لمن ارتكب جرائم وهرب الى خارج البلاد” .
وكشف القدو عن “وجود سياسيين في الدولة العراقية يتقاضون 10 رواتب شهرياً”، عادا الامر “مرفوضا وتجاوزاً على حقوق شرائح الشعب العراقي”.
وانتقد القدو، “صفقات تمرير قانون رواتب الرفحاويين ورواتب الاجهزة المنحلة التابعة للنظام السابق والتي يتحملها مجلس النواب في دورته قبل الماضية”.
ونظم العشرات من السجناء السياسيين ومايعرف بـ”محتجزي رفحاء”، اليوم الاحد، اعتصاما مفتوحا ونصبوا “سرادق” جنوب العراق احتجاجا على تخفيض او قطع وراتبهم.
ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في 30 آيار الماضي بإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.
وتفيد تقارير صحفية، بأن الحكومة العراقية ستكون غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام خلال الشهور القادمة وربما كذلك لن تتمكن من دفع رواتب شهر حزيران، بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد نتيجة الفساد وفشل التخطيط الاقتصادي وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الاقتصاد العراقي، بعد انخفاض الطلب عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأفاد تقرير للبنك الدولي بأن العجز في الميزانية العراقية قد يتجاوز 20 مليار دولار، كما تراجع الاقتصاد بأكثر من 9.7 %، مما أدى إلى حدوث فجوة مالية عميقة، وليس من الواضح متى أو كيف يمكن ملؤه في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في أرقام العاطلين عن العمل.
