اليوم ونحن على اعتاب قيام انتخابات تشريعية لتحصين العملية السياسية الحقة وبدء مرحلة جديدة لتصحيح المسارات الخاطئة بعد حقبة من التفريط بحقوق المواطنين وجعل العراق ” فالتون لكل من هب ودب” نجدد القول ونؤكد، منذ ان سنّ قانون الانتخابات التشريعية غير العادل وتعيين مفوضية عليا للانتخابات تابعة لأحزاب وتنظيمات دينية سياسية مهيمنة برزت معارضة لطريقة ونهج التشريع وتعيين المفوضية العليا غير المستقلة، واشير في احد أعمدة جريدة طريق الشعب في 1 / 6 / 2020 حول تاريخ عمل للمفوضية العليا انها “ استطاعت المفوضية منذ الانتخابات الاولى عام 2005 ولحد الانتخابات الاخيرة عام 2018، ان تساهم بفاعلية في تزوير هذه الانتخابات والتخلي عن ابسط واجباتها “وخلال مراحل الانتخابات التي جرت في العراق وبخاصة التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات حدثت بفعل فاعل ووفق القانون غير العادل وبمساندة المفوضية الكثير من التجاوزات والتزوير والاستخفاف بإرادة عشرات الآلاف من المواطنين المشاركين الذين تم الاستيلاء على أصواتهم بشكل فاضح إضافة الى ما قام به البعض من خروقات قانونية ودستورية ودفع الأموال وتوزيع المواد العينية المختلفة أو استغلال الدين تحت غطاء الطائفية والتهديد بعذاب الآخرة ولإرضاء الائمة المعصومين ورجال دين ومشايخ…الخ هذه الخروقات والتجاوزات المخالفة لروح الديمقراطية الانتخابية وحرية الراي كانت محط اعتراض تتوجت بعشرات الحوادث والشكاوى التي قدمت الى المفوضية بدون ان تتخذ هذه المفوضية أي قرار عادل لإحقاق الحق والحفاظ على حقوق القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة وعشرات الآلاف من الناخبين الذين سرقت أصواتهم وأعطيت لأشخاص لم يحصلوا حتى على مائة صوت او اقل ولهذا لم تكن الاعتراضات على قانون الانتخابات غير العادل وتعيين المفوضية العليا اللامستقلة للانتخابات نقول وقتية سرعان ما خفت لمجرد انتهاء الانتخابات المعينة بل ظلت حالة مستمرة شبه دائمة، وقد جاهدت القوى المعترضة من اجل تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسس وطنية وحيادية بعيداً عن تأثير القوى المتسلطة وتعديل القانون او وضع قانون انتخابي عادل يشمل العملية السياسية برمتها كي يأتي الى قبة البرلمان أناس يمثلون الجماهير بحق ولا نقول 100% فذلك قد يكون من الصعب تحقيقها، وبما ان ايجاد او تعديل قانون الانتخابات التشريعية العادل يضر البعض من القوى وبخاصة المتنفذة والمرتبطة ايضاً فقد بقت ومازالت تسعى للوقوف ضد مثل هكذا انجاز خوفا من التغييرات نحو اصلاح وتجديد حقيقيين، وقد يشكل مجيء التغيرات وفق اصلاح حقيقي في التدقيق في المراحل التي تلت الاحتلال بما فيها الانتخابات التشريعية التي اتهمت بالتزوير وبمعرفة المفوضية العليا للانتخابات وقد طالبت القوى الوطنية بان تكون على الحياد لكن ذلك لم ينفع ولا اتخذ أي موقف ضدها ، والمهم ايضاً متابعة المسؤولين الذين شكلوا الحكومات والوزراء والمدراء العاملين وغيرهم ووضعهم تحت مجهر البحث والتدقيق في عمليات الفساد والتجاوزات على المال العام بما فيها أسباب سقوط الموصل والمحافظات الغربية واقسام من مناطق بغداد وديالى وكركوك بيد داعش الإرهاب، وتقديمهم للعدالة وكشفهم امام انظار الشعب ولقد صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اثناء زيارته للموصل حول محاولة لاغتياله ” أن مدينة الموصل الشمالية سقطت بيد تنظيم داعش في العاشر من يونيو عام 2014 بسبب سوء الإدارة وأخطاء السياسيين ومن أدار العراق آنذاك ” واشار ضمناً الى إدارة نوري المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق متهماً “من ضيعوا المدينة وسمحوا لداعش بالسيطرة على ثلث العراق بالوقوف وراء المزايدات السياسية”
بالمعنى الواضح التخوف من تغيير المسار الفاسد الذي وضعت اسسه المحاصصة والأحزاب والتنظيمات المتنفذة والتابعة، الخوف من مسار وطني تتحقق فيه الرؤى الحقيقية لما دار منذ حوالي أكثر من (17) عاماً، ان هذا الخوف او القلق او التهرب من التغيير والإصلاح له مسببات من الضروري التعرف عليها وهي
أولا: انتخاب نواب وطنيون يكشفون المستور عن عمليات الفساد والاتفاقيات بتقسيم الأموال او المشاريع الوهمية والمخفية وفضح الوجوه التي ساهمت في تدمير البلاد.
ثانياً: طرق استغلال الدين والطائفية منذ الانتخابات الأولى واستغلال المرجعية في النجف والتشويهات التي أطلقت بالضد من القوى الوطنية إضافة الى عمليات التزوير وشراء الذمم وتوزيع المال والبطانيات وغيرها
ثالثاً: الادعاء بالوطنية مع العلم هناك بالملموس ارتباطات خارجية ودعم مالي ومعنوي للبعض المرتبط بدول خارجية وبخاصة دول الجوار
رابعا: الكشف عن عمليات الفساد المالي والإداري ومنابعهما ومن خلفها ومتابعة التجاوزات على المال العام الذي يقدر بعشرات الملايين من الدولارات
خامساً: القوى الانتهازية من اشخاص ومجموعات تتحين الفرص وتلبس الأقنعة حسب الطلب ولها ارتباطات مشبوهة وغير نظيفة.
ان النتائج التي ظهرت بعد نهب خزينة الدولة والتوجهات للاقتراض من النقد والبنك الدولي والمحاولات لاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين وتوجهات أخرى للتخلص من الازمات المتداخلة دليل عن كارثية السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات السابقة والتي شجعها وجود اكثرية برلمانية تلجأ لتشريع القوانين التي تهدف خدمة مصالحها وهذه الأكثرية البرلمانية اعتمدت نمط طائفي معروف بسبب قانون انتخابي غير عادل ومفوضية غير حيادية، ومنذ بدء الاعتراض على قانون الانتخابات وطرح البديل العادل ظلت القوى المستفيدة وهم يشكلون 96,4% من التحالف تعمل على اعتماد قانون (سانت ليغو 1.9 ) وقد صوتت من اجل ترسيخ المحاصصة الطائفية والسياسية بجعل العراق 240 دائرة يعني استمرار طرق التزوير وتزييف ارادة المواطنين الذي يحق لهم التصويت ولقد كانت الاعتراضات على هذا القانون او غيره تنطلق من جعل العراق دائرة واحدة ليتسنى للقوى الوطنية والقوى الديمقراطية بضمنها الحزب الشيوعي العراقي من المنافسة الديمقراطية والوقوف ضد التجاوز على أصوات الناخبين ومنع التزوير وشراء الذمم وخداع الجماهير بالهبات العينية والمالية وبالدين والطائفية والائمة وكل ما في جعبة القوى المتنفذة التي تستغل كل ذلك للاستيلاء على أصواتهم بدون وجهة حق، كما هناك محاولات للاستمرار في التجاوز والتوجه لجعل القانون الانتخابي على أساس ثلاث دوائر انتخابية وقد تبنى هذا التوجه تحالف الفتح حيث أشار عضو التحالف وليد السهلاني “ هناك توجها نيابيا لتعديل بعض الفقرات بقانون الانتخابات والاعتماد على ثلاث دوائر انتخابية في المحافظة الواحدة ” وحسب اعتقاده انها العدالة وإعادة الحق الى المتضررين!! وعلى هذا الأساس يشير السهلاني على ان “التعديل سيحسم المشاكل والخلافات السياسية على الدوائر المتعددة ويضمن بالوقت ذاته تمثيل الكتل السياسية في الانتخابات” ومع احترامنا لكل الآراء نقول ان القانون الانتخابي يجب ان يكون وفق دائرة واحدة تمثل العراق لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التوازن والديمقراطية الانتخابية وبدونه ستبقى المشاكل قائمة والتجاوزات مستمرة وخرق القوانين والتزوير سهلة لان قانون الانتخابات نفسه يسمح للفاسدين والمستفيدين والساعين للهيمنة عن طريق تعدد الدوائر كمثال ( 240 ) دائرة انتخابية او دوائر تفصل حسب عملية سرقة الأصوات والتجاوز على حقوقها ولسد الطريق امام مجيء نواب وطنيين من القوى الوطنية والديمقراطية او القوى المستقلة والتي تحمل سمات واسس الوطنية كمشروع لنجاح بناء ديمقراطية حقة وبحق أشار اجتماع اللجة المركزية في 4 – 7 / 6 / 2020 “دحر نظام المحاصصة والفساد، واحداث التغيير المنشود بفرض إرادة الشعب، والانتقال الى دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية الديمقراطية” ان دحر نهج المحاصصة وأركان الفساد ووضع اليد على أولئك المسببين في تدمير العراق بما فيها جريمة سبايكر وتسليم المحافظات الغربية وغيرها الى داعش الإرهاب وتقديمهم للعدالة سوف يعزز الثقة بالنضال المشترك لتحقيق النصر على جميع القوى الداخلية والخارجية المعادية للعراق وتطلعات الشعب العراقي.
