يقول الوزير((على 40 مليون مواطن عراقي ان يستعدوا للتقشف….))
اولا.. الاموال المهربة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم اكثر من 400مليار دولار وحلفائكم الاميركان يستطيعون ارجاع هذه الاموال المسروقة.
ثانياً.. سيطرة الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تعطي سنوياً ما بين 10- 15مليار دولار
ثالثاً.. وقف المزاد العلني للعملة الذي يقوم به البنك المركزي العراقي وسنويا يقدر باكثر من 250 مليار دولار حصة الاسد تذهب للبنوك الخاصة واكثر من 80بالمئة يتم تهريبها للخارج.
رابعاً قيمة المشاريع الوهمية بلغت 288مليار دولار،الفضائيين يكلفون الحكومة العراقية نحو. 18 مليار دولار.
خامساً.. قانون رفحاء اللاقانوني والغير عادل يكلف الحكومة العراقية سنوياً ما بين 28-30مليار دولار حسب تصريحات بعض النواب.
سادساً.. عقارات الدولة، المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة، السفارات العراقية في الخارج من حيث العدد والمرتبات المرعبة وخاصة المرتبات الخاصة بالسفير و….،
سابعاً.. اين ايرادات الهيئة العامة للضرائب، وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال، هيئة الاتصالات وشبكات الانترنيت،، ايرادات امانة بغداد،، دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق، دوائر المرور العامة، ايرادات وزارة الكهرباء ودوائر المجاري والماء، وزارة الصحة، البلديات في عموم العراق، ايرادات وزارة الزراعة، ايجارات عقارات الدولة، ايرادات وزارة الموارد المائية، ايرادات السفن وبواخر النفط……..
ثامناً.. اين ايرادات النفط منذ عام 2004-2019. بدليل سنوياً ايرادات النفط وبسعر
