{بغداد: الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ان الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريا.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في تصريح صحفي ان “الحكومة أمام تحديات كبيرة إذا ما أرادت البدء بخطواتها الإصلاحية، إذ بدأت بمزدوجي الرواتب، وعليها البدء بالسيطرة على المنافذ الحدودية وحصر السلاح بيد الدولة، وهذه أمور مهمة لجلب الاستثمارات”، مبينا أن “الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار شهريا، مما يضطرها الى تأمين 5.5 مليار دولار شهرياً للرواتب فقط”.
واضاف، إن “البرلمان حدد 60 يوماً للحكومة لتقديم إصلاحاتها التي تحتاج فيها الى دعم البرلمان، وإن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تعيق خطواتها، هي وجود أشخاص وجهات لا يريدون أن تمضي الحكومة بالإصلاحات، لذلك عليها أن تطلب دعم البرلمان في خطواتها الإصلاحية، وهي أفضل فرصة لكي تثبت للشعب والمرجعية أنها جاءت للاصلاحات”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء بدأ بمزدوجي الرواتب والفضائيين، والآن سيمضي بإصلاح ملف المنافذ الذي بدأ يتبلور، ونتمنى أن يكمل هذا الملف لأنه أساسي، إذ أن مزدوجي الرواتب والفضائيين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة، فإن خمسة مليارات ونصف المليار دولار تذهب الى الرواتب فقط، وبتدقيق بسيط وطرد الفضائيين وتوحيد الرواتب براتب واحد، سوف يخفض نحو 2 مليار دولار شهرياً، ويبقى على الحكومة تأمين 3 ونصف مليار دولار للرواتب”.
وتابع: “أما المنافذ الحدودية والحديث عنها بأنها مورد آخر للموازنة؛ فهذا الحديث غير متكامل، وذلك لأنها فضلا عن مواردها المهدورة، فهي تستنزف الدولة من الناحية الأمنية، ومن ناحية الأمن الغذائي، إذ أن نسبة السرطانات ارتفعت بسبب الغذاء الفاسد، إضافة الى ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات والتهريب وغيرها، أي بمعنى آخر، فإن المنافذ ليست قضية مورد فحسب”.
وأشار كوجر، الى أن “جميع تلك العوامل؛ ويضاف إليها حصر السلاح بيد الدولة، وتقليل البيروقراطية، ستجلب الاستثمار، إضافة الى تسهيل الأمور وتبسيط القوانين وإداريات التقديم للشركات والمصانع، وتوفير بيئة آمنة، كلها أمور ستخدم قضية الكاظمي في الإصلاح، ومن دونها لن يتمكن من فعل شيء وسيقف في محله”.
