وصف تقرير صحفي إيراني، اليوم الاثنين، الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فيما يتعلق بالتغييرات الامنية والادارية بأنها “ألغاز محيرة”، وقال التقرير: عندما اتفقت الأغلبية الشيعية على تعيين مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء، كان هنالك بصيص من الأمل في أن يقوم بالمهام الموكلة إليه في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بكل ذمّةٍ وضميرٍ وإخلاصٍ، والذهاب بسفينة العراق إلى بر الأمان والإستقرار والسلام والهدوء، مستدركة التطورات الأخيرة التي حدث في العراق تظهر أن ما حدث في العراق بعيد عمّا كان متوقّعا منه.
وأضافت الوكالة الايرانية: كانت إحدى أهم أولويات الكاظمي تمهيد الطريق لإنتخابات برلمانية مبكرة، ولكن هذه أيضاً تم تجاهلها، ولم يتخذ أي خطواتٍ خلال فترة ولايته، وكأنه كان ينوي البقاء رئيساً للوزراء حتى نهاية ولاية البرلمان الحالي، ومن بين القضايا التي يسعى الكاظمي إلى تحقيقها هي وضع عقبات أمام الحشد الشعبي؛ فترك القوات الأمريكية تتحرك بكل أريحيةٍ في العراق من دون ضغوطٍ، وإحداث تغييرات غامضة ومريبة في الهيكل الأمني العراقي.
وانتقدت الوكالة التعيينات في المفاصل الامنية العراقية، بالقول: إن عبد الغني الأسدي عضو سابق في نظام صدام الغاشم وقد تم طرده بشكل غير رسمي وتقاعده رسمياً من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قبل نحو عامين، وإن وضع شخص بهذا السجل في أعلى هرم جهاز الأمن القومي العراقي يمكن أن يحتوي على رسائل مختلفة، بلا شك بهدف إرضاء الأمريكيين. وفي الوقت نفسه، فإن عزل فالح الفياض من منصبه كمستشار الأمن القومي هو إجراء آخر من أعمال الكاظمي المشبوهة الأخرى.
ويجب أن يضاف إلى سجل إخفاقاته عدم اتخاذ موقف ضد الفعل المهين لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، لإهانتها للمرجعية الشيعية الأعلى في العراق “آية الله السيستاني”، وأن الكاظمي رفض حتى الآن اتخاذ موقف صارم ضد الصحيفة، مردفة “بشكل عام، عندما نقوم بتجميع أجزاء هذا اللغز حول أداء مصطفى الكاظمي، نجد أن رئيس الوزراء العراقي كان له دور خفي رئيس في الحركات التخريبية يهدف إلى تحويل الأولويات العراقية إلى تلبية المطالب الأمريكية.
