تستعد حكومة مصطفى الكاظمي، للإعلان عن خطة أمنية لبسط نفوذها على جميع المنافذ الحدودية في المحافظات. وقدرت اللجنة المالية في مجلس النواب حجم الفساد المستشري في المنافذ الحدودية بـ12 مليار دولار سنويا، وتقول إن المنافذ خاضعة لسلطة الجماعات المسلحة والعشائر والفاسدين.
وبحسب اوساط سياسية ان الحكومة تفقد سيطرتها على ستة منافذ حدودية بشكل يومي منذ الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة من صباح اليوم التالي. كما تستغل جهات مسلحة منافذ ثانوية غير مرخصة، وتدخل السلع والبضائع والادوية الفاسدة، وحتى المواد المحرمة كالمخدرات إلى العراق بالتنسيق مع شخصيات متنفذة.
ويقول جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب إن “عدد المنافذ الحدودية الرسمية التي يتم التعامل بها بشكل قانوني وأصولي تصل إلى (22) منفذا حدوديا موزعة على مختلف محافظات العراقية، فضلا عن وجود منافذ ثانوية غير مسجلة لا تخضع للرقابة الحكومية”.
ويضيف عضو اللجنة المالية أن لجنته “لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن أعداد المنافذ الحدودية غير الشرعية الموجودة في مدن عراقية مختلفة”.
يعتبر فساد المنافذ الحدودية في العراق أحد أكبر ملفات الفساد الذي حاول البرلمان السابق والحالي إيجاد حلول له، إلا أن الملف لم يحسم بسبب سيطرة ميليشيات مسلحة في محافظات الوسط والجنوب على إدارة تلك المنافذ.
ويتطرق رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني الى اوجه الفساد المستشري في المنافذ الحدودية بالقول ان “الفساد في المنافذ يتمثل بوجود منافذ غير رسمية، وسيطرة الأحزاب والجماعات المسلحة والعشائر، وكذلك وجود مكاتب اقتصادية تابعة لأحزاب ومليشيات داخل المنافذ أو خارج المنافذ”. ويضيف أنه “من ضمن عمليات الفساد الحاصلة في المنافذ هي تزوير الكميات التي تدخل والتعمد بتقليلها وعدم الكشف عن حمولات الشاحنات الحقيقية من اجل تفادي الكمرك والضرائب، فضلا عن التزوير في النوعية والمنشأ حيث تسجل البضائع (بعد تغيير المنشأ والنوعية) باسم دول معينة كالأردن التي لديها إعفاءات كمركية أو يدخلون البضائع باسم هيئات او مؤسسات ومنظمات خيرية”.
ويكمل النائب عن محافظة دهوك حديثه قائلا انه “من ضمن عمليات الفساد الحاصلة في المنافذ الحدودية هي غض الطرف عن إدخال بعض المواد الفاسدة أو المحرمة قانونا كالمخدرات أو إدخال الأدوية الفاسدة التي تكون في الأغلب تابعة إلى إحدى الجهات المسلحة حيث تدخل بضائعها عن طريق تنسيقها مع بعض الشخصيات التي تمتلك نفوذا على من هم داخل المنفذ”، لافتا إلى أن “الجهات الرسمية لا علم لها بعملية إدخال هذه المواد”. ويضيف أن “هناك جماعات في المنافذ الحدودية تؤخر ادخال بعض البضائع إلى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي والذي يكون عند الثالثة عصرا يوميا، حيث تعتمد هذه الجماعات أسعار أخرى وتعاملا مختلفا عما كان متبعا في الدوام الرسمي”، لافتا إلى أن “هناك فسادا منظما بين المخلص والتجار مع عناصر داخل المنفذ”.
وشكل مجلس النواب في وقت سابق لجنة نيابية مصغرة للتحقيق مع كبار المسؤولين في إدارة ملف المنافذ الحدودية بعدما أشرت تقارير أعدتها اللجنة المالية النيابية سيطرة جماعات مسلحة، وأخرى عشائرية على العديد من المنافذ الحدودية. ويتابع النائب الكردي حديثه بالقول إن “هناك معلومات سابقة حصلت عليها اللجنة المالية تفيد بوجود ستة منافذ حدودية تفقد الجهات الحكومية السيطرة عليها بعد انتهاء الدوام الرسمي”، مشيرا إلى أن “الجهات الرسمية لا تعلم حجم الإيرادات الحقيقية للمنافذ الحدودية”.
