مقر الحركة القومية التركمانية
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (8 تموز 2020) بقيام قوة أمنية، باقتحام مقر الحركة القومية التركمانية، في مدينة كركوك.
وقال المصدر لشبكة رووداو الإعلامية أن قوة من اللواء 61 التابعة لرئاسة الوزراء، اقتحمت مقر الحركة القومية التركمانية في كركوك، ليلة أمس، بسبب لافتة على مبنى المقر.
يشار إلى أن محافظة كركوك، من ضمن المناطق المتنازع عليها، والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
وأوضح المصدر أن اللافتة مكتوب عليها “كركوك تركمانية وستبقى تركمانية للأبد”، لذا طالبت القوة المذكورة، عناصر حماية المقر بإزالة اللافتة.
وحدد الدستور العراقي، المادة 140 كحل لمشكلة المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).
وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في 9 نيسان 2003.
ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام حسين وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.
وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، وعندما تولى نوري المالكي الحكومة، شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي.
وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في آب 2011 إلى هادي العامري وزير النقل في حكومة المالكي، لكن الأحزاب العربية بكركوك اعترضت على تعيينه.
وبسبب التعقيدات والضغوط السياسية، لم تجد المادة 140 طريقها إلى التطبيق من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وتحولت هذه المادة الدستورية إلى مثار جدل متواصل بين مختلف الأطراف، سواء بشأن قانونيتها أو لأسباب أخرى.
ويعدّ الكورد المادة 140 هي خريطة الطريق الوحيدة لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها.
