إحالة “جزار الناصرية” إلى “إمرة الدفاع” تشعل غضب العراقيين

في قرار مفاجئ أصدرت وزارة الدفاع العراقية الثلاثاء قرارا يقضي بنقل الفريق الركن جميل الشمري إلى دائرة الإمرة في الوزارة، في خطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل عراقيين على اعتبار أن الشمري متهم بقتل عشرات المحتجين فيما يعرف باسم “مجزرة الناصرية”.

ووقعت “المجزرة” في نوفمبر الماضي أثناء تولي الشمري قيادة عمليات قمع المحتجين في الناصرية الذي أمر وحدات النخبة من قوات الرد السريع بإطلاق النار على المتظاهرين العزل.

وقال متظاهرون في حينه إن وحدات الرد السريع التي يقودها الشمري بدأت في إطلاق النار على المتظاهرين الذين أغلقوا جسرا وطرقا قريبة في هجوم استمر نحو ساعتين. وقُتل 31 شخصا في ذلك الصباح وقُتل 29 آخرون على مدار الأربع والعشرين ساعة التالية، بحسب مصادر الشرطة والمستشفيات.

وبعد العملية أطلق اسم “جزار الناصرية” على الشمري وأصدر القضاء العراقي بعدها بأيام مذكرة اعتقال ومنع من السفر بحقه “عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في الناصرية”.

وتضمنت مذكرة الاعتقال أيضا حجز أموال الشمري المنقولة وغير المنقولة.
لكن المذكرة لم تنفذ، وتم نقل الشمري بعدها إلى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية (البكر سابق) في عهد وزير الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي.

وانتقد ناشطون ومدونون عراقيون قرار حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الذي تعهد في أول أيام تسنمه منصبه بالقصاص من قتلة المحتجين.

وشكك كثيرون بخطوة نقل الشمري إلى إمرة وزارة الدفاع، ورأى أنها تثبت عدم جدية السلطات في محاسبة قتلة المحتجين أو الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال في العراق.

وقدمت نحو مئة عائلة بالفعل شكوى ضد جميل الشمري الذي قاد عملية القمع في الناصرية، فيما أعلنت عشيرته التبرؤ منه على خلفية الحادث.

وقبل ذلك شغل الشمري منصب قائد العمليات العسكرية في البصرة، وأقيل في صيف 2018 وسط اضطرابات دامية أعقبت الاحتجاج على تردي الخدمات العامة، واتهم أيضا بقتل محتجين.

وقتل أكثر من 500 متظاهرا وأصيب نحو 20 ألفا آخرين منذ اندلاع الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، ضد فساد الطبقة الحاكمة واتساع نفوذ طهران والميليشيات الموالية لها.