أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء، عن “خيبة أمل بلاده” من إدراج العراق في قائمة أوروبية سوداء بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وأدرجت المفوضية الأوروبية، العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقول المفوضية الأوروبية إن تلك الدول “تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد”.
ويؤدي إدراج العراق في القائمة الأوربية إلى احتمال فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه، مما يصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلاد التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة بحسب مختصين تحدثوا لموقع “الحرة”.
وأبدى الوزير العراقي رفضه “لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق”، مشيرا إلى أن السلطات المُختصّة في العراق كانت تعمل عن كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وقال خبير الاقتصاد العراقي سلام الربيعي إن اللائحة الأوربية “ليست عقوبات بقدر ما هي قيود”، مضيفا إن “موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو أمر حساس جدا لدى النظام المالي العالمي”.
ويقول الربيعي إن “القيود الجديدة تعني أن التحويلات المالية إلى العراق ومنه ستمر بسلسلة من التدقيق وطلب أدلة على شرعية التحويل ومصدر التمويل والغرض منه، مما يعطل عملية تدفق الأموال الضرورية لتطوير الاستثمارات في العراق”.
ورفض المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر صالح التعليق على الموضوع لموقع “الحرة”، كما لم يرد المتحدث باسم البنك المركزي على استفسارات موقع “الحرة”.
ويقول الخبير الاقتصادي حسن الأسدي إن “التحويلات المالية إلى العراق ستخضع إلى شروط أكثر قساوة وأكثر بيروقراطية مما سيرفع كلف التحويل وكلف الائتمان”، مضيفا لموقع “الحرة” إن “الشركات التي تريد الاستثمار في أي بلد تأخذ المعلومات المالية والأمنية من حكوماتها، وهذا يعني أن الاستثمارات في العراق ستكون صعبة وربما غير ممكنة إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي ستبلغ شركاتها بوضع العراق”.
وأضاف الأسدي إن “موضوع مزاد العملة قد يكون سببا آخر في التصنيف الأوروبي، لأن البنوك مشتركة في مزاد العملة وتحويل أموال كبيرة إلى خارج العراق، وهذا باب كبير محتمل لموضوع غسيل الأموال خاصة وأن البنوك المشتركة في مزاد العملة لا تقدم خدمات مصرفية للعراقيين ويقتصر نشاطها على التربح من مزاد العملة”.
ويجري البنك المركزي العراقي مزادا لبيع الدولار الأميركي بأسعار مخفضة من أجل المحافظة على استقرار سعر الدولار في الأسواق العراقية وتخفيضه، لكن هذه العملية تجابه بانتقادات واسعة ومستمرة لأنها تتسبب “في نزف العملة الصعبة إلى الخارج”، كما وتشجع الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي.
وبحسب الأسدي فإن “على وزير الخارجية أن لا يبدي استغرابه من وضع العراق على هذه القائمة لأن الأزمة المالية اللبنانية قد كشفت وجود مليارات الدولارات من أموال النفط العراقي موضوعة من قبل حكومة إقليم كردستان في بنوك لبنان بدون علم الحكومة العراقية، وهذه العملية ربما قد ألقت بمزيد من علامات الاستفهام على ملف العراق المالي، ووزير المالية كان مديرا لمكتب رئيس الإقليم”.
وأجرى وزير المالية العراقي علي علاوي اجتماعات مع سفراء دول الاتحاد الأوربي في العراق بداية الشهر الحالي، ووقتها قالت الوزارة إن الاجتماع كان “إيجابيا”.
وأعلن علاوي عن خطة مالية لـ”إصلاح الاقتصاد العراقي بشكل كامل” يفترض أن تقدم إلى البرلمان لإقرارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
ووضع العراق في قائمة “الدول التي لديها أنظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في فبراير من عام 2019، وأكد الاتحاد وضعه في نفس القائمة في مايو الماضي.
وبحسب بيان إصدار القائمة فإنها “تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال تحسين منع غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب”.
ونتيجة للإدراج العراق في القائمة، سيتعين على المصارف وغيرها من الكيانات المشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق عمليات فحص متزايدة على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان “الشديدة الخطورة” من أجل تحديد أي تدفقات “مالية مشبوهة”.
الحرة / خاص – واشنطن
