لا دولة مدنية بجانب المليشيات والحشد الشعبي : مازن الحسوني

*الدولة المدنية كنظام سياسي لأدارة شؤون أي بلد تعني بما تعنيه – دولة ينظمها القانون في أدارة الحياة السياسية والأقتصادية والأجتماعية .تعتمد المساواة للجميع في كل الحقوق والواجبات بغض النظر عن كل الخصوصيات (الدينية والمذهبية والقومية ) وتحترم الأنسان سواء الرجل أو المرأة وتعتمد الديمقراطية كمبدأ للحياة السياسية في البلد.

–السؤال الأن هل تفكر المليشيات رغم كل فروقاتها الدينية والمذهبية والقومية بهكذا نظام لأدارة الدولة وهي التي تتخذ من السلاح والقوة المبدأ الأساسي في عملها ؟

–المليشيات التي تتكون من عناصر جلها من غير المتعلمة ولها سوابق أجرامية وأخلاقية وسياسية لا تشرف صاحبها ،كيف سيكون عملها في ظل وجود القانون والعدالة؟ 

–من هنا ندرك هل من مصلحتها تكوين هذه الدولة المدنية ؟

*لنترك المليشيات الأن ولنأتي للموضوع الأهم ،الحشد .

– الحشد مثلما معلوم للجميع هو أطار تنظيمي لعمل مليشيات شيعية بغالبيتها مع بعد سياسي وحزبي للبعض منها اضافة الى وجود البعض من الطوائف والديانات الأخرى .

–الحشد جرى أقحامه في المؤسسة العسكرية ليس مثلما يشاع لأجل السيطرة عليه وجعله قوة نظامية تتحكم بها الدولة مثل باقي التكوينات العسكرية .

المطلع على طريقة أدارة هذه المؤسسة الخطرة وخاصة ما نشره الشهيد (هشام الهاشمي)  في دراسته حول الحشد وتكوينه ،تعطي الحقائق الواضحة للجميع بأن هذه المؤسسة التي تدار من قبل مراجع دينية طائفية وقادة سياسيين طائفيين يدينون بالولاء لولاية الفقيه الأيراني والتي تعني لا صوت يعلو فوق صوت الفقيه (وكيل الله على الأرض) .هؤلاء لا دخل لهم بطريقة أدارة المؤسسة العسكرية العراقية لقطعاتها العسكرية بل أدارة هذا الحشد وعمله وكل ما يتعلق بوجوده يخضع لرجال الدين وقادة الفصائل المسلحة.

–الحشد لا توجد فيه قيادات عسكرية تخضع للمراتبية والتدرج العسكري حسب المؤسسة العسكرية .قادة الصنف الأول والقادة الوسط والذين يكونون حصرأ من شيعة الولائيين ،يجري فرزهم للمهام حسب رغبة قادة الأحزاب التي تنتمي لها هذه الفصائل المسلحة ومراجعها الدينية .معنى هذا أن القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية ليست لديها سلطة في تعيين ومحاسبة أي من هؤلاء القادة بل حتى لا تستطيع أصدار الأوامر لهم في المهام العسكرية .

–أذن ما الغاية من الحاقهم بالمؤسسة العسكرية؟

–المال أولا حيث الرواتب وكل ما تحتاجه هذه الفصائل من تموين مادي تستلمه من المؤسسة العسكرية .

–السلاح والذخيرة كذلك المؤسسة العسكرية مجبرة بمدهم بما يحتاجون.

–النفوذ العسكري داخل المؤسسة العسكرية والتي هي أخطر مؤسسة بالبلد .صدام سابقأ حول الجيش الى جيش عقائدي يدين بالولاء لحزبه أولا ومن ثم له فقط وبالتالي يضمن عدم حدوث تمرد أو أنقلاب عسكري.هؤلاء كذلك يريدون ضمان عدم وجود مؤسسة أقوى منهم عسكريأ حتى الجيش لضمان بقائهم وحماية مصالح أحزابهم .

–النفوذ السياسي الذي يفرضوه بقوة سلاحهم ومؤسستهم العسكرية المتواجدة داخل مؤسسة الجيش ومن خلال ذلك يفرضون ما يريدون على ساسة البلد ونوع الحكم الذي يسير شؤون المجتمع.

–شرعية الوجود بعد أن تعالت الأصوات بضرورة حل هذه الفصائل المسلحة بعد القضاء على داعش والمجاميع الأرهابية ،كذلك قانون الأنتخابات الذي يحرم قيادة أي تكوين سياسي لفصيل مسلح .

*جرت عمليات قمع وخطف وقتل  للمتظاهرين في مدن متعددة بالعراق ليس بأنتفاضة أكتوبر عام 2019 فقط بل سابقأ كذلك أضافة لقتل وخطف ناشطين مدنيين وصحفيين وغيرهم من أصحاب الفكر الحر الداعي للمجتمع المدني الذي يجب أن يسوده القانون .كل هذه العمليات سجلت ضد مجهولين رغم أن كل الدلائل تشير لهذه المليشيات الطائفية سواء التي هي بداخل الحشد او خارجه وكل هذه المليشيات تعمل بغطاء قانوني .شوهدت مرات عدة سيارات تحمل ألواح أرقام تابعة للمؤسسات العسكرية الخاضعة لهذه الفصائل المنتمية بالحشد .

–السؤال هل من يقوم بكل اعمال الخطف والقتل والتعذيب وتكوينه الطائفي حتى في ظل وجوده داخل مؤسسة الدولة العسكرية يقبل بتكوين الدولة المدنية؟

–لابد من الأشارة الى أن العديد من العناصر البسيطة التي تطوعت بالحشد تبعأ للفتوى الدينية للسيد السيستاني وهؤلاء البسطاء لم تكن لهم غاية غير الدفاع عن المذهب والوطن ولكنهم لا يمتلكون أي تأثير على قرار قيادة الحشد .هنا لابد من أحترام تضحياتهم تلك وعملهم الوطني .هؤلاء من الممكن قبولهم كمتطوعين بالجيش أن رغبوا بعيدأ عن الحشد.

–السؤال الأن للطرف الأخر الذي يريد بناء هذه الدولة المدنية وهنا أعني الجميع وبغض النظر عن توجهاتهم الفكرية اليمينية أو اليسارية ،الأشتراكية أو الرأسمالية. ماذا هو رد فعلكم على كل ما تخطط وتعمل لأجله هذه المليشيات والفصائل المسلحة؟

–القضية لا تهم فصيل سياسي لوحده ولا تهم منظمة مجتمع مدني بعينها وحتى الأكراد الذين يعتقدون واهمين بأنهم بمنأى عن خطر هذه المليشيات والفصائل المسلحة ،لأن هؤلاء (المليشيات والفصائل المسلحة)عند أستتباب الأمور أليهم بشكل كبير سيفعلون نفس ما يفعل نظام الفقيه في أيران بحق الشعوب الأيرانية ألأخرى التي تعيش بأيران ولكم بمثال الشعب الكردي الأيراني خير مثال.

–أذن القضية هي قضية وجود لكل هذه الأطراف التي يجب أن تفكر مليأ بكيفية عملها الجماعي ضد هذه الفصائل المسلحة وبكل الطرق وهنا لابد من أدخال العناصر الوطنية من داخل المؤسسة العسكرية في هذ المهمة لأنهم يمتلكون الخبرة العسكرية للوقوف بوجه هؤلاء عسكريأ وكذلك الشارع المنتفض وشبابه الذي وقف بوجه هؤلاء والمؤسسة الفاسدة للدولة وأحزابها ودفع المئات من الشهداء والجرحى والمغيبين ولازالت جذوة الحماس والنشاط تتقد بداخله والحاضرة لكل فعل وطني يؤسس لبناء الدولة المدنية ومؤسساتها الوطنية التي تعتمد المواطنة والكفاءة في عملها.

– شعبنا العراقي مثلما لم يرتضي سابقأ الحكومات الباغية التي حكمته بالقوة سواء أيام العهد الملكي أو الحكومات الأخرى ،قادر على أنهاء حكم هذه المليشيات ومن يدعمها حتى ولو كانت دولة الفقيه ولنا في نموذج ثورة تموز 1958 يوم توحدت أرادة الشعب مع الضباط الأحرار وأنهت الوجود الأستعماري لبلدنا وصنيعته الحكم الملكي .

مازن الحسوني                                2020/7/9