اولا..ان اي بلد يقدم على بيع ارضه ويشرع قانون خاص لذلك،لصالح الشركات الاجنبية وخاصة الغربية وكذلك لصالح المافيا الاجرامية، ويقوم بتنفيذ برنامج ما يسمى بالخصخصة وفق توجيهات المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ,هذا يتم ضد مصلحة الشعب.
ثانياً.. ان ضغط الازمة العامة في اوكرانيا وخاصة بعد الانقلاب الفاشي الاسود عام 2014 ولغاية اليوم فالنظام الحاكم في كييف يعيش ازمة عامة وشاملة وفي كافة المجالات اضافة الى ضغط ((الحليف)) الاميركي والمؤسسات الدولية، اقدم الرئيس الحالي لأوكرانيا زيلينسكي الذي لديه اكبر كتلة في البرلمان الاوكرايني، على تشريع قانون يسمح ببيع الارض الاوكرانية للطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة وكذلك للاجانب افراد، شركات اجنبية.
ثالثاً.. ان هذا القانون الغريب في شكله ومضمونه سوف يحول الشعب الاوكرايني الى عبيد للمافيا الاوكرانية التي تملك المال والسلطة وكذلك عبيد للشركات الاجنبية وخاصة الغربية.
رابعاً.. لقد تشابكت مصالح الاوليغارشية الاوكرانية مع مصالح الشركات الاجنبية بالضد من مصالح الشعب الاوكرايني، وبسبب التحول الى الراسمالية المتوحشة، فقد الشعب الاوكرايني خلال المدة 1991 2020 نحو 20 مليون نسمة ولاسباب عديدة، وبسبب تدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب الاوكرايني، وتخريب منظم للاقتصاد الوطني، مما ادى ذلك الى هجرة،مابين 8-10 مليون اوكرايني يعملون خارج اوكرانيا نصفهم في روسيا الاتحادية، وسنويا يتم تحويل ما بين 10-12مليار دولار للحكومة الاوكرانية.
خامساً.. ان الرئيس الاوكرايني زيلينسكي، لم ياخذ بنظر الاعتبار في قانون بيع الارض راي الشعب الاوكرايني المعارض للقانون،ومن يسلك من مثل ذلك هو وغيره سيكون مصيرهم في مزبلة التاريخ. اوكرانيا انموذجا
سادساً.. ان اي رئيس دولة، او اي سلطة تشريعية / تنفيذية تقدم على تشريع قانون يسمح ببيع الارض، يعد خيانة عظمى للشعب ويعني ذلك بيع الوطن والشعب في ان واحد..
8/7/2020
