بعد خطوات رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي التي يرى مراقبون للشأن العراقي انها آلمت الميليشيات الموالية لإيران ، يبدو أن طهران تستعد عبر أتباعها لجولة جديدة من الاستفزازات لمصالح الولايات المتحدة في العراق، لإجبار الكاظمي على التوقف عن مشروعه الهادف إلى وضع حد للتجاوز على سلطة القانون.
فبعد يوم واحد من إعلان الكاظمي ، إعادة افتتاح معبر مندلي مع إيران و”استعادة سيطرة الدولة عليه”، أصدر المتحدث باسم ميليشيا “كتائب حزب الله” المعروف بأبو علي العسكري، والمتحدث باسم ميليشيا النجباء، تهديدات ضد القوات الأميركية.
وبحسب اثنين من المراقبين ، فإن الميليشيات “تطلق تهديدات مماثلة كلما تعرضت مصالحها للتهديد”، في إشارة إلى تضرر مصالح المسلحين من بسط نفوذ الدولة على المعابر الحدودية.
ونقل تقرير لموقع “الحرة” الامريكي ، عن الصحفي عبدالرحمن مسرور ، إن ” الميليشيات شنت حربا إعلامية ضد الكاظمي كما أنها تتعمد إحراجه بشكل مستمر لثنيه عن تنفيذ مقاصده التي تهدد مصالحها”.
مضيفاً ، أن “الميليشيات هاجمت معسكرات ومطارات بشكل مستمر للضغط على الكاظمي وتهديده بالتصعيد من أجل أن يكف عنها”، مبينا أن “استهدافها للقوات الأميركية وتهديدها يأتي ضمن خطة لضمان مصالحها”.
والأحد هدد حساب تويتر المعروف باسم “أبوعلي العسكري” الذي ينشر بيانات ميليشيات كتائب حزب الله العراقية، باستهداف القوات الأميركية بغية “إخراجها” من العراق.
وأشار إلى أن القوات الأميركية ستواجه “القوة المتنامية” لجماعات مثل مليشيات كتائب حزب الله. وهذا التهديد يأتي في وقت حساس يخوض فيه الكاظمي معركة ضد نفوذ تلك الميليشيات الخارج عن سلطة الدولة.
ويرى مراقبون أن استهداف الميليشيات للقوات الأميركية والسفارات الأجنبية هو رسالة للعراقيين بأن هيبة الدولة لن يتم استعادتها وأن قوة الميليشيات هي التي تتحكم بالبلاد، على حساب الحكومة العراقية.
كما أن هذا الأمر يأتي في سياق الرد الإيراني على الضغط الأميركي على أذرع النظام عبر العقوبات التي شلت قدرات خامنئي لدعم المسلحين في العراق واليمن ولبنان وسوريا.
وتريد طهران الرد على العقوبات الأميركية عليها في العراق عبر مجموعات مثل كتائب حزب الله. وفي المقابل تدرك القوات الأميركية حساسية الموقف أمنيا وسياسيا في بغداد، حيث تقدم الدعم السياسي لحكومة الكاظمي، وتتخذ الاحتياطات الأمنية عبر تدعيم مواقعها وإضافة أنظمة الدفاع الجوي للمنشآت الرئيسية استعدادا لمواجهة أي تهديدات من قبل الميليشيات.
وتعهد الكاظمي بمكافحة الفساد وإعادة ملايين الدولارات المهدورة إلى الخزينة العامة التي تواجه تحديات كبيرة اضطرت الحكومة إلى الاقتراض من المصارف الحكومية لتأمين رواتب الموظفين لشهري يونيو ويوليو.
لكن استعادة ملايين الدولارات التي نهبتها الميليشيات، لن يكون سهلا، خاصة وإن تلك الميليشيات تشن أصلا معركة شرسة ضد الكاظمي بدأت حتى قبل تنصيبه. وتأمل الحكومة العراقية من استعادة الأموال المنهوبة إلى تغطية رواتب الموظفين وتمويل قطاع الكهرباء المتعثر لتخفيف معاناة المواطنين الاقتصادية.
وتصاعدت المواجهة مع الميليشيات حتى أدت إلى اغتيال مستشار الكاظمي والمقرب منه، المحلل الأمني هشام الهاشمي، عقب أيام قليلة من حادثة اعتقال عناصر في ميليشيا الكتائب بتهمة إطلاق صواريخ على قواعد عسكرية ومطارات.
وبعد إطلاق سراح عناصر الميليشيات بعد اعتقالهم ، بأمر من قاض تابع للحشد الشعبي، توجه الكاظمي إلى “تنظيف المعابر الحدودية” من سيطرة الجماعات المسلحة التي تعتمد على الواردات القادمة من تلك المعابر بشكل كبير.
وبينما تريد الحكومة تحسين إيراداتها من خلال إعادة السيطرة على الجمارك، لا يبدو أن الميليشيات مستعدة لخسارة مصدر إيرادات حيوي جدا في هذا الوقت.
ويبحث رئيس الوزراء العراقي عن من وصفهم بـ”أشباح” تبتز رجال الأعمال وتسيطر على المعابر، وقال إنه أمر القوات الأمنية بإطلاق النار على أي شخص ينتهك (قوانين) الجمارك.
لكن “الأشباح التي يبحث عنها رئيس الوزراء تعمل بشكل ظاهر في عدد من المعابر الرسمية وغير الرسمية.
ونقلت أسوشييتد برس عن مسؤول حدودي برتبة مقدم في معبر مندلي قوله إن “الأشباح” تشير إلى الفصائل المسلحة، وبعضها مرتبط بجماعات داخل قوات الحشد الشعبي التابعة للدولة، وتتألف من مجموعة من الميليشيات وبعضها مرتبط بإيران.
وهاجمت الميليشيات بشكل مستمر معسكرا للقوات الأميركية في مدينة القائم العراقية، وأدت إحدى هجماتها على هذا المعسكر إلى إغضاب الإدارة الأميركية بشكل قاد إلى قرار بالتخلص من القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
لكن الميليشيات بقيت مصرة على استهداف هذا المعسكر حتى خرجت القوات الأميركية منه وانتقلت إلى معسكر آخر، وفورا، حولت الميليشيات معسكر القائم إلى نقطة تهريب للبشر والمعدات والأسلحة وحتى الأغنام، بين العراق وسوريا.
ويبدو أن ميليشيا كتائب حزب الله عازمة على “الدفاع عن المعبر بكل قوتها”، إذ أنها أسست سواتر ونشرت قواتها ردا على وصول قوات من جهاز مكافحة الإرهاب إلى المنطقة.
ولا يبدو أن الحكومة تريد ، أو تستطيع التراجع عن الحملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية، خاصة وإن عائداتها النفطية تدنت بشكل كبير بسبب قلة الطلب العالمي على النفط المرتبط بانتشار فيروس كورونا.
وفي المقابل، لن تقبل الميليشيات التي تتعرض لضغوط اقتصادية كبيرة التخلي عن واردات المعابر الكبيرة، مما يجعل الجانبين يتنافسان على موارد محدودة وقد يشعل هذا صراعا، بحسب الصحفي العراقي أحمد حسين.
وتقابل الميليشيات الحملات ضدها بتصعيد أمني، غالبا ما يكون ضد القوات الأميركية ويقول الصحفي العراقي أحمد حسين إن “العقوبات الأميركية جعلت الميلشيا يائسة وتبحث عن مصادر للتمويل بأي ثمن”.
ولا يستبعد حسين “أن تلجأ الميليشيات إلى تصعيد يتزايد كلما تهددت مصادر تمويلها، وقد تقوم فعلا بشن هجمات للضغط على رئيس الوزراء للتراجع عن حملته”.
ويقول حسين “تتصرف الميليشيا مثل مافيا، وقد قامت في السابق بتهديد النظام والمساس بهيبة القانون والدولة ، وحتى توجيه الإهانات لرئيس الوزراء ، وأعتقد أن التهديدات ضد الولايات المتحدة تندرج ضمن هذه الضغوط”.
ويقول الخبير العراقي في الشؤون الأمنية محسن السهيل ، إن “الانتقام الأميركي أوجع الكتائب والميليشيات الأخرى كثيرا، لهذا هي تفكر قبل أن تتصرف لأنها تريد أن تكون موجودة إعلاميا، لكن محمية من الطائرات الأميركية المسيرة في نفس الوقت”.
ويضيف السهيل ، إن “الكتائب وباقي الميليشيات تريد أن تبقى موجودة على الساحة، وتريد موارد مالية لتنجو من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والتي ضيقت عليها بشكل كبير، لكنها في نفس الوقت لا تريد التصعيد مع أنها تهدد به كثيرا”.
