خبراء: مندلي والمنذرية منافذ ضعيفة وعلى الكاظمي التحرك نحو أم قصر و الشلامجة
ما بين تاكيد تام بأن إيرادات المنافذ الحدودية تذهب لميليشيات إيران وتبلغ إيراداتها السنوية من 10-13 مليار دولار، فإن أسئلة تفجرت خلال الساعات الماضية حول جهات حكومية، وأحزاب تقتسم ايرادات المنافذ الحدودية مع الميليشيات، وقالت مصادر مطلعة وسياسيون: إن المليشيات تسيطر على المنافذ لكن إيراداتها كلها لا تذهب لها ولكن للحكومة الفاسدة المتواطئة نصيب منها.
في نفس السياق تعالت الأسئلة داخل وخارج العراق، بعد إعلان مصطفى الكاظمي، رؤيته الجديدة لتحرير المنافذ الحدودية من سيطرة الأحزاب والميليشيات وضبط الحدود وبشكل خاص مع إيران، عن قدرة الكاظمي على السيطرة على باقي المنافذ التي تبلغ 22 منفذا في الدولة؟
وقال الدكتور قيس النوري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ل”سبوتنيك” من المعروف أن المنافذ الحدودية تتقاسمها الأحزاب وميليشياتها، وعائداتها الكبيرة تشكل أحد الموارد المالية لهذه الأحزاب دون أن تدخل في حسابات وموارد الدولة. وأضاف النوري، وفقا لما كان سائدا فإن السلطات الحكومية لا تخسر فقط العائدات المالية وإنما تفقد سيطرتها الأمنية، بحيث لا تستطيع ضبط عمليات العبور والتبادل التجاري، وتعد المحاولة الأخيرة من الكاظمي محاولة ناقصة، لم تغير من واقع حال خروج المنافذ عن سيطرة الدولة، كون المعينين مؤخرا لإدارة والسيطرة على المنافذ هم عناصر مرتبطة أصلا بالأحزاب وميليشياتها المسلحة، ومن ثم فإن ولاءهم ليس للدولة وإنما لمرجعيتهم خارج الدولة، وتابع أستاذ العلوم السياسية، إذا أراد الكاظمي أن يحاول، وهو غير قادر في ظل الأوضاع السائدة، فإنه سوف يذعن للقوة المنفلتة كما حصل في خلية الصواريخ، حيث عمد إلى إطلاق سراح الفاعلين تحت التهديد الميليشاوي، لقد أضحى تصرف ووضع الميليشيات في العراق مشابة لميليشيات مافيا المخدرات في بعض دول أمريكا اللاتينية، تهدد الدولة كما تشاء وأينما ترى، لذلك نعتقد أن الخطوة الصحيحة السليمة تبدأ أولا بتجريد الأحزاب وميليشياتها من السلاح كخطوة أولية في فرض الأمن وتطبيق القانون.
وقال عبد القادر النايل، المحلل السياسي، إن السيطرة على المنافذ الحدودية مهمة استراتيجية لأنها تمثل التحكم الفعلي للعراق، حيث يبلغ عدد منافذ العراق البرية والبحرية عدا المطارات 22 منفذا بشكل رسمي. وأضاف بعد 2003 أصبحت هناك منافذ غير شرعية لاسيما مع إيران تسيطر عليها أحزاب وميليشيات مسلحة تستخدم للتهريب سواء على مستوى البضائع أو الممنوعات كتهريب السلاح والكواتم التي تستخدم للاغتيالات، وتهريب بإدخال المخدرات، حيث جميع ما يدخل من المنافذ يستهدف الشعب العراقي أمنيا وصحيا وغذائيا واجتماعيا، سواء كان ضارا أو نافعا، لذلك مهم تماما السيطرة عليها. وأشار النايل إلى أن خطوة الكاظمي في السيطرة على منفذي المنذرية ومندلي بمحافظة ديالى كانت خطوة بسيطة وخجولة لا ترتقي إلى الاستمرار في العمل الجاد لاستعادة هيبة الدولة، كان المتوقع أن يذهب بهكذا قوة إلى منفذ القائم الذي استولت عليه مليشيات حزب الله بقوة السلاح، وهو مهم بين العراق وسوريا، وهناك منافذ يراها الشعب العراقي أهم بكثير وتستحق السيطرة عليها لأنها تمثل 60% مما يدخل للعراق هو ميناء أم قصر ومنفذ الشلامجة بالبصرة، لأن هناك سيطرة فعلية للأحزاب وبعض المليشيات المسلحة، ولا توجد سيطرة للدولة مطلقا عليه.
وأوضح النايل، ل”سبوتنيك” أن أرصفة ميناء أم قصر تقسم على أحزاب سياسية وأطراف مسلحة، ويجري تلاعب كبير جدا بالبضائع، وفيها فساد مالي واسع جدا، ولا أعتقد أن لحكومة الكاظمي القدرة على فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية، لأنها تعتبر المسيطرين عليها الكنز المالي والدعم الدولي لهم من خلال السماح لبعض الدول من دخول بضائعها للعراق وفرض ذلك على التجار من خلال منع الاستيراد، إلا من دول محددة في مقدمتها إيران.
وأكد المحلل السياسي، أن المنافذ الحدودية تعتبر الشريان الاقتصادي الثاني بعد النفط الذي يمثل 12% من اقتصاد العراق لكنه للأسف يذهب من سبعة عشر عاما للفاسدين، ولا يستفيد منه الشعب العراقي شيئا، نتكلم عن 15 مليار دولار سنويا تهدر وهذه الأموال يمكن أن تحل مشكلات كثيرة، لك أن تتوقع أن سنة واحدة يمكن أن يتم بناء 18 مستشفى من أكبر مستشفيات الشرق الأوسط، وهو ما اقدمت عليه الكويت من بناء مستشفى بسعر مليار دولار عد من أكبر وأفضل مستشفيات الشرق الأوسط. واستطرد: كذلك القطاع الكهربائي الذي يعاني من إهمال متعمد ويعيش العراق في أزمات متتالية أدخلته بكارثة مأساوية، ولا أحد يستطيع أن يشرح ما قيمة العقد الإيراني الذي أبرم على تزويد العراق بالكهرباء، والشعب العراقي يشهد انقطاع مدته عشرين ساعة يوميا.
ويؤكد مراقبون، أن على الكاظمي الضرب بيد من حديد على رأس الميليشيات بقوة الدولة واذا فعل ذلك عادت المنافذ وعادت هيبة العراق.
ما بين تاكيد تام بأن إيرادات المنافذ الحدودية تذهب لميليشيات إيران وتبلغ إيراداتها السنوية من 10-13 مليار دولار، فإن أسئلة تفجرت خلال الساعات الماضية حول جهات حكومية، وأحزاب تقتسم ايرادات المنافذ الحدودية مع الميليشيات، وقالت مصادر مطلعة وسياسيون: إن المليشيات تسيطر على المنافذ لكن إيراداتها كلها لا تذهب لها ولكن للحكومة الفاسدة المتواطئة نصيب منها.
في نفس السياق تعالت الأسئلة داخل وخارج العراق، بعد إعلان مصطفى الكاظمي، رؤيته الجديدة لتحرير المنافذ الحدودية من سيطرة الأحزاب والميليشيات وضبط الحدود وبشكل خاص مع إيران، عن قدرة الكاظمي على السيطرة على باقي المنافذ التي تبلغ 22 منفذا في الدولة؟
وقال الدكتور قيس النوري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ل”سبوتنيك” من المعروف أن المنافذ الحدودية تتقاسمها الأحزاب وميليشياتها، وعائداتها الكبيرة تشكل أحد الموارد المالية لهذه الأحزاب دون أن تدخل في حسابات وموارد الدولة. وأضاف النوري، وفقا لما كان سائدا فإن السلطات الحكومية لا تخسر فقط العائدات المالية وإنما تفقد سيطرتها الأمنية، بحيث لا تستطيع ضبط عمليات العبور والتبادل التجاري، وتعد المحاولة الأخيرة من الكاظمي محاولة ناقصة، لم تغير من واقع حال خروج المنافذ عن سيطرة الدولة، كون المعينين مؤخرا لإدارة والسيطرة على المنافذ هم عناصر مرتبطة أصلا بالأحزاب وميليشياتها المسلحة، ومن ثم فإن ولاءهم ليس للدولة وإنما لمرجعيتهم خارج الدولة، وتابع أستاذ العلوم السياسية، إذا أراد الكاظمي أن يحاول، وهو غير قادر في ظل الأوضاع السائدة، فإنه سوف يذعن للقوة المنفلتة كما حصل في خلية الصواريخ، حيث عمد إلى إطلاق سراح الفاعلين تحت التهديد الميليشاوي، لقد أضحى تصرف ووضع الميليشيات في العراق مشابة لميليشيات مافيا المخدرات في بعض دول أمريكا اللاتينية، تهدد الدولة كما تشاء وأينما ترى، لذلك نعتقد أن الخطوة الصحيحة السليمة تبدأ أولا بتجريد الأحزاب وميليشياتها من السلاح كخطوة أولية في فرض الأمن وتطبيق القانون.
وقال عبد القادر النايل، المحلل السياسي، إن السيطرة على المنافذ الحدودية مهمة استراتيجية لأنها تمثل التحكم الفعلي للعراق، حيث يبلغ عدد منافذ العراق البرية والبحرية عدا المطارات 22 منفذا بشكل رسمي. وأضاف بعد 2003 أصبحت هناك منافذ غير شرعية لاسيما مع إيران تسيطر عليها أحزاب وميليشيات مسلحة تستخدم للتهريب سواء على مستوى البضائع أو الممنوعات كتهريب السلاح والكواتم التي تستخدم للاغتيالات، وتهريب بإدخال المخدرات، حيث جميع ما يدخل من المنافذ يستهدف الشعب العراقي أمنيا وصحيا وغذائيا واجتماعيا، سواء كان ضارا أو نافعا، لذلك مهم تماما السيطرة عليها. وأشار النايل إلى أن خطوة الكاظمي في السيطرة على منفذي المنذرية ومندلي بمحافظة ديالى كانت خطوة بسيطة وخجولة لا ترتقي إلى الاستمرار في العمل الجاد لاستعادة هيبة الدولة، كان المتوقع أن يذهب بهكذا قوة إلى منفذ القائم الذي استولت عليه مليشيات حزب الله بقوة السلاح، وهو مهم بين العراق وسوريا، وهناك منافذ يراها الشعب العراقي أهم بكثير وتستحق السيطرة عليها لأنها تمثل 60% مما يدخل للعراق هو ميناء أم قصر ومنفذ الشلامجة بالبصرة، لأن هناك سيطرة فعلية للأحزاب وبعض المليشيات المسلحة، ولا توجد سيطرة للدولة مطلقا عليه.
وأوضح النايل، ل”سبوتنيك” أن أرصفة ميناء أم قصر تقسم على أحزاب سياسية وأطراف مسلحة، ويجري تلاعب كبير جدا بالبضائع، وفيها فساد مالي واسع جدا، ولا أعتقد أن لحكومة الكاظمي القدرة على فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية، لأنها تعتبر المسيطرين عليها الكنز المالي والدعم الدولي لهم من خلال السماح لبعض الدول من دخول بضائعها للعراق وفرض ذلك على التجار من خلال منع الاستيراد، إلا من دول محددة في مقدمتها إيران.
وأكد المحلل السياسي، أن المنافذ الحدودية تعتبر الشريان الاقتصادي الثاني بعد النفط الذي يمثل 12% من اقتصاد العراق لكنه للأسف يذهب من سبعة عشر عاما للفاسدين، ولا يستفيد منه الشعب العراقي شيئا، نتكلم عن 15 مليار دولار سنويا تهدر وهذه الأموال يمكن أن تحل مشكلات كثيرة، لك أن تتوقع أن سنة واحدة يمكن أن يتم بناء 18 مستشفى من أكبر مستشفيات الشرق الأوسط، وهو ما اقدمت عليه الكويت من بناء مستشفى بسعر مليار دولار عد من أكبر وأفضل مستشفيات الشرق الأوسط. واستطرد: كذلك القطاع الكهربائي الذي يعاني من إهمال متعمد ويعيش العراق في أزمات متتالية أدخلته بكارثة مأساوية، ولا أحد يستطيع أن يشرح ما قيمة العقد الإيراني الذي أبرم على تزويد العراق بالكهرباء، والشعب العراقي يشهد انقطاع مدته عشرين ساعة يوميا.
ويؤكد مراقبون، أن على الكاظمي الضرب بيد من حديد على رأس الميليشيات بقوة الدولة واذا فعل ذلك عادت المنافذ وعادت هيبة العراق.
