لم يكن إفلاس لبنان طبيعيا؟ ولم يكن ضربة عشوائية ولكنها عملية إخضاع كاملة من ميليشيا إرهابية عميلة تتواجد على أرضه هى ميليشيا حزب الل،ه والهدف إخضاع بيروت، ووضعها بكاملها تحت الهيمنة الإيرانية.
وكانت قد تكشفت تفاصيل مروعة، عن قيام لبنانيون تابعون لنصر الله ورجالاته بتهريب نحو 6 مليارات دولار من مصارف لبنان رغم الأزمة الاقتصادية الحادة والافلاس الذي يمر بها البلد. وتعطي المعلومات، التي كشف عنها أحد المسؤولين البارزين في لبنان، عن انخراط البنوك المحلية في تهريب الدولارات إلى الخارج في ظل إلزامها بتقنين صرف النقود للمواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، لمحة عن مدى ازدواجية المعايير في التعامل مع الظروف الراهنة وتكشف عن وجود خروقات في تنفيذ قرارات المصرف المركزي. وقد اتضحت الملامح الأولية لجبل الفساد في عمليات تحويل المصارف اللبنانية للأموال إلى الخارج بعد نحو تسعة أشهر من انفجار انتفاضة ضد الطبقة الحاكمة المتهمة بالتلاعب بمدخرات الدولة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن آلان بيفاني، وهو مسؤول مالي كبير سابق قوله، إن البنوك اللبنانية هرّبت ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي، رغم حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية.
وأكد بيفاني، الذي استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية قبل أسبوعين لفايننشال تايمز أن ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار “جرى تهريبها خارج البلاد” من قبل مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار. وأوضح أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. وسبق أن قال رئيس الجمعية إن “القيود المفروضة تستهدف صيانة ثروة لبنان”.
وخرجت المصارف في أبريل الماضي عن صمتها وشنّت حملة لا سابق لها على السلطة وحذرتها في الوقت ذاته من العمل على تغيير طبيعة لبنان وتوجيه “ضربة قاضية” إلى الاقتصاد عن طريق السعي إلى “تأميم مقنّع”. وكان بيفاني، الذي شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد. وقد حمل المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، دون أن يذكر أسماء.
واتهم في المقابلة مع الصحيفة البريطانية السياسيين والمصرفيين اللبنانيين بمحاولة الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار.
وأكدت وحدة المدققين لدى هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي في فبراير الماضي أن المركزي يحقق في تحويلات للخارج منذ اندلاع الاحتجاجات، ليواصل تحقيقا موسعا بعد انزلاق البلاد في أزمة مالية كبرى.
وسعى المركزي البناني، منذ مطلع 2020 إلى تنظيم إجراءات مشددة تفرضها المصارف منذ أشهر على العمليات النقدية وحركة الأموال في خضم انهيار اقتصادي متسارع تشهده البلاد، واستمرار للأزمة السياسية.
وقال أتاناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وفقا لتقرير جريدة العرب، إن من المهم جدا أن تتكاتف السلطات حول الخطة الحكومية. من جانبنا، نحن مستعدون للعمل سويا مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة.
في نفس السياق حذر صندوق النقد الدولي، السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وكذلك من محاولات تقليل الخسائر المالية، في وقت يبدو فيه أن المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويتخبط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وقد خسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم، أو جزءاً من رواتبهم، وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة، كالقمح والأدوية والوقود.
وتخلف لبنان في مارس (آذار) الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، عن تسديد مستحقات سندات «اليوروبوندز»، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار، ثم طلب مساعدة صندوق النقد. ومنذ شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، لبحث ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة عدة قالت لوكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات تراوح مكانها.
وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، قال نائب مدير صندوق النقد لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، أثناسيوس أرفانيتيس: من أجل أن تتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة في حال الضرورة.
وبدا خلال جلسات التفاوض التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف.
وقدرت الحكومة هذه الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة، لكن صندوق النقد يعد أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع. ويعتمد لبنان في مفاوضاته مع الصندوق على خطة تقشفية أقرتها الحكومة نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وتمتد على 5 سنوات، وتقترح إصلاحات على مستويات عدة، بينها السياسة المالية، وميزان المدفوعات، والبنى التحتية، وإعادة هيكلة الديون والمصارف. كما تنص على إصلاحات أساسية في البنى التحتية، بينها في قطاع الكهرباء المترهل الذي يشكل العبء المالي الأكبر.
مراقبون قالوا انه بالرغم من انه لم يتم الكشف عمن هربوا مليارات الدولارات خارج لبنان، لكن أصابع الاتهام تشير الى ميليشيا حزب الله الارهابية في لبنان، ويستندون في ذلك الى التغييرات المصرفية التي قام بها الحزب، وحاجته المالية والأزمة الهائلة التي تمر بها إيران ودعمه لها.
