دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى التحرك العاجل والعمل من خلال المجلس الوطني الفلسطيني واتحادات البرلمان العربية والإسلامية والبرلمانات في الدول الصديقة لتعليق عضوية اسرائيل العاملة والمراقبة في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وغيرها من الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ، وذلك ردا على تقديم ما يسمى ” لوبي أرض اسرائيل ” لـلكنيست الاسرائيلي مشروعَ قانون يقضي بـتطبيق القوانين الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة ، ومنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى جيوب معزولة وفرض “ سيادة ” الاحتلال الإسرائيلي على هذه المستوطنات بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات.
وأضاف بأن مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست حايم كاتس (الليكود)، وبتسلئيل سموتريتش (“يمينا”) مخالف للقانون الدولي والشرعية الدولية وجميع المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وعنصري في جوهره وتفاصيله ، خاصة وأنه يدعو إلى إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت ما يسمى السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالمنطقة ( ج )
وتابع بأن روائح عنصرية كريهة تفوح من نصوص مشروع هذا القانون من خلال دعوته الصريحة والمباشرة دولة إسرائيل لمنع البناء الفلسطيني في المنطقة ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية ومنع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية ، وإلى والى تسوية العقارات والأراضي ، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية والى تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات بهدف وضع العراقيل والقيود على البناء الفلسطيني في المنطقة ، واشتراط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ( كابينيت ) على مخططات البناء الفلسطينية .
وفي الوقت الذي دعا فيه تيسير خالد الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الى نشر قرار يسمح للمدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري فيها التحقيق بأسرع وقت ممكن ، فقد أكد بأن العمل من أجل تعليق عضوية الكنيست الاسرائيلي عاملة كانت أم مراقبة في جميع الاتحادات البرلمانية الدولية المعنية ينبغي أن يترافق مع تقديم لوائح اتهام الى المحكمة الجنائية الدولية تحديدا ضد عضوي الكنيست حاييم كاتس ( الليكود ) وبتسلئيل سموتريتش ( يمينا ) باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون عنصري يدعو الى تشريع وتشجيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وحرمان الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم والانتفاع بها وحرمانهم من حق البناء والسكن والى تطهير عرقي صامت ، وهي كلها تندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ووفقا للمادة السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
15/7/2020
