أثار اعلان عن موعد أجراء انتخابات مبكرة في تاريخ المحدد في يوم 6 حزيران عام 2021 . الكثير من التساؤلات الوجيه والضرورية , عن توفير المناخ السياسي الملائم , وتوفير المستلزمات اللازمة , ولا يمكن تجاوزها أو القفز عليها , من اجل توفير الضوابط الفعلية . من اجل سلامة العملية الانتخابية وضمن نزاهتها الشريفة , من اجل ان تعبر عن الارادة الشعبية في التصويت الانتخابي الحر , وبدون هذه الشروط والمستلزمات . تعتبر العملية الانتخابية عند ذلك , مزورة وغير شرعية , بل تعتبر مهزلة ومسخرة بالضحك على الذقون , وخداع الارادة الشعبية في اجراء انتخابات حرة , وان انجاح التجربة الديموقراطية في الانتخابات , في سبيل ايصال برلمان شرعي يعبر عن صوت الشعب وارادته . وهذه الشروط الضرورية ليس غريبة على الجميع , بل هي معروفة ومتبعة في البلدان التي تحترم صوت الشعب , تضعها في ضمن اولياتها المهمة , من اجل خلق مناخ ديموقراطي في العملية الانتخابية وقيادتها الى النجاح الذي يخدم الوطن والشعب وهي :
1 – يتطلب من البرلمان الحالي اصدار واقرار قانون انتخابي عادل يضمن المنافسة النزيهة في المشاركة والترشيح للبرلمان .
2 – اصدار قانون الاحزاب , الذي يضمن عمل الاحزاب السياسية , ومنها معرفة مصدرها الماليية . وما في حوزتها من المال والاعلام , ومنع خلط العمل السياسي بالعسكري , من خلال تشكيل منظمات عسكرية حزبية داخل اطارها السياسي
3 – يتطلب وجود مفوضية الانتخاب المستقلة غير الحزبية او غير منحازة الى اي طرف سياسي , لذلك ان يتم اختيار مفوضية الانتخاب من خارج البطانة السياسية للاحزاب الطائفية الحاكمة ضروري جداً . من اجل توفير النزاهة في الانتخابات , بعدم التزوير والتلاعب والاحتيال في النتائج الانتخابية . كما يحدث في كل جولة انتخابية سابقة , من شراء المقاعد والاصوات الانتخابية بالدفع المالي ,
4 – ومن اهم الشروط الاساسية في اجراء الانتخابات , هو عدم السماح للمليشيات المسلحة المشاركة في الانتخابات , ويجب تجريدها من السلاح , من اجل سلامة العملية الانتخابية , وشفافية النزاهة في توفير المناخ المناسب , لتمثيل الحقيقي المعبر عن الارادة الانتخابية الشعبية , بشكل حر وديموقراطي , بعيداً عن التهديد تحت طائلة السلاح . وفي تخويف الناخبين بالتهديد والاكراه في اختيار من عناصر هذه المليشيات المسلحة , لا يمكن اجراء انتخابات حرة ونزيهة بوجود المليشيات المسلحة . واذا تم ذلك تعتبر الانتخابات مهزلة ومسخرة ومزيفة وغير شرعية , لانه لا يمكن التصويت تحت تهديد السلاح . ووتجريدها من السلاح ومنع المليشيات المسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية , من اولى الشروط الاساسية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وديموقراطية , بعيداً عن الانفلات الامني الذي تعمل عليه هذه المليشيات في زرع الخوف وقلق في نفوس الناخبين , بالخوف من الانتقام المليشياوي .
5 ينبغي تحديد نسبة مقبولة ومعقولة في تحديد نسبة المشاركة التي تقرر شرعية الانتخابات , او عدم شرعيتها , حتى لا يتم التلاعب في نسبة المشاركة الشعبية , كما فعلت المفوضية الانتخابات في التلاعب في نسبة المشاركة الشعبية , حيث كانت نسبة المشاركة للانتخابات للبرلمان الحالي لا تتجاوز 18% ولكن المفوضية للانتخابات رفعت النسبة الى 44% حتى تكون شرعية . هذا التلاعب في التزوير في نسبة المشاركة يجب ان يتوقف . لذلك يجب وضع ضوابط محددة فأذا كانت نسبة المقاطعة نسبة كبيرة تكون العملية الانتخابية غير شرعية . ينبغي وضع النسبة المحددة المعروفة سلفاً في بنود القانون الانتخابي . ولا يمكن التلاعب والاحتيال على نسبة المشاركة , ويجب ان تكون العملية الانتخابية تحت الاشراف الدولي , وتحت رقابة المنظمات الدولية المعنية . حتى تحقق النجاح في العملية الانتخابية .
