ثمة إشكاليات وفق مصادر قانونية وسياسية عدة تفرض على الكاظمي إيجاد حلول سريعة لإجراء الانتخابات في موعدها:
1- استكمال التحضيرات اللوجستية الخاصة بـ«المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات».
2- إجراء مسح سكّاني دقيق يساهم في إعادة رسم الدوائر الانتخابية ومتعلّقاتها المختلفة.
3- إنجاز البرلمان للملحق الخاص بالقانون الانتخابي المُقرّ مطلع العام الجاري، والذي يحسم الكثير من التفاصيل العالقة لجهة الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد وآلية احتساب الأصوات.
4- الحسم الدستوري لإشكالية «الكتلة البرلمانية الأكبر»، والموكلة إليها تسمية رئيس الوزراء، تجنّباً لسيناريوات سابقة.
5- أما النقطة الخامسة، فهي ضرورة قيام البرلمان بحلّ نفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات، وفق ما ينصّ عليه الدستور. وفي هذا الإطار، يسود اعتقاد بأن الكتل (ومِن خلفها الأحزاب والقوى) لن تجرؤ على اتخاذ ذلك القرار تمسّكاً بمكتسباتها، بل ستسعى إلى خلق مشكلات وذرائع مختلفة لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، وتأجيلها تالياً، انطلاقاً من قناعة بـ«أن الحلّ هو الانتخابات الدورية، وما من مسوّغ لانتخابات مبكرة عند أيّ منعطف/ ظرف تمرّ به البلاد».
في المحصّلة، يبدو أن طريقاً طويلة لا تزال أمام تحويل دعوة الكاظمي إلى خطوات عملياتية، إن استطاعت أصلاً سلوك سبيلها إلى التنفيذ. وفي كلتا الحالتين، ثمة من يرى أن رئيس الوزراء سيكون رابحاً؛ على اعتبار أنه حدّد موعداً للانتخابات التزاماً ببرنامجه، فإن أُجريت سيخرج بطلاً في نظر كثيرين، وإن لا سيبقى في منصبه عاماً آخر.
