تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وسيحضر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال والده التي غيرت وجه لبنان.
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري
من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة المقبل (السابع من آب/أغسطس 2020) في القضية التي يُحاكم فيها أربعة رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخرين.
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
ويحضر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري جلسة المحكمة. وقال مصدر مقرب من الحريري، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: “سيشارك في جلسة االمحكمة الدولية الجمعة، سيكون هناك”، من دون إضافة أي تفاصيل. واعتبر الحريري الأسبوع الماضي أن الجمعة سيكون “يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”.
وجراء وباء كوفيد-19، أعلنت المحكمة أنه “سيُتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت” الجمعة الساعة 09,00 ت غ. في 14 شباط/فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه قبالة فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سوريا العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية.
وأسندت للمتهمين الأربعة الذين ينتمون إلى حزب الله اللبناني، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً”. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
وطالما نفى حزب الله الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها “مسيسة”.وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ البداية جدلاً وانقساماً في لبنان بين مؤيدين لها من حلفاء الحريري وآخرين من حلفاء حزب الله شككوا في مصداقيتها.
وجاء اغتيال الحريري، الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية. وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف “14 آذار” السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.
م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب – رويترز)
