أكد مراقبون، أن موعد إجراء الانتخابات العامة في السادس من حزيران المقبل ، جاء صاعقاً لرموز العملية السياسية في العراق، ممن يصرّون على استكمال الدورة البرلمانية الحالية لمنتصف العام 2022، والتمتع الأقصى بمنافعها السياسية والمادية الضخمة.
من جانبه، يقول المحلل السياسي صباح ناهي، إن إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات مبكرة أفرز كثيراً من التحفظات والمسوغات معاً، والتي ترى بأن الانتخابات المبكرة تمثل صعوبة بالغة لإجرائها ونجاح إتمامها تنظيمياً، وحاجتها لإنفاق يصل إلى مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت تعجز فيه الحكومة العراقية عن دفع رواتب موظفيها، أو إعلان التحفظ عن تحققها من دون ضمان نزاهتها وأمنها.
وأشار إلى أن الكاظمي يحاول إرسال رسائل طمأنة للقوى السياسية المتقاطعة والمحتدمة في العراق، أكدها المتحدث باسم الحكومة بقوله “قرار رئيس الحكومة في شأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي، ولا نريد تكرار تجربة انتخابات العام 2018 التي أدت إلى ما نحن عليه الآن”.
وأضاف، “أن هناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخاً آمناً لإجراء انتخابات مبكرة، داعياً مجلس النواب إلى إكمال قانون الانتخابات الذي صادق عليه المجلس قبل خمسة شهور، ولم ير النور حتى الآن، لعدم حصول موافقة رسمية من رئيس الجمهورية بدعوى النواقص في ملاحقه القانونية”.
وطمأن الكاظمي خصومه بألا مشكلة لتوفير الأموال الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة.
وأشار إلى أن الجدل المبكر الذي أثير حول الخطوة الأولى للانتخابات، والمتمثل في التفسير القانوني لإقامتها، إذ لا يوجد نص دستوري يتكلم عن انتخابات من هذا النوع.
لكن المادتين (56)و(64) من الدستور، تتضمنان تفسيراً لمؤشرات موجبة، فالمادة (56) من الدستور تتضمن إجراء الانتخابات الاعتيادية قبل السنة الرابعة للدورة البرلمانية بشهرين.
أمّا المادة (64) فتورد أن حل مجلس النواب وفق الآلية التالية “يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب ثلث الأعضاء أو طلب رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية.
ولا يجوز حلّ المجلس أثناء استجواب رئيس مجلس الوزراء، على أن يدعو رئيس الجمهورية عند حلّ مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويُعد مجلس الوزراء مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية، أي حكومة تصريف أعمال، وتقع البلاد إذ ذاك في حالة فراغ دستوري”.
وأكد أن التلويح الحالي والمطالبات بحل مجلس النواب سيؤدي الى “مخالفة دستورية، لأن الدستور أشترط أن تجري الانتخابات خلال 60 يوماً من تاريخ الحل، في حين حُدد موعدها في السادس من حزيران (يونيو) 2021.
